إسقاط مبارك الآن.. دمار لمصر ..

2011-02-05 17:29:10

لم يعد علينا – كمصريين بالأخص- الدوران حول أنفسنا في (ميدان التحرير) آناء الليل وأطراف النهار.. وكأن ميدان التحرير صار هو منتهى أمرنا وغاية المراد من رب العباد .. لا بالطبع ..

فمن ذلك الميدان كانت الشرارة الأولى .. ومنه كانت انطلاقة الشرفاء ..

إلا أننا ينبغي علينا أن نفكر بعقل في كيفية استثمار ثورة الشباب المصري الذي فتح صدره للأخطار.. وفتح لمصر كلها باب الحرية على مصراعيه في قفزة لم تستطع أعتى الأحزاب أو الجماعات الراديكالية أو المنظمات أن تخطو "لا أن تقفز" معشارها على طول مدار عمر أقدمها والمقدر بثمانين عاماً أو يزيد ..
ومع احترامنا الأشد لأبطال ثورة الياسمين ..واحترامنا الشديد لكل من وطئت قدماه ميدان التحرير منادياً بالإصلاح أو بالحرية أو بإسقاط النظام أو حتى بإعدام مبارك ..
فإن ما يجاوز العشرة أيام ضرب فيها الشلل جميع أركان مصر ..وتوقفت فيها جميع مظاهر الحياة تقريباً ..ومثلما صارت مصر مثار اهتمام العالم أجمع .. ومثار متابعة الشعوب الشقيقة والمحبة لمصر والخائفة على شعبها ..

فقد صارت مصر كذلك " وجبة دسمة" للأفواه والفضائيات .. والأقلام.. والنفوس .. والعصابات .. والجماعات .. والتنظيمات .. والدول المسممة .. والحاقدة .. والحاسدة .. والمبغضة.. والمتآمرة .. والمتلمظة .. والمتربصة بمصر تنتظر سقوطها وانهيارها على أحر من الجمر لتشفي غليلها ولتطمئن نفسها ولتزيح مصر من طريقها ...
كل هذا يجب أن يكون في وجدان كل مصري سواء كان من شباب 25 يناير البطل .. أو من المعارضة.. أو من جماعة الأخوان المسلمين .. أو من منظمات المجتمع المدني .. أو من المواطنين البسطاء .. أو من النظام نفسه ..
اليوم يقولون ويصرون ويصممون على إسقاط مبارك .. ليست المشكلة في اسقاط مبارك .. ولكنها في الثمن ...

فمبارك هو رئيس الجمهورية حالياً .. وبحكم مواد الدستور فإن 95% من السلطات الرئيسة والحاكمة والمتحكمة في إدارة مصر دستورياً وتشريعياً وتنفيذياً وعسكرياً في يد شخص واحد فقط هو( رئيس الجمهورية) بما يعني أننا يجب أن نجبر مبارك على البقاء حتى نهاية مدته لا أن نسقطه .. ففي يده وحده مقاليد ومفاتيح البلاد الدستورية والتشريعية ..
كما أن مواد الدستور نفسها تمنع رئيس الجمهورية من (نقل) (جميع) اختصاصاته (السيادية) وأخصها حل مجلسي الشعب والشورى وكذلك طلب تعديل مواد الدستور إلى نائبه أو أيا ما يكون ..
فإذا سقط مبارك فجأة أو غادر البلاد تحقيقاً لرغبة أولئك المتظاهرين الآن ومن سار سيرهم .. فإن مجلسي الشعب والشورى بطبيعة الحال وبفكر الناس باطلان الآن ولا وجود لهما ولا صلاحيات ..

يعني خلت البلاد من السلطة التشريعية ... كما أن يد نائب الرئيس مغلولة عن سلطة تعديل الدستور أو إقرار دستور جديد فليس له الحق في الاقتراب منهما ..

كما أن الإبقاء على العمل بمواد الدستور القديم لحين (تظبيط ) الوضع معناه طبقا للمواد 76/77 / 88من ذلك الدستور لن يترشح للرئاسة إلا أحد رجال الأحزاب المعارضة الرسمية الميتة إكلينيكياً ..

كما أن بطلان أو حل أو تسريح أعضاء مجلسي الشعب والشورى- في غياب مبارك - معناه عدم إمكانية اختيار مواطن عادي خارج رءووس الأحزاب لاشتراط موافقة أعداد معينة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وهم في حالة حل أو بطلان ...
من هنا لم يعد أمامنا في حالة إسقاط الرئيس مبارك ومغادرته مصر (الآن) سوى تسليم البلد بكاملة إلى الجيش ..

