إيلا ت بالون إختبار لطبيعة العلاقات المصرية الاسرائيلية بعد الثورة.

الثورة في مصر تفرض على الساسة المصريين تغيير الخطاب الرسمي المتعارف عليه مع كل حادثة تكون اسرائيل بطلتها، أقول الساسة لأن العسكر حكام المرحلة هم جزء من نظام مبارك الذي شهد عصر الإستقواء الصهيوني مقابل كلمات التنديد و الإحتجاج ......التي ميزت خطابات الأنظمة العربية مع كل عملية أو اعتداء صهيوني.

المجلس العسكري و حكومة شرف لا محالة سيستغلان حادثة إيلات لكسب مزيد من الشعبية في الشارع المصري و خاصة الشباب الثائر، هذا يعني أن ردا مصريا مؤلما لم تألفه اسرائيل منذ أمد آت في الطريق، بيان المجلس الوزاري تحدث عن مطلب فتح تحقيق في الحادثة، و رئيس الأركان المصري يعطي أوامره بإطلاق النار على كل من يتجاوز الحدود المصرية و السلطات المصرية تغلق معبر العوجة البري بين الكيان و سيناء، الجزم بطبيعة الرد تمليه الظروف الآنية للشارع المصري، فحكام القاهرة في غنى عن أي توتر قد يصيب الشارع و يخرج الملايين إلى ميدان التحرير، بالمقابل فرصة المجلسين ( العسكر و الحكومة) هي تحوير الرأي العام نحو جبهة سيناء و توجيه بوصلة الثوار نحو عدو خارجي تجتمع عليه الأمة بكل أطيافها، فتتناسى كل الطوائف مشاكلها و مطالبها الفئوية. فرصة أيضا للأحزاب و لمرشحي الرئاسة لكسب مزيد من الأصوات عن طريق عنتريات و مزايدات إعلامية ستزيد حتما من نار الإحتجاج لدى المصريين.

حادثة إيلات و إطلاق النار على الحدود، يعيدان أيضا موضوع سيناء و التواجد العسكري المصري و معاهدة كامب ديفيد، الشعب المصري يتطلع إلى مواقف تواكب الوثبة الشعبية و تكون دليلا على أن مصر غيرت ثوبها الخارجي و أنها ماعادت كما في السلف، هل يغامر العسكر و شرف إلى إتخاذ أي خطوة في هذا الإتجاه؟ إنها مغامرة تتطلب مزيدا من التأني بالضبط في هذا الوقت، و قد يتجه العسكر إلى المراوغة بحجة أن مصر في مرحلة انتقالية و أن مثل هذه القرارات الكبرى تؤجل إلى برلمان منتخب و حكومة منتخبة يوكل لها البث في مثل هذه المعاهدات، قد لا يمنع ذلك من استعمال العسكر لورقة كامبد دييفد و وضع سيناء للضغط على اسرائيل و الولايات المتحدة و توحيد الجبهة الداخلية كما أسلفت.
 الآن تتجه الأنظار حول ردة الفعل الشعبية، على عهدة الجزيرة مباشر، آلاف من المصريين تحاصر السفارة الإسرائيلية و تطالب بقطع العلاقات و طرد السفير......، هي مطالب طالما رددها المتظاهرون المصريون كلما نحت بذلك الظروف، لم تكن لتغير من شيء لطبيعة النظام و تحالفاته،  فهل يمكن أن تتحقق بعد الثورة ؟

 فقط للتذكير كان أن تحدث المجلس العسكري عن إلتزامه بجميع المعاهدات و المواثيق، كما تحدث مؤخرا عن ضرورة تعديل معاهدة كامب دييفد بحجة تأمين حدود  سيناء و مراقبتها و فرض الأمن فيها و طرد المجموعات المسلحة....بين هذا المعطيين يمكن القول أن مصر بعد الثورة ستتجه للتوفيق بين المطالب الشعبية و الظروف السياسية الدولية ( حتى لا نقول إملاءات خارجية)، مما يعني مواقف أكثر صرامة و جرأة في ما يخص العلاقات المصرية الاسرائيلية.