إلى متى ستظل السلطات المصرية تمنع الاخوان المسلمين من الوصول للبرلمان ؟

انطلقت اخيرا حملة الانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشرين من شهر نونبر الجاري وتستمرالحملة الانتخابية 14 يوما، وسط منافسة قوية من مختلف المرشحين ، ومما يميز هذه الحملة انطلاقها يوم عيد الأضحى المبارك حيث كانت صلاة عيد الأضحى هي شرارة انطلاق المعركة الانتخابية بعد تأخرها يوما واحدا بسبب تأخر إعلان اللجنة العليا للانتخابات الكشوف النهائية التي تضم أسماء المرشحين للانتخابات المرتقبة، والتي صرّحت بأن العدد النهائي للمرشحين لخوض الانتخابات بلغ خمسة آلاف و181 مرشحا ومرشحة سيتنافسون لشغل مقاعد مجلس الشعب البالغة 508.
وأضافت أن من بين المرشحين 380 مرشحة سيتنافسن على المقاعد المخصصة للمرأة والبالغ عدها 64 مقعدا، مشيرة إلى أن العدد النهائي جاء بعد استبعاد بعض المرشحين لأسباب مختلفة.
وينظر الكثيرون من المراقبين والمتتبعين عربيا ودوليا بعين الريبة والشك في مدى تحقيق النزاهة والشفافية في هذه الانتخابات البرلمانية المصرية خاصة مع فرض الحزب الوطني الحاكم لحصار خانق على الاخوان المسلمين الذين يشغلون خمس مقاعد البرلمان الحالي، بحيث تعمد السلطات المصرية الى اعتقال مرشحي الاخوان المسلمين في هذه الانتخابات لضمان فوز مرشحي الحزب الوطني الحاكم،فقد صرّح عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بأن حملة الاعتقالات بدأت منذ إعلان الجماعة في التاسع من الشهر الماضي عزمها تقديم مرشحين في الانتخابات البرلمانية،وكما أضاف بأن عدد الموقوفين لحد الآن منذ إعلان الترشح للانتخابات إلى ستمائة شخص ، هذا وقد أكّد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن هناك تضييقا على مرشحي جماعة الأخوان المسلمين الذين يشاركون كمستقلين وعلى المرشحين المنشقين عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وبناء على اتهامات من مجموعات حقوقية مصرية السلطات بالتضييق على المعارضة ، طالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما طالبتها أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية والتغطية الإعلامية الحرة وبمراقبين دوليين للانتخابات البرلمانية، محمّلة الحكومة المصرية مسؤولية تطبيق تعهداتها بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، خاصة وانه مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات يزداد قمع السلطات المصرية لمرشحي المعارضة وخاصة للاخوان المسلمين الذين باتت تمنعهم هذه السلطات حتى من اقامة تجمعات انتخابية مع ناخبيهم مستعملة الغاز المسيل للدموع وهو انتهاك صارخ من انتهاكات حقوق الانسان بالنسبة لحقوق الناخبين والمنتخبين .
والتساؤل الذي يظل مطروحا هو : إلى متى ستظل السلطات المصرية تمنع الاخوان المسلمين من الوصول للبرلمان ؟