عندما قرات رسالة المهندس بن الصديق الى جلالة الملك المعنونة تحت عنوان الى من لايهمه الامر وقرات مناقشة الرسالة من الاستاد رشيد شتريت توصلت الى عدة خلاصات مهمة سواء في مضمون الرسالة الموجهة للملك بوصفه رئيسا للدولة واميرا للمؤمنين حسب الدستور الجديد الدي يعيش مرحلة انتقالية اخرها سينتهي بانتهاء عمل مجلس المستشارين اي نهاية السنة
وفي ظل هده الظروف تاتي هده الرسالة التي يمكن ان تفتح بابا واسعا للنقاش ان لم تكن قد فتحته بعد الدرس الديني للوزير التوفيق والدي تناول فيه مفهوم البيعة والرسالة كما فهمتها رغم قساوة عدة فقرات منها والتي يمكن ان تفتح شهية البعض من الانماط المعروفة بملكيتها اكثر من الملك ان تجر وبالا على المهندس بن الصديق لكي يزداد الام تعقيدا لهدا وجب ان نتطرق الى مفهوم البيعة من المنظور الاسلامي الصرف ,
البيعة ادن تفرَّدت بها الحضارة الاسلامية دون غيرها من الحضارات عن مثيلاتها من الحضارات الإنسانية؛ فمما أبدعته هذه الحضارة، وقَدَّمته سائغًا ميسورًا للمسلمين وغير المسلمين "نظام البيعة". واللافت للنظر في هذا، أن الحضارات السابقة لم تعرف نظام البيعة على الإطلاق، فإذا كانت البيعة تعني "المُبايعةُ والطاعةُ",. فإنها من جانب آخر تعني إشراك الرعية في المنظومة السياسية الحاكمة، ولو بقدر ضئيل كما في بعض أوقات التاريخ الإسلامي؛ بيد أنها كانت من أهم مميزات النظام السياسي الإسلامي ( د. راغب السرجاني) والدي يهمنا هنا هو مفهوم البيعة العامة ,.وهي ما عرفت ببيعة الخلافة الإسلامية أو بيعة الحكام، وفيها يبايع المسلمون خليفتهم أو حاكمهم على السمع والطاعة في مقابل أن يحكمهم بما فيه مصلحة الأمة، وعلى أساس الكتاب والسنة المطهرة. والطاعة في هذه البيعة واجبة بنص قوله تعالى:" أَطيعوا اللَّهَ وَأَطيعوا الرَّسولَ وَأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " [النساء: 59 ].
والبيعة عهد على الطاعة من الرعية للراعي، وإنفاذ مهمات الراعي على أكمل وجه، وأهمها سياسية الدين والدنيا على مقتضى شرع الله، والذي يُدهش القارئ أن البيعة في الإسلام لم تُفَرِّق بين الرجل والمرأة، أو بين الكبير والصغير، وهذا حسٌّ تربوي للرعية؛ حيث يُعَلِّم الإسلام المسلمين ضرورة المشاركة فيما بينهم على الارتقاء بمجتمعهم وأمتهم.
ومباعية الحاكم كانت تعد نوعا من الموافقة والتأييد والانقياد والطاعة. إما عدم المبايعة فبعني التمرد وعدم الاعتراف. وكان مفهوم البيعة في صدر الإسلام يعطي معنى الطاعة والانقياد للحكومة. ومن يبايع الحاكم لا يمكنه التمرّد عليه أو محاربته، وعندما تتم البيعة علنا يعتبر الناس المبايع مؤيدا للخليفة والحاكم. ولم يكن العدول عن البيعة مقبولا ولا متعارفا؛ لأن في ذلك خطر على نفسه وكرامته.
اما المجتمعات الغير إسلامية ذهبت على درب ((حقوق الإنسان)) إلى حيث أعطت هذا الإنسان ((الحق)) في الاختلاف مع ((الدولة)) و ((السلطة)) و ((الولاة)) .. وأعطته الحق في أن يسلك سبيل ((التنظيم)) لدعم رؤيته المتميزة في شؤون المجتمع عن رؤى الآخرين .. فأقرت حق ((المعارضة الفردية))، وحق ((المعارضة الجماعية المنظمة))، فسادت فيها ((التعددية)) بدلاً من ((الفردية والاستبداد))..
