إننا ندعو الى دولة مدنية ... يسودها القانون المدني والعدالة الاجتماعية

  إننا ندعو الى دولة مدنية ... يسودها القانون المدني والعدالة الاجتماعية

بقلم / باسم البغدادي

الدولة المدنية تعني مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة جغرافيّة ويخضعون جميعهم بشكل متساوى لقانون ونظام معيّن ، وهناك جهة قضائيّة تشرف على تطبيق هذه القوانين لنشر العدل و المساواة . و من الشروط الأساسيّة لقيام الدّولة المدنيّة أن لا يتم نهك حق أي من الأفراد بأي شكل كان و لأي هدف أو سبب كان. وهناك دائماً جهة –سلطة- عليا وهي سلطة الدّولة المدنيّة يلجأ إليها الأفراد لحل النزاعات دون التأثر بالجهوية او الحزبية او القبلية او المذهبية يكون معيارها في التعامل مع الشعب بصفة المواطنة فقط والانتماء للوطن فقط .

وبما ان العراق يمر بمرحلة صعبة لم يشهدها تأريخه من قبل من احتقان طائفي ومذهبي فالحل الوحيد في دولة مدنية عادلة لاتتعارض مع مبادئ الاسلام من حيث الحكم والمساواة بين افراد البلد الواحد وقطع دابر كل طائفي يحكم على اساس الاكثرية المذهبية او الدينية وتقديم الانسان المناسب في المكان المناسب وجعل حرية الفرد من الناحية العبادية مصانة ومحمية .

ومن هذا المنطلق دعى المرجع العراقي العربي السيد الصرخي في احد حواراته الصحفية مع جريدة الشرق الى دولة مدنية تحكم العراق بدون تميز عرقي او طائفي او مذهبي دولة يسودها العدل والمساواة تحفظ حقوق الفرد جاء فيه

((فإننا ندعو إلى دولة مدنية يسودها القانون المدني والعدالة الاجتماعية للجميع دون منافاة للشرع والأخلاق)

للأطلاع على الحوار كاملاً

http://cutt.us/b8UGL

واخيراً نقول على العراقيين الشرفاء المتظاهرين الابطال أن يتمسكوا بالمطالبة بالدولة المدنية العادلة التي دعى اليها المرجع العراقي العربي السيد الصرخي لانها المنفذ الوحيد للتحرر من عبودية ائمة الضلال الخونة الذين يزرعون الخلاف بين ابناء الشعب تحت اسم الطائفية والمذهب ليثبتوا كراسيهم على جثث ابنائنا بالدولة المدنية نقطع كل لسان طائفي سارق فاسد .