والجيش هنا سيظل مسيطراً على إدارة مصر لحين إعادة (إنشاء) وإعادة (بناء) كيان دستوري وتشريعي وحكومي في مصر لن يحدث ذلك قبل سبعة أو ثمانية أعوام على الأقل - ريثما تستتب الأمور وتهدأ ويتفق الفرقاء- ..

ذلك مالم يسيطر أحد من الجيش على عرش الحكم- وهو خيار غير مستبعد- لتعود مصر من جديد تدور حول نفسها أو تنتقل من حكم العسكر إثر ثورة 23يوليو 1952 إلى حكم العسكر إثر ثورة 25 يناير 2011 .. وقد فعلها الضباط الأحرار الذين وعدوا الشعب بمهلة شهرين وبعدها يعودون للثكنات وتسليم للشعب ..وها قد مضت على مهلة الشهرين 58عاما كاملة خضعنا فيها لحكم العسكر ..

والفرضية الأخرى والبديل الآخر في حالة إسقاط مبارك (الآن) وعدم تطلع أحد من الجيش في السلطة هو الفراغ السياسي والقانوني والدستوري والتشريعي..

ولتصير مصر ملهاة ولعبة في يد البهاليل والمخابيل والحرامية والفاشلين ناهيك عن الأصابع الأجنبية على اختلاف تنوعها انتهاء إلى التدخل العسكري الأجنبي نفسه ..
هذه هي الفرضيات المبسوطة أمامنا على بساط البحث في حالة تلبية رغبات (أخواننا) بتوع التحرير دلوقتي .. وهم سواء يدركون أو لايدركون ما نحن مقدمون عليه من خراب أو تدمير .. فإننا نقول لهم ..

حاولوا أن تعملوا عقولكم .. ولا تشخصنوا الأمور .. فمصر أكبر من مبارك .. ومن نظامه . . ومن لجان سياسات الحزب الوطني المشمئزة المقرفة . . ومن الأخوان ..ومن البرادعي .. ومن أمريكا نفسها ..
فإن وعيتم وحكمتم عقولكم .. وشمرتم مع الشعب عن سواعدكم لرأب ما انصدع وتسيير السفينة التي انثقبت ألف ثقب .. وكادت تمتلئ بالماء .. كان بها ..
أما إذا لم تنتهوا .. وصار عندكم اسقاط مبارك هو الهدف ولو كان الثمن خراب مصر وتدميرها .. فهنا نقول لكم أيضاً ..
مصر ليست لكم وحدكم في هذا البلد .. ولن يترككم أحد تلعبون بمقدراتنا .. ولن يسمح لكم أحد حتى ولو كنتم عشرين مليونا ولستم مليونا واحداً جماعة كنتم أو شراذم أو أحزاب فاتها القطار .. حتى ولو كنتم مدعومين بالجزيرة التي سيأتي أوان حساب المنفوخ أميرها .. أو عصابات أو جماعات أو أحزاب أو تنظيمات ..

الشعب المصري ليس أبلهاً لهذه الدرجة .. فعند الخطر المحدق .. عند تهديد الأمن القومي .. عند المساس بمصر جميعها .. عند اللعب بمقدرتها وبمصيرها .. عند كل ذلك :فلن يهم الشعب بقاء مبارك أو رحيله ..

ولن يهم الشعب المصري حكومة من النظام أو من خارجه ..

سيخرج الشعب المعدوم .. المجروح ..

المشلولة حياته ومرافقه وأعماله ومصالحه وأرزاقه ..

والمهدد في أمنه وأمن أطفاله وبيوته وأمواله ..

سيأكل الأخضر واليابس ..وبينهما سيأكل كل من ضيعه..
اتركوا ميكروفونات الفضائيات .. واتركوا الوقوف في العراء..واتركوا الوقوف على صدر مصر .. وإيقاف نبضها وحياتها .. واذهبوا إلى فقهاء القانون والدستور ممن ترضونهم .. اذهبوا إلى الخبراء والمستشارين .. اذهبوا إلى أصحاب المشورة والخائفين على مصالح هذا البلد ..

وانظروا أي الطرق خير لمصر ..

إبقاء مبارك ستة أشهر لضمان تسيير الحياة في مصر ..

أم إسقاط مبارك ( الآن) والوقوع إما في قبضة الجيش أو في فوضى الفراغ المدمر والخراب المستطير ..
وإليكم نصوص مواد الدستور المعنية ..
المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
المادة (83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة (84)
فـى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.