والمثال الذي نريد أن نضربه لتجاوز فكر الإسلام، في هذه القضية، إطار ((النظر)) إلى ميدان ((التطبيق))، خاص بهذا الأمر .. أمر ((المعارضة))، فردية كانت هذه ((المعارضة)) أم منظمة .. أي ((التعددية)) في الرأي الفردي .. أو التعددية في ((التنظيم)) … وهو مثال نختار أن يكون من عصر صدر الإسلام، لا لأنه هو العصر الذي تفرد بتطبيق فلسفة الإسلام في ((الضرورات الواجبة)) لتحقيق احتياجات الإنسان، وإنما لأنه العصر الذي ينظر إليه الجميع على أنه ((السابقة الدستورية)) التي يجب القياس على ((روحها ونهجها)) في تطبيق النظريات والأفكار وهده واقعة من عهد الرسول الكريم تؤرخ للمعارضة ورفض البيعة
فعقب وفاة الرسول (ص) اجتمع الأنصار، من الأوس والخزرج، في سقيفة بني ساعدة، لاختيار من يخلف الرسول في سياسة الناس ورئاسة الدولة، واتجهت أنظارهم إلى سعد بن عبادة (14هـ / 635م) زعيم الخزرج، والمتحدث باسم الأنصار، وأحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا الرسول على تأسيس الدولة العربية الإسلامية الأولى، في بيعة العقبة، قبيل هجرة الرسول من مكة إلى المدينة، والمقاتل الذي حضر المشاهد والغزوات جميعها مع رسول الله (ص)، تأسيساً للدولة وحماية لحرية الدعوة للدين الجديد .. ويقيناً من الأنصار بأحقيتهم لهذا المنصب، لأن المدينة دارهم، وسيوفهم هي التي نهضت بالنصيب الأكبر في تأسيس الدولة وحماية الإسلام، بايعوا سعد بن عبادة ليخلف الرسول، عليه الصلاة والسلام، في قيادة الدولة وسياسة الناس.
لكن الخبر بلغ عمر بن الخطاب، فاستدعى أبا بكر الصديق، وصحبه على عجل إلى السقيفة، ولقيهما أبو عبيدة بن الجراح، فذهب معهما .. وهم قرشيون، ذوو مكانة قيادية في قريش، وسابقون إلى الإسلام، هاجروا إلى المدينة في سبيل الدين، وكانوا أعضاء في جامعة (المهاجرين الأولين)، التي كانت أشبه ما تكون بحكومة المدينة على عهد الرسول! .. وفي السقيفة، واجه أبو بكر الأنصار، وعرض الرأي القائل: إن ((المهاجرين الأولين) هم الأحق والأجدر بمنصب الخلافة، فهم أسبق إلى الإسلام، وأقرب إلى نبيه، وهم قرشيون، وأقدر ـ لمكان قريش ومكانتها في العرب ـ أن تجتمع عليهم وترضى برئاستهم قبائل العرب، فتستمر وحدة العرب في دولة الإسلام . !
ولقد مالت الأوس ـ من الأنصار ـ إلى رأي المهاجرين الأولين، وتبعت عمر بن الخطاب في البيعة لأبي بكرالصديق خليفة على المسلمين .. وجرف التيار الخزرج، فبايعوا، إلا سعد بن عبادة، فإنه رفض البيعة لأبي بكر طوال خلافة أبي بكر .. فلما ولي عمر بن الخطاب الخلافة، بعد أبي بكر، ظل سعد بن عبادة على رفضه لعمر، حتى توفاه الله (14هـ /635م) .. ولم يحدث أن أكرهه أد على البيعة، أو عاقبه على خلافه للأمة في هذا الأمر .. فدل ذلك على أن خلاف المسلمين واختلافهم في السياسة لا يقدح في عقائد الفرقاء المختلفين، ونهض هذا الموقف، منذ ذلك التاريخ المبكر، شاهداً على مشروعية المعارضة في فكر الإسلام السياسي والتجارب القائمة على أساسه……
وبلادنا المملكة المغربية اختارت منهجا (اسلاميا ) الحكم باعتبار ان الدستور ينص على المملكةالمغربية دولة (اسلامية)ان الملك هو رئيس الدولة (امير المؤمنين)وبهده الصفة تدخل البيعة الى قاموس النظام الملكي المغربي وهي غيرمشار اليها دستوريا
