إلى المخلوقات النورانية المصورة في أحسن تقويم.

دون أي إحراج أيتها المخلوقات النورانية التي تأكل بالملاعق الذهبية، لن أطلب منكم أي طلب لأن الطلبات الموجه لغير الله مذلة ما بعدها مذلة حسب كل الرسائل السماوية.
لن أثقل على عاتقكم الثقيل أصلا بالذنوب والإجرام وغيرها من الأوزار التي لم يقم بها إبليس اللعين.
أتساءل وأنا في حيرة من سؤالي البليد وربما الأكثر بلادة في بلد أنجب أبلد مخلوقات على وجه الأرض من الأزل.
لكن أيتها المخلوق النورانية المصورة في أحسن تقويم أود وبكل احترام –أو ذل واستسلام كما يحلو لكم- أن إبلاغكم بأمر يهمكم أكثر من غيركم، لكونكم الساهرين على المقدسات والمس بالمقدسات وكل ما من شأنه الذي ما زال سائر المفعول إلى يوم الناس هذا.
حتى إن تنكر من كان منا فنحن مصممون على الاستمرار على نفس الدرب، ليس من حقنا أن لا ننسى أو لا نتناسى بأن حقبة سنوات الجمر والرصاص قد طوية إلى الأبد وليس من حقنا مناقشة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وليس من حقنا التساؤل عن مصير المختفون وعديم المصير.
كل هذا وذاك ليس من حقنا كشعب لأن هناك مجلس استشاري لحقوق الإنسان كفيل بتوثيق تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة وتدوين جلسات الناجين من عذاب جحيم تازمامارت واكدز وغيرها من السجون السرية التي كانت منتشرة في أجمل بلد في العالم.
ليس من حقنا الإطلاع على جلسات الاستماع للضحايا لأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كفيل بالاستماع والبركة فيه ليعفينا من الإطلاع.
ليس من حقنا استنكار أي مساس بأبسط حقوق الإنسان ولو تمت محاكمة أكبر المناضلين الحقوقيين الذين يعتبرون من واضعي اللبنة الأولى لتأسيس جمعيات المجتمع المدني الخاصة بحقوق الإنسان.
ليس من حقنا معرفة تاريخ المناضلين، وليس من حقنا مساندة هؤلاء الذين يريدون كشف عورة المستغلين للسلطة من أجل المصالح الخاصة الضيقة مهما قل شانهم في السلطة.
ليس من حق الصحفي رشيد نيني المطالبة بمحاكمة الوزراء والنواب وأعيان البلاد لأننا عجزنا على محاكمة مقدم الدوار.
ليس من حقنا استنكار الزبونية والمحسوبية التي تفشت في المحاكم المغربية. ليس من حق المحامون بهيئة الناظور كتابة "رسالة إلى التاريخ" لأن ذلك يمس من هيبة القضاء المغربي.
ليس من حق جريدة المساء نشر فضيحة رقية أبو عالي التي لا تشرف القضاء المغربي بتاتا. وليس من حقه نشر جريمة القضاء الواقف والجالس النكراء التي نطق فيها أحد المعنيين بأن المومس الواقفة أمامه هي القانون وهي القضاء بنفسه.
ليس من حقنا الاحتجاج لحقيقة ما مهما كانت قيمتها ضد من لهم أهمية ومراتب. لأن فيها بلا أدنى شك ولا ريبة إساءة إلى أهل القرار في البلاد، وإن كانت الممارسات والسلوكيات اللا أخلاقية التي تمارسها المخلوقات النورانية المصورة في أحسن تقويم والمزروعة في أغلب مؤسسات البلاد، وإن تمادوا في نهب الممتلكات العامة والخاصة على حد سواء فلا يجوز الإستنكار لأن من حق الدولة أن تكافئ خدامها الأوفياء.
ليس من حقنا الكشف على الفساد الإداري، المالي، الفني ،الأخلاقي....، المستمر بالبلاد دون رقابة، -لأن الرقابة غائبة أو ربما وافتها المنية-.
