إيران..عملية إقتراع أم إنتخابات مزوّرة ؟!

تعيش القيادة الإيرانية الطامحة الى الثروة والسلطة جشعاً في كل لحظة تقترب فيها عقارب الساعة نحو عملية الإقتراع التي ستشهدها البلاد في یونیو(حزیران) القادم . فالشائعات تنتشر انتشار البرق في هذا البلد الذي يمنع منعاً باتاً وسائل الإعلام المستقلة مزاولة نشاطها الإعلامي بحرية دون رقابة السلطات الإيرانية.
في هذا الخضمّ انتشر خبراعتقال أحمدي نجاد عبر وسائل الإعلام المؤيدة للرئيسالإيراني ومن ثمّ المعارضة له بصورة مكثفة نقلاً عن وكالة "وورلد نت ديلي". حيث تمّ تسريب الخبر من قبل عناصر في استخبارات الحرس الثوري الجهة قامت باعتقال الرئيس الإيراني لسبعة ساعات قبل أن تطلق سراحه بعد أخذ تعهدات منه بعدم نشر أسرار النظام للرأي العام.
يأتي التأكيد على حفظ أسرار النظام بعد أيام من تسريب شريط في الأوساط الإيرانية يشير فيه الى حدوث تزوير في الإنتخابات الرئاسية السابقة عام 2009 حيث يروي الشريط مكالمة بين أحمدي نجاد وجهات مخولة في اجراء الإنتخابات الإيرانية . تقترح تلك الجهة في الشريط على نجاد إعلان عدد الأصوات التر اقترعت لصالحه الى أربع وعشرين مليوناً في مقابل ستة عشر مليون صوت بالفعل قد حصل عليها نجاد في الإنتخابات . لكنّ نجاد يرفض العرض مطالباً الجهة المخولة – مجلس صيانة الدستور الذي يديره شخص مقرب من المرشد علي خامنئي – بإعلام الحقائق الإنتخابية.وهذا في حد ذاته تشهير بالجهة التي تنظر بصلاحيات الأفراد المرشحين وهي جهة تنتمي للمرشد ولربما تنظر بعدم أهلية مشائي المقرب من نجاد.
تشير المواقع الإيرانية الى عدة أشرطة ووثائق في حوزة نجاد ضد قادة كبار متهمين بفساد مالي بينهم نجل خامنئي و رئيس القضاء وشقيقه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وغيرهم من المسؤولين يهدد نجاد بنشرها في حال تمّ منع ذراع نجاد الأيمن - رحيم مشائي المرشح المحتمل للإنتخابات القادمة - من المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.
كان النظام الإيراني ولا يزال يعاني الكثير من الأزمات قبل وبعد إجراء أي إنتخابات رئاسية كانت أم محلية بسبب رغبة قادته إيصال الأشخاص المقربين منه والذين يدينون بالولاء المطلق للنظام و لرموزه . إذا أراد القادة الإيرانيون أن يبرهنوا للعالم على صحة إنتخاباتهم ونزاهتها ما عليهم إلا أن يعملوا أولاً على إزالة العقبات التي تعتري الترشح في الإنتخابات بحرية ودون موانع من قبل هيئة رقابة الإنتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور الذي يفرض وصاية على المرشحين ويحرم المؤهلين لنيل المنصب. ثانياً: السماح بدون قيود صارمة على الإعلام المحلي والدولي نقل عملية الإقتراع بدءاً بالتصويت مروراً بعمليات الفرز ووصولاً بإعلان النتائج .ثالثاً:السماح للمراقبين المحليين والدوليين مراقبة الإنتخابات و الأخذ بقراراتهم وتوصياتهم.
في غير ذلك لايمكننا أن نسمي ما يجري في إيران على أنها إنتخابات وليست لها علاقة بالإنتخابات الحرة ولا النزيهة لا من بعيد ولا من قريب. وإنها في نهاية المطاف عبارة عن انتخابات بين أفراد النظام لا ناقة للشعوب في إيران فيها ولا جمل.