إطلاق الحملة الوطنية لإصلاح جهاز المخابرات في الاردن

تنطلق اليوم ومن محافظة اربد الحملة الوطنية (شعبية) لاصلاح جهاز المخابرات العامة بعد التوافق على وثيقتها التأسيسية الاولية ، والحملة مفتوحة لضم الاعضاء الجدد الراغبين بالعمل ضمنها :
الحملة الوطنية لإصلاح جهاز المخابرات

الحملة الوطنية لإصلاح جهاز المخابرات
(الوثيقة التأسيسية الأولية)
• دائرة المخابرات العامة وإفساد الحياة السياسية
بعد إقرار أحد المدراء السابقين لجهاز المخابرات بقيامه بالتأثير المباشر على عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب ،وبما يشكل مخالفة للدستور الاردني الذي منح المواطن الاردني حق إختيار ممثليه ، وإدراكا للعديد من التدخلات المثبتة والتي كان من نتيجتها التأثير على الحياة السياسية بشكل سلبي وانتهاك حقوق الانسان وعلى رأسها الحق بالخصوصية وهو الحق الثاني عشر ضمن قائمة ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان بالاضافة الى حرية التعبير عن الرأي وحالات التدخل بالحياة المدنية في مؤسسات الخدمة العامة والحياة الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي ، نطلق الحملة الوطنية لإصلاح جهاز المخابرات العامة.
وتقوم المطالبة بإصلاح جهاز المخابرات على الإقرار بأهمية ذلك الجهاز لأمن الوطن وحمايته من الأخطار ، حيث تهدف الى تعزيز قدرات ذلك الجهاز وتحسن صورته في أذهان المواطنين.
• محاور إصلاح جهاز المخابرات العامة
1- المحور الأول : الإقرار بضرورة الإصلاح
تتطلب عملية الإصلاح عدم اللجوء الى دفن الرؤوس في الرمال وتجاهل ضرورة إصلاح جهاز المخابرات العامة ، وبما يتضمن أولا الإقرار بالأخطاء والإعتذار عنها ومعالجة أية أضرار تسببت بها والتعهد بعدم تكرارها ، وأن يصدر ذلك الإقرار من قبل أعلى مستويات صنع القرار السياسي .
كما يجب أن تقترن عملية الإقرار بتشكيل لجنة (أو لجان ) للتحقيق في الأخطاء وتقديم التوصيات التي تضمن عدم تكرارها .
2-المحور الثاني : الجانب القانوني
يتطلب إصلاح جهاز المخابرات إعادة النظر بقانون (المخابرات العامة) رقم 24 لسنة 1964 وإصدار أنظمة بموجب القانون المعدل بحيث يتم تحديد آليات عمل الجهاز مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة إحترام حقوق الانسان المتضمنة في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالإضافة الى الدستور الاردني والقوانين والتشريعات الاردنية الاخرى ذات العلاقة وبما يضمن عدم تكرار الأخطاء السابقة.
كما ويتوجب أن يتضمن الإصلاح القانوني إخضاع سجن المخابرات ومراكز الإعتقال التابعة له لمتابعة المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الاخرى الوطنية والدولية للتحقق من إحترام حقوق المعتقلين والموقوفين.
كما قد يتضمن الإصلاح القانوني إنشاء جهاز أمني - حقوقي (كما هو الحال بالنسبة لجهاز الامن الوقائي التابع لمديرية الأمن العام ) يتابع سلوكيات مرتبات مديريات المخابرات العامة ومحاربة السلوكيات السلبية ونشر الوعي حول حقوق الإنسان والقوانين الأردنية لديهم بالاضافة الى مكتب مدعي عام المخابرات (كما هو الحال بالنسبة لمكتب مدعي عام الشرطة التابع لمديرية الامن العام ) للمتابعة القضائية لأية مخالفات تصدر عن مرتبات الجهاز.
ويضاف إلى ما سبق أية توصيات تقدمها اللجنة المشار إليها في المحور الأول أو تنبثق عن أعمال وجهود الحملة الوطنية لإصلاح جهاز المخابرات في المراحل التالية .
• آليات عمل الحملة الوطنية لإصلاح جهاز المخابرات العامة
يتبنى أعضاء الحملة الوطنية لإصلاح جهاز المخابرات الآليات التالية لتحقيق أهداف الحملة :
1- عقد الندوات وورش العمل ولقاءات العصف الذهني لتحديد أهم الإصلاحات المطلوبة بالاضافة الى نشر الوعي بأهداف الحملة وضرورة تحقيق تلك الأهداف.
2- توظيف كافة وسائل الإعلام المرئي والسمعي والمقروء بالاضافة الى المواقع الاخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول الحملة بما يسهم في تحقيق أهدافها .
3- مخاطبة الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها مجلسي النواب والأعيان ومجلس الوزراء والديوان الملكي.
4- تنظيم فعاليات شعبية لدعم أهداف الحملة وصولا الى تحقيق تلك الأهداف .
ويضاف إلى ما سبق أية آليات أخرى تسهم في تحقيق أهداف الحملة وبما يتوافق مع القوانين الأردنية .