ليس من حقنا رصد الزيف والخداع والتأويلات للخطابات، لنشرها غبر جرائدنا المحرومة من الدعم المادي، لأن هذا مسا خطيرا للمقدسات المغربية التي لا يمكن السكوت عليها.
إننا لا نتلاعب بالألفاظ والكلمات من أجل كراسي لم تعد تشرف العاهرات والمومسات العريات.
ليس من حقنا الدفاع عن الشرفاء من أبناء وطننا الغالي، كـ .....محمد عبد الكريم الخطابي .... .....والمهدي بنبركة الزعيم الأممي الذي أصبح اليوم يحاكم من من جهال الأمة ويعتبر كمجرم ضد الإنسانية مع الأسف...... وعمر بن جلون ...... وسعيدة المنبهي ...... ومحمد كرينة ..... وشباظة ....... وبوقرين محمد بن الحسين .... وأحمد بن جلون .... وعبد العزيز السلامي ..... وحزام ..... حتى لا نخدش الحياء العام للشعب المغربي الأبي.

فإذا كان لازم علينا التنبه والتحذير فعلينا مبدئيا أن نحذر أنفسنا من المتابعات التي يمكن أن تكون لنا بالمرصاد.
نحن نعلم جيدا أن هناك تهما موجودة ومكتوبة ولا ينقصها إلا الاسم والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية-لأن الوطنية أصبحت بالبطاقة فقط- كحفار القبور ومروج المخدرات والتغرير بالقاصر.... وإن كان التغرير بالقاصر لا يستوجب أحكاما في بعض القضايا التي تهم الأعيان، ليس مهما أن نعترف بعدم قدرتنا على ضبط الفساد بل الاعتراف بالتساهل مع مرتكبيه الذين لا زالوا في مراكز القرار رغم ما ثبت عليهم من الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان سنوات الجمر والرصاص و استمراريتهم لتشييد عهد القمع والتشريد أو دولة لا حق ولا قانون بمفهوم السلطة الجديد.
اليوم فقط نريد أن نؤكد أن الخطابات الخاصة بالمناسبات التي تلقى من طرف عاهل المملكة أصبحت بلا قيمة وإلا بما يفسر السادة باشا ورئيس البلدية مدينة أولاد تايمة الصمت الرهيب ومنح رخصة لاقتلاع أسوار وأقواس السوق البلدي التي تعتبر من مآثر المدينة الوحيدة التي تركها القائد الاستعماري بوشعيب بن القرشي – المشيدة في الأربعينيات من القرن الماضي-.
لأن المخلوقات النورانية المصورة في أحسن تقويم من حقها اقتلاع كل الأسوار والأبراج والأقواس المتواجدة بكل ربوع البلاد من جذورها وهذا يؤكد نية الإصرار مع سبق الترصد في عكس الخطاب الملكي عن التراث والمآثر.
إنه الواقع الذي تريد المخلوقات النورانية المصورة في أحسن تقويم أن تفرضه وهذا لن يقودنا إلا نكران الوطنية، فوراء كل فاسد مسؤول يحميه ويساعده ليؤمن مستقبله الغير المضمون أمام الله تعالى، الأمر لا يتطلب تقديم نماذج.
فيكفي النظر في قضية عبد الرحيم ديان طالب الجنسية الإسرائلية أو النظر في قضية أبو عالي التي تم إقبارها وسكتت عنها الجرائد المستقلة والصفراء على حد سواء، يكفي النظر في محاكمة علي التامك وعدم محاكمة أميناتو حيدر وإن كان قد إرتكبا نفس الجرم.
يكفي أن هناك محاكم تزور المحاضر الرسمية ولا تكلف نفسها حتى الرد أو استدعاء المعنيين.
اليوم بعد التغيير الوزاري فهل يمتلك وزير العدل الحالي الشجاعة بإسكات صوتي المبحوح من كثرة الصراخ على محاكم الجنوب خاصة المحكمة الابتدائية بتارودانت ومحكمة الاستئناف باكادير.
والمحكمة التجارية بأكادير أم أنه يفضل الصمت والارتماء في أحضان المخلوقات النورانية المصورة في أحسن تقويم.
