إقرار قانون البنى التحتية.. هل يحل أزمة السكن ؟

بغداد - بلادي اليوم

نوّه الخبير العقاري حيدر الشمري بأهمية إقرار قانون البنى التحتية الذي أهمل وتأجل التصويت عليه، موضحا أنه سيحل جزءاً كبيراً من أزمة السكن في البلاد. وقال الشمري امس الاربعاء: ينبغي التصويت على قانون البنى التحتية وإقراره بأقرب وقت من قبل مجلس النواب، لأنه سيخدم البلد من خلال تنفيذه للمشاريع الاستثمارية والخدمية كما سيحل جزءاً كبيراً من أزمة السكن في البلاد، كون الأموال المخصصة للسكن كبيرة وكافية لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة. وأشار الى أن أزمة السكن في البلاد بدأت تنمو مع زيادة نسبة السكان، مبيناً أن أزمة السكن ليست وليدة اليوم بل هي قديمة وبدأت تتسع وتزداد لسنوات متتالية، نتيجة انعدام الخطط الإستراتيجية للأنظمة الحاكمة للعراق والتي بإمكانها أن تقضي على هذه الأزمة منذ ذلك الوقت.

ومن جانبها افادت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية النائب عن /التحالف الوطني/ كميلة الموسوي بتشكيل لجنة فرعية مكونة من اللجان البرلمانية المعنية بالاستثمار والهيئة الوطنية للاستثمار، لدراسة قانون البنى التحتية وكيفية استثمار الأموال المخصصة له في مجال سكن الفقراء، مؤكدةً أن تشريعه سيحل (80%) من أزمة السكن في البلاد. وقالت الموسوي تم رصد مبلغ (37) ترليون دينار في المادة (25) من الموازنة المالية لهذا العام لقانون البنى التحتية الخاص ببناء وحدات سكنية للفقراء ومدارس للتربية ومراكز صحية لوزارة الصحة وتمت القراءة الاولى للقانون، الا انه لم يتم التصويت عليه من قبل بعض النواب، ما أى الى تأجيل التصويت عليه الى اشعار آخر.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=6083