إسبانيا تجدد التزامها بتسليم حسين سالم لمصر

 جددت الحكومة الإسبانية اليوم الإثنين، التزامها بقرارها السابق الذي يقضي بتسليم المتهم الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلى مصر فور صدور أحكام قضائية بهذا المعنى من القضاء الإسباني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده إبراهيم أبو الروس، منسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في إسبانيا، مع خوسيه ماريا كونترارس، نائب وزير العدل الإسباني لشئون المحاكم؛ وذلك بمقرِّ وزارة العدل الإسبانية في العاصمة مدريد، والذي استغرق أكثر من 75 دقيقة، تم خلالها مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الذي يحظى باهتمام واسع في الشارع المصري والعربي.

وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم، الإثنين: إن إبراهيم أبو الروس، منسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية في إسبانيا، طرح في بداية اللقاء سؤالاً حول مدى التزام الحكومة الإسبانية بالقرار الذي صدر قبل عدة أشهر من مجلس الوزراء الإسباني (الحكومة الاشتراكية) بشأن تسليم حسين سالم ونجليه فور صدور أحكام قضائية ضده هو ونجليه.

وأضاف صلاح الدين أن أبو الروس تساءل: هل هذا القرار ما زال ساريًا في ظل تغيير الحكومة من حكومة اشتراكية إلى حكومة تمثل اليمين الإسباني، فأكد نائب وزير العدل الإسباني أن هذا القرار ما زال ساريًا؛ لأنه قرار للدولة الإسبانية بغضِّ النظر عن الحكومة الموجودة في السلطة وتمثيلها الحزبي أو السياسي.

وأشار صلاح الدين إلى أن المسئول الإسباني أكد في لقائه مع منسق المبادرة في إسبانيا عدم صحة المعلومة التي تفيد بأن القانون الإسباني يشترط صدور الحكم القضائي خلال ثلاثة أيام من انتهاء جلسات المحكمة.

ووفقًا لصلاح الدين، فقد أكد خوسيه ماريا كونترارس، نائب وزير العدل الإسباني، في لقائه منسق المبادرة في إسبانيا ظهر اليوم، إن القاضي لديه كل الوقت حتى لو استغرق شهرين أو أكثر ليدرس القضية ويطلع على مستنداتها، وبالتالي لا يوجد أي تأخير في إعلان قرار المحكمة بشأن تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر، مؤكدًا أنه لا سلطان للحكومة الإسبانية على القضاء.

مدريد- أ. ش. أ