ولكن في نفس الوقت تعتمد منهج حقوق النسان وحرية الراي والتعبير وتكفل الحق للمواطن (الرعية ) الحق في المطالبة بحقوقه ان ظهر له انها هضمت ولعل ما اصاب المهندس بن الصديق اصاب الكثيرين منا (كموظفي الدولة مهندسين وقضاة وامنيين ورجال سلطة وغيرهم ممن لايقوون على الكلام ) , فالمهندس بن الصديق كانت له الشجاعة في التظلم بقوة وبقسوة من خلال مضامن الرسالة الموجهة لرئيس الدولة بالمفهوم الجديد للدستور المغربي وكامير للمؤمنين وحامي حقوق الوطن والمواطنين فادا سدت كل الابواب فلن ينقدك او يعيد لك حقوقك سوى شخص واحد وهو الملك امير المؤمنين ولا احد غيره ,فبمفهوم البيعة فالملك هو خليفة الله في ارضه بل ان الملك امير المؤمنين يملك من السلطات تلك التي لا يؤخد مصدرها الا من الله سبحانه وتعالى كتوقيع المصادقة على الحكم بالاعدام الدي يصدر باسم الملك وهو الوحيد الملك للحق في تنفيده دون غيره من بني البشر كما هو الشان للعفو فالله غفور رحيم وهده من اكراميات الخالق العفو عن عباده مهما كانت الاخطاء ,المرتكبة من الانسان …..فهده الاختصاصات ان شئنا تنتقل الى ولي الامر الدي هو الملك وامير المؤمنين بحكم البيعة ورئيس الدولة بحكم الدستور ,,,,
والمهندس بن الصديق كان محظوظا لما حضي بعدة لقاءت مع مستشاري الملك واصهاره والعديد من الشخصيات الوازنة بفهوم الصحافة المغربية ومع دلك لم يصل الى اية نتيجة وبقي لاجئا لدى المواقع الالكترونية تنشر مظلمته ويواصل في وقت هرمت فيه شخصيا ولمدة ثمان سنوات باحثا عن حقي الضائع بالكتابة مباشرة وبالطرق القانونية والحضارية ودون وساطات ولا اللجوؤء الى اشخاص يعرفون الملك او اصدقائه وانما اكتفيت بالحفاظ على شواهد التوصل بوصول رسائلي الى من يهمه الامر ولا جدوى ؟ لهدا فانا اقول الى من لايصله الامر ؟
ومباشرة جاء الرد سريعا على الرسالة التي اتارت نقاشا حول مضامينها من خلال الرد الرسمي لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وعندما استهل درسه الديني بتعريف البيعة من خلال قوله تعالى المشار اليه سابقا وقال ما فحواه (تؤسس لعلاقة الحاكمين بالمحكومين وتؤسس للحكم وتؤسس للاختلاف، الذي قد تفضي إليه الممارسة وتؤسس لآلية تجاوز الاختلاف "إنها تؤسس لعلاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف طرفها الأول مصدر التشريع، الله ورسوله وطرفها الثاني المحكومون، الذين لهم مصالحهم في إجراء الأحكام والطرف الثالث هم الحكام بمختلف صفاتهم")
وهكدا لم يمر درس التوفيق الديني دون الاشادة بدور المخزن في صقل نظام البيعة بقوله (.وبخصوص ضمانات التزام المبايع بشروطه، قال التوفيق إن الجواب يتأتى باستعراض بعض وقائع التاريخ، التي لها علاقة بالممارسة الفعلية للحكم في سياق البيعة، وأن مما يعين على الجواب فحص مؤسسة الحكم المنبثقةعن البيعة وهو المخزن، الذي "لو درس بعلم لبرز في سياقه التاريخي وإكراهاته كنظام ذي وجه إنساني في باب المعروف"، مشيرا إلى العديد من ملامحه ومنها صفة التفويض وصفة التفاوض والتحكيم في المنازعات ومراعاة الأعراف الضامنة لأنواع المعروف والأخذ بالعفو وإسدال التوقير والاحترام، رعيا للخدمة أو العلم أو النسب الشريف وتعهد العلاقة الروحية مع الأمة وصيانة نظم الدولة وتراتيبها الإدارية والرجوع إلى المشاورين والنصحاء.)
وهنا بيت القصيد في كلمة الرجوع للمشاورين والنصحاء وهم بكل صدق ما يصطلح عليه ببطانة الملك او اهل المشورة , وترى هل هؤلاء النصحاء يلتزمون بالامانة والبعد عن الخيانة لان الافتراء والكدب على الامام والرئيس وامير المؤمنين انما هو خيانة لمن مكنه هؤلاء المشاورين والنصحاء بهده المهمة بدون وجه حق ية الله يستغلونها للايقاع بمخالفيهم وبمن لامظلة لهم الا مظلة الله سبحانه وتعالى ,,,وهنا كان موضوع رسالة بن الصديق لانها في الاصل تستهدف هؤلاء المشاورين والنصحاء اساسا .( وليس الملك شخصيا كما عبر عن دلك بن الصديق في رسالته )…..
