إعفاء المتجاوزين على شبكة الحماية مما تبقى في ذممهم من مبالغ

بغداد – بلادي اليوم

قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة امس إعفاء المتجاوزين على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ بشروط.

وذكر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي امس الثلاثاء انه "إلحاقاً بقرار مجلس الوزراء [63] و [110] لسنة 2011، يُعفى المتجاوزون على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ شرط أن لا يتجاوز ما تسلمه المستفيد من مصادر مختلفة على [450] الف دينار شهرياً وهذا القرار يسري حصراً على المشمولين بالقرار أعلاه من غير موظفي الدولة.

وأضاف: وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ قدره [3] مليارات دينار الى بلدية سامراء لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين وتحسين الخدمات للزائرين.

وتابع الدباغ: كما وافق مجلس الوزراء على تأكيد قراره 388 لسنة 2009 بشأن تقسيط المبلغ المتبقي على شركة كورك تيليكوم على وفق المدة المحددة بالقرار المذكور وبفائدة قدرها [6]% شرط توسيع مجالات الخدمة وتحسينها وتتولى هيأة الإعلام والإتصالات مراقبة الشركة في تحقيق هذين الشرطين.

واشار الى انه تم تكليف وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد في إعداد مشروع قانون واردات البلديات على أن يُنجز مشروع القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وأوضح الدباغ انه تقرر حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية.

واشار الى ان الموافقة على إحالة مشروع بناء مستشفى جامعي تخصصي في محافظة البصرة بعهدة إحدى الشركات التركية الى اللجنة الإقتصادية لمناقشته بحضور محافظة البصرة.

وبيّن الدباغ: كما تمت الموافقة على مشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقع عليها في القاهرة بتأريخ 21/12/2010، وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.

وأوضح كما تم إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية وإستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

ولفت الدباغ الى صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب و وعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم، موضحاً عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون أعلاه من مجلس النواب.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1164