- محمد حسن فلاحية -الحوار المتمدن:
""ذكرت محطة "دوتش فيلة" الألمانية نقلاً عن موقع "خبر أون لاين "الإيراني تصريحات مستشار الشؤون الدولية للسلطة القضائية الإيراني ومدير هيئة حقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية في إيران "محمد جواد لاريجاني" تأكيده على أن إيران سوف تسهل عميلة نقل المخدرات الى الدول الأوروبية في حال عدم تعاون هذه الدول مع بلاده . وأشار الموقع الإيراني المذكور الى حديث لاريجاني الذي شدد فيه على أن إيران في حال اتخذت خطوة كهذه (فتح حدودها البرية أمام عملية نقل المخدرات) سوف يتقلص عدد حالات الإعدام في هذا البلد بنسبة 74بالمائة لكن ذلك سيمهد الأرضية لترانزيت المخدرات الى الدول الأروبية بصورة مرنة .
هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤول إيراني الدول الغربية بانتهاج سياسة "ترانزيت المخدرات المركزة" لكن ذلك لايعني أن إيران سوف لن تتضرر جراء هذه السياسات حيث أن خطوة كهذه سوف تضع إيران في عداد الدول الراعية لتهريب المخدرات في العالم وستعقب هذه الخطوة إجراءات عقابية صارمة ضد هذا البلد.
دور إيران في ترانزيت المخدرات استناداً لوثائق ويكيليكس :
تشير الوثائق التي سربها موقع ويكيليكس الى أن هنالك وثائق سرية للغاية صدرت من وزارة الخارجية الأمريكية تشمل معلومات تشير بأصابع الإتهام الى دور إيران في ترانزيت المخدرات من أفغانستان باتجاه الدول الأوروبية .
حيث أن التقرير الصادر من السفارة الأمريكية في العاصمة الأذربيجانية باكو بتاريخ يونيو2009 يذكر كمية المخدرات التي تم ضبطها وهي تتجه من الحدود الإيرانية نحو الدول الأوروبية وهي كما يلي : في عام 2006 وصلت نسبة المخدرات التي تم نقلها من ايران نحو اوروبا حوالي 20 كيلو غراماً من مخدر الهيروين وفي الربع الأول من العام 2008 وصلت كمية المخدرات المهربة من إيران نحو اوروبا حوالي 15 ألف كيلو غرام من مخدر الهيروين وفي الربع الأول من عام 2009 وصلت كمية المخدرات حوالي 59 ألف كيلو غراماً من مخدر الهيروين . كما يؤكد التقرير أن المخدرات تصل أذربيجان عبر الحدود الإيرانية من أفغانستان وتم إبلاغ الحكومة الأذرية بأن بعض المسؤولين الأفغان متورطين بعملية تهريب المخدرات ومتواطئين مع الإيرانيين .
تتم عملية استبدال مادة الترياق الخام الى مادة الهيرويين في إيران بناءاً على هذا التقرير.وتشير صحيفة "دي فلت " الألمانية أنها حصلت على معلومات حساسة بهذا الخصوص لم تنشرها بعد تشير الى تواطؤ الإيرانيين بتهريب المخدرات الى أوروبا . وتؤكد الصحيفة أن السلطات الإيرانية تفرج عن المعتقلين الذين يتم إعتقالهم بتهم تهريب مخدرات بعد فترات وجيزة من توقيفهم ويعاود هؤلاء العمل في تهريب المخدرات من جديد و تنقل الصحيفة أن الدخل السنوي للحرس الثوري الإيراني من تهريب المخدرات الى أوروبا يتجاوز مليارات اليورو .
طلب التعاون الإيراني هل هو ذرية لإنتهاك حقوق الإنسان في إيران ؟
يرى مسؤول هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية "محمد جواد لاريجاني" أنّ بلاده تحملت أعباء مكافحة تهريب المخدرات لكن الدول الغربية لم تتعاون مع طهران وهي تتذرع بشتى الذرائع . يهدف لاريجاني من وراء حديثه لفت الأنظار الى توجيه انتقادات حادة لبلاده بسبب الإحصائيات المرتفعة لحالات الإعدام في إيران والتي تلقى استنكاراً دولياً متزايداً حيث أنّ إيران تؤكد أنّ 70 بالمائة من حالات الإعدام هي تجرى بحق مهربي المخدرات . حيث قام مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران مؤخراً في إقرار توصية الى السلطة القضائية تقضي باعدام كل من المهربين والمتعاونين في عمليات تهريب المخدرات .
