إنجيل بوش(1) .. (الحلقة الثالثة)

(الحلقة الثالثة)

عبد الهادي فنجان الساعدي

في لقاء مع المبشر الامريكي بيلي غراهام نشر في مجلة نيوزويك جاء فيه (وقد شعر برغبة في الاتصال بالرئيس الامريكي جورج دبليو بوش قبل حرب العراق ليطلعه على الفرق بين السنة والشيعة لكنه قرر الامتناع عن ذلك)(2).
هذا من جانب وفي الجانب الاخر نرى أن الخميني يوافق على اعادة طبع كتاب (بحار الانوار للمجلسي) الا انه يقترح رفع بعض الاجزاء من هذا الكتاب الضخم االذي يتكون من 25 مجلدا ضخما لان تلكم الاجزاء تثير الحساسية بين الشيعة والسنة . وفي موقف اخر يقول (من يتكلم عن الشيعة والسنة لا هو من الشيعة ولا من السنة ولا هو من الاسلام) .
انهم يعرفون دقائق الامور (الامريكان) وقد استعملوها في حربهم ضد الفرد العراقي في اعمق نقطة من داخل نفسه ضد حليف الامس صدام حسين الذي يستعملون اعوانه اليوم ضد نفس المواطن المستلب .
اننا نعرف بان هذه الدراسات والمقالات والاعتراضات لن تحول دون تطبيق (قانون النفط والغاز) لان الاغلبية (الساحقة) في مجلس النواب تسندها الاثنيات الطموحة (الساندة) موافقة عليه ولكن كما سجل الشيخ كاظم الشيخ جواد الساعدي(3) اعتراضاته على السياسة سابقا نسجل نحن اعتراضاتنا على سياسة النهب والاستغفال وانهار الدم التي ولدتها اسفار انجيل بوش .
في حقل مهم من حقول دراسة الاستاذ فؤاد قاسم الأمير بعنوان (صيغ مشاريع تطوير حقول النفط) يعدد بعض الصيغ البديلة ويسجلها بالشكل التالي (أ/الصناعة المؤممة) (ب/الامتياز) (جـ/عقود اتفاقيات مشاركة الانتاج) والعقود الاخيرة هي اكثر العقود دموية (وهي المحور الاساسي للقانون الاتحادي والقانون الاقليمي. في هذه العقود يعتبر النفط ملك الحكومة عندما يكون في المكمن وكذلك يعتبر ملك الحكومة عند الانتاج "شكليا" ولكن للشركة حصة فيه عند استخراجه(4).
أما عندما يناقش العقود فيصفها على الشكل التالي (أولاً/عقد الخدمة مع المجازفة . Risk service Contract) (ثانياً/عقود شراء المباع . Buyback Contracts) (ثالثاً/عقود التطوير والانتاج . Contracts Development & production).
(أن عقود التطوير والانتاج مشابهة وقريبة جدا الى عقود المشاركة بالانتاج وهي تكون في بعض الاحيان فقط تلاعبا بالكلمات لتجنب ذكر عقود المشاركة بالانتاج غير المرغوب بها في الصناعة المؤممة وخصوصا في استغلال الحقول المكتشفة والموثقة والكبيرة مثل مجنون او غرب القرنة او شرق بغداد أو غيرها)(5).
أن الزواج الكاثوليكي الذي تم بين التكنوفراط السياسي في المعارضة وبين الدوائر الامريكية المسؤولة عن صنع القرار لا يفرقه الا الموت . وهذه النقطة يجب أن يعرفها المواطن البائس .
يصرح احد نواب رئيس الوزراء في ابي ظبي بتاريخ 10/9/2006 (أنا شخصيا افضل اتفاقيات مشاركة الانتاج وعلينا ان نضمن زيادة المنافع والايرادات لاقصى حد للشعب العراقي) ولكن البروفيسور توماس والده من جامعة داندي يقول عن هذه العقود (انها زواج مناسب .. فهي تعطي الحكومة رضى سياسيا وتعطي الشركات الاجنبية رضى تجاريا وتبدو الحكومة وكانها تدير المشهد ويمكن للشركة الاجنبية ان تديره من وراء تمويه التعبير القانوني الذي يرمز الى تاكيد السيادة الوطنية).
أما المواطن فله علب الصفيح الفارغة لكي يبني بها عش حياته الجديدة لانه ما زال ذلك السومري الذي يبني بالطين ويسقف بجذوع النخيل في الحين الذي دخل العالم في الالفية الثالثة منذ تسع سنين دموية تشبه الى حد بعيد قرون الظلام بالنسبة لنا .
