إقرار قانون الدفع بالآجل يضر الاقتصاد العراقي

بغداد – بلادي اليوم

حذّر المحلل الاقتصادي ابراهيم المشهداني من إقرار قانون الدفع بالآجل من قبل مجلس النواب، كونه سيضر بالاقتصاد الوطني من خلال تحميل الموازنة العامة أموالاً كبيرة جداً، داعياً الى زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية لتنفيذ المشاريع في البلد، وقال المشهداني: إن البلد لا يحتاج الى مشاريع تنشئ بطريقة الدفع بالآجل كون موازنته المالية بلغت (100) مليار دولار، وتعد أكبر موازنة في تاريخ العراق والمنطقة المحيطة به، بل يحتاج الى زيادة التخصيصات المالية للموازنة الاستثمارية، للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، وأضاف المشهداني: أن طريقة الدفع بالآجل ستثقل من كاهل الدولة العراقية والموازنة العامة وستحملها مبالغ كبيرة من خلال الاقتراض وزيادة الفائدة، وصاحب المشروع سيكون هو «المتفضل» ويضع السعر الذي يريده ودعا المحلل الاقتصادي الى عدم أقرار قانون الدفع بالآجل من قبل مجلس النواب لكي لا يلحق الأذى بالاقتصاد العراقي، مشدداً على ضرورة وضع الخطط والرؤى الاقتصادية الواضحة لبناء اقتصاد متين من خلال تفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، منتقداً إياه التخصيصات المالية لقطاعي الزراعة والصناعة والتي تشكل (3%) من مجمل الموازنة العامة، وهذا غير صحيح ولا بدّ من إعادة النظر بها.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=4890