في حين يتهم الناشطين في مجال حقوق الإنسان السلطات الإيرانية بالضغط على السياسيين عبر التلويح لهم بمثل هذه التهم لقمع نشاط هؤلاء المعارضين السياسيين .
يبدو أن السلطات الإيرانية تهدف من وراء التلويح بمثل هذه التهديدات إرغام الغرب على التنازل عن مطالب الدول الغربية حول قضايا حقوق الإنسان في هذا البلد وملف إنتهاكات حقوق الإنسان المثير للجدل للسلطات الإيرانية ضد المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان .حيث أن النظام الإيراني مارس أبشع الإنتهاكات ضد معارضيه بعد الإحتجاجات التي أعقبت الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني في الإنتخابات التي شهدتها إيران عام 2009 وتعاني إيران من ضغط متزايد لتقليص حالات الإعدام وتخفيض ضغوطها على المعتقلين السياسيين وتحسين ظروف نزلاء السجون الإيرانية وهذا مادفع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الإهتمام بقضايا حقوق الإنسان في هذا البلد وقد فرضت هذه الدول بعض العقوبات على مسؤولين رفيعي المستوى في النظام الأيراني منذ ذلك الوقت .
رغم كل ذلك يتذرع المسؤولون الإيرانيون بأنّ الإعدام يتم في الدرجة الأولى بناءاً على التهم المنسوبة بتهريب المخدرات وكذلك قصاص المتهمين بالقتل من قبل ذوي المقتولين مما دفع لاريجاني توجيه نقد لاذع للدول الغربية متهماً إياها بعدم الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الدينية التي تؤدي بتنفيذ أحكام الإعدام في إيران وعدم إدراج بنود الشريعة الإسلامية في مواثيق حقوق الإنسان قائلاً :" الفكر الإسلامي لم يتم إدراجه عندما تم إعداد البيان العالمي لحقوق الإنسان من هذا المنطلق فإن البيان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر مبنياً على أسس علمانية ليبرالية في حين يتوقع الغرب تعميم هذا النص على جميع أبناء المعمورة متجاهلاً القيم الدينية والثقافية والقومية المحلية للعديد من سكان المعورة."
ويضيف لاريجاني أنّ بلاده رغم أنها قد وقعت على جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنها تتطلع لكي يتم تنفيذ جميع التعاليم الإسلامية في الدرجة الأولى من ثم تطبيق هذه المواثيق .
يأتي ذلك في حين أصدرت منظمة العفو الدولية أحدث تقرير سنوي لها يوم الخميس المصادف 12 أيار عام 2011 تشير فيه الى الحالات المتعددة لانتهاك حقوق الإنسان في إيران .""
ومن أهم ماجاء في التقرير الذي صدر من العفو الدولية ما يتعرض له أبناء الشعوب غير فارسية وعلى رأسهم عرب الأحواز الذين يتم التنكيل بهم بأبشع حالات القمع والإعدام بسبب معتقداتهم العرقية والقومية أو المذهبية والعقائدية حيث يتم إعدام الناشطين بتهم مزيفة وكذلك تتم عملية تلفق قضايا ضدهم لا لسبب وجيه حيث ولكن لمجرد إبداء رأيهم حيث تطالب عدة منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان السلطات الإيرانية بوقف جميع حالات الإعدام ضد العرب وغيرهم وقامت مثل هذه المنظمات توثيق الحالات في سجلاتها .
ويبدو أنّ تصريحات لاريجاني خير مؤشر على عدم اكتراث النظام الإيراني بالدعوات التي تطالبه بالكف عن قمع الشعوب والسماح لهم بإبداء رأيهم واختيار معتقدهم حسبما يريدون دون وصاية من أحد .
وفي الختام نقل لي بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان أن طفلاً لم يتجاوز عمره 16 عاماً وهو حدث تم إعدامه بسبب مشاركته في مظاهرات 15 نيسان في الأحواز التي دعا اليها ناشطون على مواقع الفيس بوك مما فصل رأسه من عنقه جراء عملية الإعدام التي نفذت بحقه وهنا أتساءل هل هذا الإجراء الإنتقامي الحاقد هو الذي أوصانا به الإسلام والذي يسعى لاريجاني ومن وراءه النظام الإيراني تطبيقه لو كان هذا هو الإجراء الإسلامي من النوع الإيراني طبعاً ، فيا مرحباً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مهما كانت دوافعه ؛ ليبرالية أم علمانية !!
التعليقات (0)