وحتى ينسق التوفيق بين البيعة والدستور الحالي ركز على مقاصد الشريعة الخمسة التي جاءت من اجلها ودلك بقوله ( أهم ما يجمع بين البيعة والدستور هو المضمون المتمثل في تنصيص البيعة على المبادئ الأساسية الخمسة المعروفة بالكليات وهي حفظ الدين، ويشمل حفظ الملة في الجانب المذهبي وفي العلاقة بالأديان الأخرى، وحفظ النفس ويشمل أمن الحياة والأرواح والأبدان للأفراد والجماعات لكل المتساكنين، وحفظ العقل لأنه الوسيلة الطبيعية للعلم والمعرفة، وحفظ المال أي جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ويعني الملكية كمفهوم، ثم حفظ العرض.)
وادا اردنا التركيز على البيعة التي خلعها بن الصدبق عن نفسه تجاه امير المؤمنين فهي اسمى بكثير مما تنص عليه مبادئ حقوق الانسان من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للافراد في مجتمعاتهم . لهدا توجه بن الصديق بسهامه تجاه نمط حساس للحكم يربط الملك بشعبه عامة بالمظلومين خاصة وهو بيعة الشعب للملك وبن الصديق فرد من هدا الشعب وان ماتضرر منه بن الصديق وغيره ممن اشرت اليه سابقا ولا يقوون على الكلام هوما تحفظه مقاصد الشرع الخمسة واساسها حفظ العقل والمال لان الشعور بفقدان المنصب ومصدر الرزق يؤدي حتما الى فقدان العقل وصحة البدن وبالتالي فهده الامور هي المطلوب من الملك امير المزؤمنين السعي الى الحفاظ عليها واخد مشورة النزهاء الشرفاء بعيدا عن المشاورين الدين لايحسنون الحفاظ على المسؤلية والامانة تجاه ولي الامر مصداق لقوله تعالى ({إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً }الأحزاب72
والرد الثاني على رسالة بن الصديق جاء على لسان الزمزمي شيخ الفتاوى المثيرة للجدل والدي اجاب عنالرسالة بمجموعة من احاديث منسوبة للرسول مشفوعة باسماء رواة هده الاحاديث التي لم تخرج عنالبوخاري ومسلم كلها تدين كاتب الرسالة وتصفه باوصاف لايجوز ان تصدر عن فقيه اجل وعالم علامة وشيخ وقور وانقلها كما نقلها احد المواقع الالكترونية (فهذه الأحاديث أيها الأخ الكريم كأنها تعنيك وتنطق عليك وهو ما دعاني إلى إجابتك على رسالتك شفقة عليك وعلى هذه البلاد، فلا أريد لك ـ بحكم الأخوة الإسلامية ـ أن تحرق دينك بدنياك وتفسد حياتك الأخرى كما فسدت حياتك الدنيا ـ على رأيك ـ فتخسر الخسارة الكبرى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة وهو ما لا يرضاه أحد لأخيه.
كما لا نريد لموقفك هذا أن يكون سنة سيئة في البلاد يأخذ بها المغرضون والخارجون على الأمة، وفي الحديث: "من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"
فكفانا من الفتن وكفانا من الشغب والفوضى ولا حاجة بنا إلى مزيد من الغوغائية الهمجية التي لا هي شرعية ولا حضارية ولا ديموقراطية.)
