طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء الموافق 12/05/2009م بالبيان التالي :
صاحب السمو رئيس الدولة يصدر مرسوم بتعديل تشكيل مجلس الوزراء وبناء على المرسوم اصبح التشكيل الجديد لمجلس الوزراء كما يلي:
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع.
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية .
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا لشؤون الرئاسة .
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزيرا للمالية .
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرا للخارجية .
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي .
الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرا للاشغال العامة .
الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة للتجارة الخارجية .
محمد بن عبدالله القرقاوي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، محمد بن ظاعن الهاملي وزيرا للطاقة، سلطان بن سعيد المنصوري وزيرا للاقتصاد، مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية، حميد محمد عبيد القطامي وزيرا للتربية والتعليم، حنيف بن حسن علي وزيرا للصحة، عبدالرحمن بن محمد العويس وزيرا للثقافة والشباب وتنمية المجتمع، صقر بن غباش سعيد غباش وزيرا للعمل، الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزيراً للعدل، الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيراً للبيئة والمياه، عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة .
على ضوء ما ورد في الخبر المنشور في الصحف المحلية هناك بعض النقاط أود أن أعلق عليها وهي :
أولا : تعديل الماده 62 من الدستور ينص على : انه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او لاى وزير اتحادى اثناء توليه منصبه ان يزاول اى عمل مهنى او تجارى او مالي او ان يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد او حكومات الامارات او ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب رسمى واحد في حكومة احدى الامارات.
سأضرب بعض الأمثله لتوضيح المغزى بشكل أفضل وهيا بنا في رحلة المناصب :
حميد القطامي : وزير التعليم و رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات و رئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس الهيئة الإتحاديه للموارد البشريه.
منصور بن زايد : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسه ورئيس المجلس الوزاري للخدمات ورئيس مجلس إدارة شركة الإستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) و رئيس دائرة القضاء الشرعي بأبوظبي و رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية و رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات و نائب رئيس مجلس ابوظبى للتعليم و رئيس مجلس مؤسسة خليفة الخيرية و رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي
ريم الهاشمي : وزير دولة و رئيسة مؤسسة دبي للعطاء.
لذلك من الواضح أن التعديل الوزاري لم يراعي التعديل الدستوري , علما بأن دستور الدولة قد خصص بعض الحقائب الوزارية القويه لإمارة أبوظبي مثل الداخلية والخارجية وإمارة دبي كالمالية والدفاع , ولكن هذا لا يمنع أن يكون الوزير متفرغ تماما لمنصبه الإتحادي ليكون في مأمن عن إشكالية تضارب المصلحه المحلية مع المصلحة الإتحادية.
ثانيا : تبادل الحقائب الوزارية في التعليم والصحة بين معالي حنيف حسن ومعالي حميد القطامي :
بداية يجب أن نعلم أن نطاق صلاحيات والمهام الموكله لوزارتا التعليم والصحة قد تقلص بشكل كبير جدا بعد التوجه الحكومي لإمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة إلى الإشراف المباشر محليا على خدمات الصحة والتعليم وبالفعل تأسس مجلس أبوظبي للتعليم عام2005 وهيئة الخدمات الصحية وأيضا في دبي مجلس دبي للتعليم عام 2005 ودائرة الصحة والخدمات الطبية وأيضا في الشارقة أسس مجلس الشارقة للتعليم عام 2006.
إذا نظرنا إلى السيرة الذاتية لوزيري التربية والصحة نجد ان :
معالي حنيف حسن وزير التربية سابقا والصحة حاليا : حصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية عام 1983 من جامعة الإمارات.
حصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية عام 1987 من جامعة الإمارات.
نال شهادة الدكتوراه عام 1991 من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية .
مديراً لجامعة زايد منذ عام 1998 حتى عين في منصب وزير التربية والتعليم عام 2007.
معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة سابقا والتعليم حاليا : حصل على شهادة ماجستير في الإدارة من الولايات المتحدة الأميركية عام 1985 .
بلغة المناصب والكفاءة العلمية من الممكن أن يكون معالي حميد القطامي أكثر خبرة من الناحية الإدارية لأن لدية خبرة متنوعه في مجالات مختلفة مثل التعليم والمصارف وأيضا المجال الصحي , لكن بالمقابل نجد المؤهلات العلميه والمناصب التي تولاها معالي حنيف حسن محصورة في التعليم , ناهيك عن السلبيات التي تفاقمت منذ توليه حقيبة التعليم في الإمارات .
ثالثا : هنا بيت القصيد تعيين الشيخ سيف والشيخ منصور نائبين لرئيس مجلس الوزراء :
قبل كل شيء نبارك لهما المناصب الجديده أسوة بمنشورات التهاني والتبريكات في الصحف المحلية ولكن الطريف في الأمر أن الخبر الذي تداوله الإعلام لم يشر بصريح العبارة إلى تنحية الشيخ سلطان والشيخ حمدان من من منصبيهما رغم أنه واضح وضوح الشمس .
رابعا وجهة نظر شخصية :
- إنما هو في وجهة نظري مجرد تمهيد لمنصب ولي العهد مستقبلا في إمارة أبوظبي:
لا يختلف إثنان على أن الحاكم الفعلي حاليا لإمارة أبوظبي هو محمد بن زايد وهو في نفس الوقت المرشح الرسمي لرئاسة الدولة الإتحادية وهذا بدوره يفسح المجال أمام التكهن بولي العهد القادم خاصة وأن هناك عدة أسماء مرشحه لها ثقلها السياسي والقبلي على الساحة الإماراتية لعل أبرزها نائبي رئيس مجلس الوزراء السابقين (سلطان وحمدان) وأيضا هناك أسماء شابه برزت بقوه في الأونه الأخيره ( سيف ومنصور) وهما في نفس الوقت نائبي رئيس مجلس الوزراء الجدد.
في نفس الوقت أيضا لا أستبعد أن يكون ولي العهد الجديد من خارج القائمة التقليديه رغم صعوبتها في نظري كمثال : تعيين خالد بن محمد بن زايد !!.
خلاصة القول : التعديل الجديد في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء سلاح ذو حدين :
- إما عملية تقليم أظافر سياسية للشخصيات القديمه لإقساح المجال أمام الشخصية الجديده.
- أو التمهيد لتعيين إحدى الشخصيات المستبعده من مجلس الوزراء لولاية العهد في إمارة أبوظبي.
والله أعلم..
التعليقات (0)