فقرة دستورية مهمة يؤكدها الباحث في دراسته القيمة (نؤكد، لا يمكن تمرير هذا القانون دستوريا وبالتاكيد لا يمكن امرار القانونين ((الاتحادي والاقليمي)) سوية فهما متناقضين واذا تم ذلك سيكون بنظرنا استهزاء بالمواطن العراقي وستنقضه اية محكمة دستورية مقبلة)(6).
كما يشير الباحث الى فقرة مهمة اخرى (رفض الاستثمار الاجنبي في الانتاج واذا كان لابد من ادخال الاستثمار الاجنبي فيكون في العمليات النفطية اللاحقة للانتاج او الاستثمار في حقول صغيرة مكتشفة او في اراضي قد تكتشف فيها حقول نفطية لاحقا)(7).
أننا ازاء كارثة مستقبلية وبالتاكيد ستظهر نتائجها في السنوات المقبلة بعد أن يتم التوقيع والموافقة على قانون النفط والغاز الحالي ولكنها ستبقى كلعنة الفراعنة تلاحق المشرعين والموقعين والمنفذين لهذا القانون الذي يبيع دماء العراقيين وثرواتهم كما تباع الاكفان المستعملة .
هناك فقرة مهمة يشير اليها الاستاذ فؤاد في ص32 وهي تقارن بين القانون الاتحادي والقانون الاقليمي من خلال مفهوم ((عقود المشاركة بالانتاج والتلاعب بالالفاظ من اجل تمرير فقرات مهمة على الجمهور وهي (يتكلم (القانون الاتحادي) عن عقود التنقيب والانتاج) ولا يذكر (عقود المشاركة بالانتاج) بينما المفهوم الواضح بالقانون عن عقود التنقيب والانتاج هي نفس مفهوم (عقود المشاركة بالانتاج) المعروفة عالميا بينما ((القانون الاقليمي كان واضحا وبدون لف استعمل التعبير الصحيح . وهو (عقود المشاركة بالانتاج) )). نرى وضع ما يراد بصراحة اذا كانت (عقود التنقيب والانتاج) تختلف عن المشاركة بالانتاج فالمفروض ان يوضح المعنى والفرق بالقانون .
يختم الاستاذ فؤاد دراسته بالفقرة المهمة التالية ص34 (من كل ما جاء اعلاه نرى ان وجوب اصدار قانون اتحادي (للنفط والغاز) الان لا يمثل اجندة عراقية ملحة وانما يتم بضغوط مختلفة تخدم اجندة اجنبية . من المهم اصدار (قانون اتحادي) ولكن بعد حل المشاكل التي طرحتها في هذه الملاحظات وفي ظروف طبيعية يكون فيها العراق في وضع أمني ونفسي سليم للوصول الى قانون سليم) .
مع احترامي وتقديري العالي لاستاذنا الفذ فؤاد الا انني ارى بانه يختلف في طرح فقرته الاخيرة (وهي مهمة جدا) عن طروحاته السابقة التي يؤكد فيها ان ما يجري الان من تآمر واحداث دموية وفقدان للامن هو من اجل تمرير قانون النفط والغاز وهو بالمحصلة النهائية سبب لكل ما يجري وليس نتيجة .
(جملة اعتراضية) يقال بان تركيا ضيعت قبرص من تحت سيادتها نتيجة كلمة انكليزية كان يتضمنها الاتفاق التركي الانكليزي لم يفهمها المفاوض التركي وكانت السبب في كارثة – بالنسبة لتركيا – استمرت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى الان كما لا تزال نتائجها السلبية تنعكس على كل الاتفاقات التي تطمح بموجبها تركيا للدخول الى الاتحاد الاوربي . أن ما يجري الان (خلف السدة) من تفاوض غرضه استغفال الانسان العراقي تستعمل به اللغة الانكليزية في الكثير من صيغه وفقراته . لقد اصبح من أولى الموجبات هو ترجمة كل اسفار انجيل بوش لكي لا يضيع العراق مرة اخرى كما ضاعت قبرص نتيجة كلمة انكليزية لم يفهمها المفاوض التركي .
الحواشي:
(1) هذه مجموعة مقالات حول الدراسة القيمة (مسودة النفط والغاز) التي اصدرها الاستاذ فؤاد قاسم الامير ونشرت على مواقع عديدة في الانترنيت بالعربية والانكليزية .
(2) مجلة نيوزويك العدد 15 اغسطس 2006 ص38 .
(3) الشيخ كاظم الشيخ جواد الساعدي هو أحد الشخصيات الدينية والسياسية وكان يراس تحرير صحيفة (الفيحاء) في سنوات الستينيات .
(4) الدراسة ص22 .
(5) المصدر نفسه ص21 .
(6) الدراسة ص25 .
(7) المصدر نفسه ص27 .