ولكن رد الزمزمي لم يكن من مقام عالم اجل اد اكتفى بسرد احاديث التي تشتهيها رؤيته اد ان هده النظرية وان كان الجميع يجمع على عدم الخروج عن الحاكم الا ان هناك ما يدحض هده النظريات والموضوع ليس لسرد احاديث او رد على الفقيه المثير للجدل الشيخ الزمزمي وانما الالماح لبعض ما ورد في خلاف وجهة نظره وفيما يلي ما جاء على نقيضها (إنّ هذه النظرية لايصدّقها الكتاب العزيز و لا السنّة النبويّة ولا سيرة أئمّة المسلمين، كيف يجوز إطاعة أمر الجائر مطلقاً، أو فيما إذا لم يأمر بمعصيته، و قال سبحانه: (وَلاَ تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمـُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الاَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ)(4) وقد نقل سبحانه اعتذار بعض أهل النار بقوله: (وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَْ)(5) وقد تضافر عن رسول الله أنّه قال: «لا طاعة
الخلاصة
ان رسالة بن الصديق وان كانت غير مؤدبة وقاسية في حق الامام ساقتبس منها فقرة واحدة تبين حقيقة ما اصاب الدولة من طينة من المسؤولين الدين ريعرفون سوى ابلاغ ولي الامر بما يمكنهم من ازالة اي شخص من مكان يرون انه لاينبغي ان يصل اليه حفاظا على مصالحهم رغم الضرر البالغ الدي يمكن ان يحصل لدلك المواطن موظف الدولة او خادم الدولة فيتم قمعه واهدار كرامته وتشريد عائلته ونعته حتى بالجنون او الغياب عن مكان العمل بدون مبرر او غيرها من الاسباب الغير مثبتة . والخطير في مثل هده المؤامرات هي تواطؤء العديد من الجهات لاخراج سيناريو المظلمة بشكل محكم , وهده الفقرة هي كما يلي(لقد تساءلتُ في رسالة الكرامة إليك منذ سنة » وأنتم تدركون جلالتكم بعد انسحاب المؤسسات وإحجام القضاء، ما تقتضيه مسؤوليتكم العظمى من واجب إحقاق الحق، وإعادة الاعتبار لشرعية قراراتكم وترسيخ هيبتكم، وإنقاذ كرامةٍ أُهدرت باسمكم، فمن أساء نال جزاءه ولو كان من خاصتكم، وأنتم حسب تصوري ملكُ البلاد أكبر من الرضوخ للضغوطات وأنبل من الانصياع للدسائس وأرقى من تزكية الـجُبن و الجحود و سرقة الأفكار، وأسمى من السكوت عن الاستهتار بالأخلاق وتزييف التاريخ وأجلّ من محاباة اللصوصية ولا حاجة لكم بتملق ولا نفاق، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ، فأين يكمنُ الخلل ؟ » )
ان هده الفقرة تبين بوضوح الطينة التي تتحكم في قرارات قد تصيبك’ وتتساءل من يحكم البلاد ؟ وهل يكتفي الملك بسماع كلام غير مثبت دون ان يستمع للمجنى عليه موضوع الوشاية او الخبر الزائف ؟ وهل لايراجع الملك ما اتخده من قرارات من اجل التتبع ’او يكتفي بتلقي تقارير تقلب الحقيقة . وتحطم موظفا ساميا ,لا لشيء سوى ان ما يريد ايصاله الى الملك قد يشكل خطرا على البعض .انها قاعدة نظام المخزن الدي يتعامل ليس بمنطق ما دهب اليه الوزير التوفيق في درسه الرمضاني ’ وانما بمنطق الاقصاء والتهميش ,الزجر والردع احيانا او حتى السجن ؟ ,ولا ييسعني في هدا المقال الا ان اتضامن مع المهندس بن الصديق في محنته ,دون اشاطره الراي بل اعاتبه عن اسلوب الكتابة الخالي من اللباقة والاحترام الواجب للملك , واقول له انني عشت اياما صعبة بل سنوات قاسية فقدت فيها جزء من صحتي ورزقي وبعضا من مستقبل ابنائي واكتفيت بالتضرع الى الله ا ن ينتقم من الفاعلين واصيح بان الرسائل ليست لمن لايهمه الامر بل لمن لاتصله رسائلنا اصلا..؟
وهنا اتساءل لما لم يلتجئ بن الصديق الى القضاء للطعن في القرار القاضي بتسريحه من عمله. مادام مهندسا ويمكنه المطالبة بتعويض سخي كما فعل المدير السابق لدوزيم لدي عين بظهير ولما غادر طالب بمليار سنتيم في الوقت الدي كانت في اجرته تتجاوز اجرة وزير اول,,,اما نحن معشر اهل القضاء والقانون فقد تقاعدنا بدون سبب وبقرار مؤقت لوزير اخده الله اليه اتقاء لشر يصيب العباد …ولا حق لنا للطعن فيه مادام مؤقتا ودام 8 سنوات وسيمتد الى ان يتوافانا الله دون رؤية دلك الظهير الشريف الدي يحيلنا قانونيا على المعاش بصفتنا القضائية دون الاعتماد على ما يشار اليه انه بعد موافقة الجناب الشريف اسماه الله واعز امره ,
نحن مع امير المؤمنين وبيعته تطوق اعناقنا ولا حق لنا في فسخ البيعة كما اسلفت سابقا ولايجوز الرجوععنها كما لا يحق لامير المؤمنين ان يخلخ عنا ثوب الرضا ولا نبغي الا حقوقنا لان الملك اكبر بكثير من اي كان يوصله اخبارا كادبة دون ان يتاكد من صحتها ويسمع شكوى المتضرر الدي غالبا ما تصل صيحاته ولن تتعدى مكتب الضبط بمكتب مستشار الملك معتصم دون ان يكلف نفسه بالاجابة
محمد سامي
التعليقات (0)