إعادة فتح ملف "فضيحة النجاة" قد يجر عباس الفاسي إلى القضاء

أفادت صحيفة "أخبار اليوم"، في عددها الصادر نهاية الأسبوع أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أحال ملف فضيحة "النجاة" على القضاء.

وحسب نفس الصحيفة فإن هيأة القضاء التي أحيل عليها ملف القضية ستشرع في استدعاء المتورطين في هذا الملف ابتداء من شهر أبريل المقبل.

كانت صحيفة "الصباح" قد أشارت في أحد أعدادها الصادرة هذا الأسبوع أن فتح ملف القضية بعد ثماني سنوات من تجميده، سيجر المسؤولين عن الفحوصات الطبية التي كانت تجرى بمصحة "دار السلام"، إلى التحقيق، دون أن تذكر ما إذا التحقيق سيشمل أيضا مسائلة المسؤولين السياسيين المشتبه تورطهم في القضية.

أما جريدة "أخبار اليوم"، فتوقعت نسبة إلى من وصفتهم بالمتتبعين، أن "يعصف ملف (النجاة)، بعدد من الشخصيات السياسية والطبية المعروفة، خصوصا الأطر الطبية التي تشتغل بمصحة (السلام) بالبيضاء، وبعض النافذين الحزبيين اللذين كانوا على علاقة بهم، وبعض الموظفين بالوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات (أنابيك)".

يذكر أن ضحايا الفضيحة الذين يقدرون بنحو 30 ألف شاب، يحملون مسؤولية النصب الذي وقع عليهم إلى عباس الفاسي، الوزير الأول الحالي، على اعتبار أنه كان يشغل حينها منصب وزير التشغيل التي إدارة (أنابيك) لوصايتها. وكانت عدة هيئات حقوقية قد طالبت بمحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الفضيحة بما فيهم عباس الفاسي نفسه الذي برأ نفسه منها في حوار سابق مع القناة الثانية، وأنحى باللائمة على ما وقع على وزارة الخارجية في عهد محمد بنعيسى، لأن سفارة المغرب بالإمارات العربية المتحدة، لم تقم بواجبها وتتحرى في صحة المعلومات التي قدمتها الشركة المحتالة عندما قدمت نفسها بأنها شركة إماراتية، وفي نفس البرنامج، لم يتردد الفاسي في الإشارة إلى أن المسؤول الأول آنذاك عن التنسيق بين كل القطاعات الحكومية هو عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، محملا إياه ضمنيا المسؤولية فيما وقع.

ويرجع تاريخ فضيحة النجاة التي بلغ عدد ضحاياها 30 ألف شخص، إلى منتصف فبراير 2002، عندما تم الاتفاق بين (لانابيك) والشركة الإماراتية "النجاة"، المختصة في الشحن البحري، على تحديد الحاجيات من الموارد البشرية من خلال رغبتها في انتقاء 22 ألف شخص يعملون على متن بواخر لنقل المسافرين، في مجالات الطبخ والفندقة والاستقبال والصيانة.

وكانت الاتفاقية تنص على تشغيل المرشحين في إطار عقود لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد براتب شهري يعادل 660 دولارا. واستقطبت العملية مرشحين ينتمون إلى مختلف مدن وبوادي المملكة، للتسجيل في وكالة الإنعاش والتشغيل، كما فرضت عليهم فحوصات طبية أنيطت بمصحة السلام بالدار البيضاء، وبلغت مصاريفها 900 درهم للمرشح، إضافة إلى تكاليف أخرى لإتمام الملف بالإضافة إلى مصاريف التنقل والتغذية والمبيت بالنسبة للوافدين من مناطق بعيدة. ورغم التحذيرات الدولية التي طفت إلى السطح، والمشككة في مصداقية شركة النجاة، وتورطها في عمليات مشبوهة في كينيا وسوريا والأردن، أصر عباس الفاسي، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الشغل، على صحة وجدية العملية، مؤكدا في التلفزيون العمومي أن هناك أجهزة تحمينا سياسيا وأمنيا من كل تهديد في الخارج، ومتشبثا بأن عقود العمل صحيحة وأن العملية مصادق عليها في المحاكم ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بالإمارات، إلا أن التماطل والتأخير في موعد التحاق المرشحين بالبواخر زاد الشكوك في مصداقية الشركة، قبل أن تتبخر العملية ويكتشف المسؤولون أنهم كانوا ضحية عملية نصب واحتيال، لتنطلق بعد ذلك سلسلة من الاحتجاجات للضحايا في مختلف المدن، بعد انتظامهم في جمعيات وتنسيقيات، قبل أن يضع القضاء يده على الملف.

وأمام التماطل الذي مارسه القضاء على البث في الملف، والإسفاف الذي قابل به السياسيون احتجاجات المتضررين، انتحر نحو 6 من ضحايا تلك الفضيحة، التي عين بطلها عباس الفاسي وزيرا أول عام 2007. لذلك اعتبر سياسيون وحقوقيون، تحدثوا إلى "أخبار اليوم"، إعادة فتح هذا الملف بعد ثماني سنوات من النسيان، يعد "إجراء إيجابيا" من أجل محاكمة المسؤولين عما بات يوصف في المغرب بـ"فضيحة القرن".