إستراتيجية فلسطينية تستكمل المسعى ألأممي بعد فشل كيري

يواجه الفلسطينيون مستجدات أوضاعهم بعد فشل مساعي وزير الخارجية الأميركية جون كيري في إحياء عملية التفاوض، بسبب التعنت الإسرائيلي بإستراتيجية تستكمل خطوات المسعى ألأممي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنيل فلسطين صفة "دولة مراقب".
وتبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها المزمع عقده خلال الأسبوع المقبل وضع استراتيجية بديلة غداة فشل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جهود إحياء العملية السلمية.

وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف إنه "بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية، التي بدأها أمس، ستتم الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة لمناقشة انغلاق المسار السياسي بسبب التعنت الإسرائيلي والانحياز الأميركي له".

وأضاف، لصحيفة الغد الاردنية أن "الاجتماع سيبحث وضع استراتيجية بديلة ترتكز على استكمال الخطوات اللاحقة للمسعى الأممي"، الذي تحقق في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنيل فلسطين صفة "دولة مراقب" غير عضو في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن "اللجنة المؤلفة من "تنفيذية المنظمة" وضعت تصوراً واضحاً حول آلية الخطوات الأممية، بحيث بات كل شيء منجز لذلك"، مؤكداً ضرورة "تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الاحتلال يتحمل مسؤولية انغلاق الأفق السياسي، بسبب رفضه وقف الاستيطان والالتزام بمرجعية حدود 1967 وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لاسيما المعتقلين منهم قبل اتفاق أوسلو (1993)".

وأوضح أن "الإدارة الأميركية تتحمل أيضاً مسؤولية عدم قيامها بالضغط على الاحتلال لتوفير تلك المتطلبات الضامنة لانجاح المسار السياسي، وإنما شجع صمتها عن رفضه لها وإمعانه في العدوان ضد الشعب الفلسطيني على مواصلة تنكره لها".

واعتبر أن "قرار الاحتلال بإقامة 930 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة أثناء مهمة كيري يعدّ رسالة واضحة برفض الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة أي خطوة تقود إلى ذلك".

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "سلطات الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة رفضها تحديد الحدود وفق عام 1967، والبناء الفلسطيني في المنطقة "ج" التي تشغل 60 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت، في بيان أصدرته أمس، إن "كيري غادر الأراضي المحتلة يوم الأحد الماضي "فارغ اليدين"، بدون تحقيق أي تقدم في جهود استئناف المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي".

وأوضحت أن "المعلومات الواردة للجبهة تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للوزير الأميركي، خلال اجتماعهما مؤخراً، رفض أي خطوة بشأن تحديد الحدود، والإصرار على بحث الأمن أولاً".

وبينت أن "الجانب الإسرائيلي تحدث بأنه في حال الوصول إلى حلول ترضيه يتم البناء عليها بشأن حدود الدولة الفلسطينية"، معلناً "رفضه وقف الاستيطان".

وبشأن أسرى ما قبل اتفاق اوسلو (120 أسيراً) فسيتم إطلاق سراحهم على خمس دفعات بعد استئناف المفاوضات وعلى امتداد فترتها.

وتابعت أن "الاحتلال رفض البناء الفلسطيني وتقديم التسهيلات في المنطقة (ج) التي يحتلها بالكامل، وتشغل 60 % من مجموع مساحة الضفة الغربية، وبالمقابل يشترط نتنياهو مسبقاً امتناع السلطة ومنظمة التحرير عن الذهاب لعضوية مؤسسات الأمم المتحدة وخاصةً المحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، محكمة العدل الدولية، مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة".

ودعت الجبهة "السلطة والمنظمة للعودة للأمم المتحدة، والبحث الجاد في فك الارتباط الاقتصادي ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتصحيح مسار السياسة الاقتصادية والاجتماعية على أرض دولة فلسطين وحدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل عدوانها في الأراضي المحتلة وفرض الوقائع الجديدة على الأرض بما يمنع قيام الدولة الفلسطينية المتصلة وعاصمتها القدس المحتلة، بينما تروج للمجتمع الدولي مزاعم استعدادها لاستئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة".

وأقر القيادي الفلسطيني أمين مقبول بحصول "تقدم" في أثناء زيارة كيري الاخيرة وأوضح أن "كيري اكد التزام الولايات المتحدة اقامة دولة فلسطينية استنادا إلى حدود 1967" متحدثا عن "مناقشات حول الافراج عن اسرى" فلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضاف في حديث مع اذاعة صوت فلسطين أن "الاستيطان يبقى العقبة الرئيسية امام استئناف المفاوضات" داعيا إلى "ضغوط اميركية على حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو".

وأضاف مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح التي يرأسها عباس"نريد تحديد مهلة لهذه الجهود، حيث سبق ان تم ارجاؤها. نريد ان نعلم ان فشلت هذه الجهود كي نضع استراتيجية بديلة".

في غضون ذلك، أكد استطلاع اجراه المركز الفلسطيني والجامعة العبرية، انه على الرغم من تأييد اغلبية ساحقة من الإسرائيليين والفلسطينيين (62 % و53 %) لحل الدولتين فإن 51 % من الإسرائيليين يرون أنه قد يفشل بسبب الاستيطان، و58 % من الفلسطينيين انه لم يعد قابلا للحياة.

لكن اكثرية كبيرة (63 % من الإسرائيليين و69 % من الفلسطينيين) تعارض حلا بدولة واحدة ذات قوميتين يتمتع فيها الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق متساوية.

لكن إعادة صياغة الجامعة العربية مبادرتها للسلام عام 2002 بايعاز من كيري كي تشمل مفهوم تبادل الأراضي استنادا إلى حدود 1967 لم يؤد إلى تغيير إيجابي في رأي الإسرائيليين بحسب الاستطلاع. ورفض 67 % منهم المبادرة وايدها 24 % مقابل 59 % و36 % في حزيران (يونيو) 2012.

وأجري الشق الفلسطيني من الاستطلاع وجها لوجه وشاركت فيه عينة من 1270 شخصا من 13 إلى 16 حزيران (يونيو) ومع هامش خطأ يبلغ 3 %. وتم الحديث إلى العينة الإسرائيلية المؤلفة من 601 شخصا هاتفيا من 14 إلى 21 حزيران مع هامش خطأ بلغ 4,5 %.