إضافة

إن خبر رغبة ليبيا في الدخول في أحلاف مع بعض دول الناتو ودول عربية تسير في فلكها أمر يثير إرتباكنا وفرحتنا بيوم التحرير. ومع تقديرنا لمساعدة دول الناتو والدول العربية في تخلصنا من نظام القذافي ، إلا اني أريد أن أذكر هنا للتاريخ إن حلفنا مع بريطانيا في العهد الملكي لم يلغى رغم طلب الحكومة الليبية أنذاك ألغاء القواعد العسكرية وجلاء القوات البريطانية الذي تم فعلا قبل وبعد إنقلاب ستمبر المشئوم  . وحسب التقارير البريطانية التي نشرت بعض مضي 30 عاما عليها جاء فيها أن السيد عمر الشلحي  جاء ألى لندن (مدعيا) بأسم الملك  وقابل وبرفقته سفير ليبيا أنذاك مسئولين في وزارة الخارجية البريطانية وطلب من بريطانيا التدخل لوقف إنقلاب الضباط في ستمبر فقوبل ببرود وقيل له إن الأمر مرتبط بواشنطن وعليه الاتصال بالأمركيين . كما ورد في تقرير أخر لوزارة الخارجية البريطانية أن السيد الصديق المنتصر سفير ليبيا في ألمانيا أنذاك جاء إلى لندن وقابل مسئولا كبيرا في وزارة الخارجية البريطانية وطلب مساعدة الحكومة البريطانية واخبر المسئول البريطاني بأنه ومجموعة من الليبيين في الخارج يريدون تحرير ليبيا وأن ضباط الأنقلاب مجموعة صغيرة غير مهمة يمكن وقفهم بسهولة . ويطلبون مساعدة من بريطانيا بأطلاق السجناء السياسيين من رجال العهد الملكي وخاصة ضباط الجيش والامن  للسيطرة على البلاد وأنهاء إنقلاب ستمبر . وعندما نقل المسئول البريطاني نتيجة هذه المقابلة إلى وزير الخارجية البريطانية  قال له الوزير تخلص من المنتصر بأية طريقة  ،لأن المسئولين في الأنقلاب الليبي وعدوا بأحترام الأتفاقيات والعقود المبرمة وحماية المواطنين الأجانب وقد نقذوا وعودهم .  وعلاقتنا معهم حسنة ومصالحنا الأقتصادية محفوظة ورعايانا بخير  . كما أن واشنطن ترى نفس الرأي . هذا رأي الغرب في إنقلاب القذافي ونتيجة حلف ليبيا في النظام الملكي مع بريطانيا وأمريكا بحجة أن إلتزامهم كان حماية النظام الملكي من أي إعتداء خارجي وليس حماية الملك من أي تحرك أو إنقلاب داخلي . أن سياسة الدول الغربية مرتبطة دائما بمصالحها ولا ترتبط بالأحلاف والأتفاقيات الثنائية إلا إذا كانت تخدم أغراضها. ولهذا أستغرب دخول ليبيا اليوم في أحلاف معهها أو مع الدول العربية التي تسير في ركبها . إن ليبيا لدغت في الماضي مرات عديدة وأخاف أن تلدغ مرة اخرى في علاقاتنا مع الدول الغربية  . إننا نرحب بأية مساعدة أمنية وعسكرية وإقتصادية من دول الناتو وغيرها والدول العربية  دون التورط في إتفاقيات أو إلتزامات سياسية أو تجارية وإقتصادية .