إسرائيل تُطلع الأعلى على التحقيق في حادثة سيناء

تقرير صحفي كتبته اليوم "بالجريدة" الكويتية:

واصل الجانبان المصري والإسرائيلي مباحثاتهما لاحتواء أسوأ أزمة دبلوماسية بينهما، وكشف مصدر عسكري لـ”الجريدة” أمس أن المباحثات التي جرت مع رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي اللواء أمير إيشل أمس الأول تناولت الموضوعات المتعلقة بالعلاقات بين الجانبين، بعد أيام من اقتحام السفارة الإسرائيلية بالجيزة وهروب السفير وأعضاء في البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، عقب سقوط شهداء مصريين برصاص إسرائيلي على الحدود منتصف أغسطس الماضي.
وأشار المصدر إلى أن المسؤول الإسرائيلي أطلع الجانب المصري على تطورات التحقيق، الذي تقوم به إسرائيل لكشف ملابسات الاعتداء على الجنود المصريين 18 أغسطس الماضي، وبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق الأمن في مناطق سيناء المتاخمة للحدود.
إلى ذلك، جدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون يوم الأحد الماضي مطالبته الحكومة المصرية شراء قطعة أرض مساحتها ألف متر داخل محيط حديقة حيوان الجيزة، بالقرب من المقر الحالي للسفارة الإسرائيلية، لبناء مجمع دبلوماسي خاص بالبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، يشمل مقراً للسفارة ومساكن لأعضاء البعثة الدبلوماسية حتى تسهل عملية تأمين المجمع وأعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.
وأشار مصدر لـ”الجريدة” إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية سبق أن طالبت الحكومة المصرية بمساحة ألف متر مربع، لبناء مجمع دبلوماسي لها بمحافظة الجيزة، فتقدمت في مارس عام 2006 إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بطلب لشراء قطعة أرض داخل حديقة حيوان الجيزة، لكنها لم تلقَ أي رد، وفي 11 فبراير 2010 جدد إسحاق ليفانون السفير الحالي الطلب لنظيف بتخصيص مساحة ألف متر لتشتريها السفارة داخل حديقة الأورمان القريبة من مقر السفارة الحالي أيضا، ورد عليه رئيس الوزراء بالموافقة على طلبه وطلب مهلة لدراسة الأمر، وتشكيل لجنة لبحث سعر الأرض، وموافاته بالنتيجة، وهو ما أبلغه السفير الحالي لوزير خارجيته من خلال خطاب أرسله له يوم 15 فبراير 2010.
وفي خطاب مكتوب باللغة العبرية ومؤرخ بتاريخ 15 فبراير 2010 وموجه من السفير الإسرائيلي الحالي لوزير الخارجية الإسرائيلي جاء به: “نخطر معاليكم أننا تقدمنا بطلب إلى الحكومة المصرية لشراء مساحة ألف متر مربع من أرض حديقة الأورمان القريبة من موقع السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الحالي، بتاريخ 11 فبراير، وأبدى سيادة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف موافقة مبدئية”.
وطبقاً للمصدر فإن الحكومة المصرية طالبت السفير الإسرائيلي بعد حوالي شهر ونصف الشهر بثمن مبالغ فيه مقابل بيع الأرض، مما تسبب في توقف الصفقة وقتها، وفشلت جميع الجهود المبذولة من جانب البعثة الديبلوماسية الإسرائيلية لتخفيض ثمن الأرض الذي طلبته الحكومة المصرية.
 

 الموضوع الأصلي والوثائق بموقع الجريدة اون لاين http://aljaridaonline.com/2011/09/14/12367635/