نحن لا نبحث عن قربان للتغطية على فساد انتشر كالنار في الهيثم.
بل نبحث عن الذات المغربية والأصالة المغربية التي أصبحت قاب قوسين من الاندثار.
لأن عدم ملاحقة ناهبي المال العام، والمتهربين من الضرائب يشجع الباقية من الشعب القريب من مراكز القرار على الاستمرار في أعمالهم التخريبية التي يجب أن تحاكم أصحابها بتهمته المس بالمقدسات الوطنية.
وكلمات الناطق الرسمي للحكومة بأن الفساد ظاهرة عالمية، فنحن فعلا ننتمي للعالم لكن لنا خصوصيتنا، وإلا فلنقبل بكل المواثيق الدولية بدون تحفظ لنقول في الأخير أننا كسائر الدول، وليس لنا خصوصيات بل نحن نشترك مع العالم في عمومياته.
ولن يفوتني أن أنوه ببعض الفعاليات للمجتمع المدني التي تحمل الهم الوطني وتحاول بكل قواها المعنوية والمادية ومن داخل هذه الفعاليات أن تسلط الضوء على مكامن الخلل رغم القمع والمحاكمات الصورية التي تتعرض لها. لكن صمودها يجعل الانتماء إليها يزداد يوما بعد يوم لأنها فعاليات تشرف ولا تذل الإنسان وحتى البعض المتنكرين لهذا العمل الجمعوي.
وحتى لا نتهم بأننا ضد النظام ومن نابذي الأمن وموظفيه وغيرهم من موظفي الدولة نود أن نقول بأننا لسنا ضد أي مواطن يشتغل حسب القانون بل نحن معه مهما اختلفت رؤانا. ونحن لسنا ناقمين على احد أو نطالب الانتقام من أي كان مهما فعل من جرائم وبشاعة ضد الإنسانية في هذه البلاد لكننا مع تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على المتلاعبين لكن بالقانون لا بالمزاجية والمحسوبية والزبونية لأننا نرنو إلى مستقبل زاهر نريد منه أن نتركه بين أيادي الجيل الموالي ليتمم المشوار ويجعل من هذه البلاد أرض القانون وأرض الأمن بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات ونقطع العلاقة مع الممارسات السلبية التي لا تشرف لا النظام ولا الشعب. بل تحط من تاريخه المجيد السالف.
للتذكير فقط لسنا ضد عاهل المملكة رغم الانتقادات اللاذعة في حقه بل نحن ضد التصرفات الغير القانونية والمحاكمات الصورية التي لم تنقطع بعد.
ولا نعتقد أننا ستقوم لنا قائمة في يوم من الأيام مادام قانون من أين لك هذا مجرد ضيف تقيل على رفوف وزارة العدل وخاصة وكلاء الملك والوكلاء العامون بسائر المحاكم المغربية لا يحركون مسطرة المتابعة ضد المغتنون بالمال الحرام وبالمال العام.
واستئصال الفساد من مسؤولية الجميع بدون استثناء لأن الوضع اليوم في المغرب يزداد سوءا مما كان عليه. وهذا ليس تسفيها للعمل الحكومي لأن الحكومة أصلا لا عمل لها لأنها مجرد ساهرة على البرامج الملكية كما قال أحد وزراء اليوم.
ترى هل فعلا يسهرون على البرامج الملكية أم أنهم من يعرقلها؟
لا نستبعد أن نصحوا في يوم من الأيام ونجد أنفسنا محاصرين بسكان الهوامش الذين يعانون اليوم من التهميش والإقصاء، مما يجعل شوارعنا مليئة بالمشردين والمرضى النفسيين الذين يهددون حياة الباقية من الساكنة بدون انتفاء.
وفي الأخير أجدني أقول : إدا كان لا بد من الموت فمن العار أن تموت جبانا.
لا تأسفن على حال الزمان لطالما
رقصت على جثث الأسود كلابا
لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها
تبقى الأسود أسودا و الكلاب كلابا
احماد بن الحسين ايت وكريم
المضطهد الامازيغي بقرية الدعارة
المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