والقضية في حقيتها لا تتعدى صدور قرار من المحكمة الأتحادية برقم79\اتحادية 2013 بإلغاء المادة 3 من القانون رقم 50 لسنة 2007 الذي حدد امتيازات تقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبية، لا اكثر ولا اقل، علما أن الدعوى مقامة أصلا من نقابة المحامين العراقيين وليس من كتلة الاحرار كما يشاع وإليكم نص بيان نقابة المحامين، فعلى الجميع ان لا يكون هذا القرار مانعا لهم من مواصلة العمل الممنهج والمنظم لأسقاط قانون تقاعد النواب وكل الأمتيازات القانونية التي رتبها وترتبها مصالح الكتل السياسية من المال العام خدمة لفئة من الناس لا تستحق ولا يحق لها ان تفعل خارج سيادة القانون .

صفاء الهندي