أُثيوبيا وفيلم جحيم الأرض

 أُثيوبيا وفيلم جحيم الأرض

للإعلام هدف كما أنه وسيلة , ولتحقيق الهدف تبحث وسائل الإعلام عن خيوط لتدعم رسالتها التي هي في الأساس تنفيذ أجندات معينة لتحقيق مكاسب على الأرض , أنتشر مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي فيلم يٌقال أن وزارة الإعلام الإثيوبي قامت بإنتاجه  فيلم استفاد من سقطات وتجاوزات البعض فوظف تلك التجاوزات لمصلحة قضية طفت على السطح مؤخراً, فالفيلم المنتج يدعم تبريرات سفير أثيوبيا بالمملكة ويرسل رسائل للرأي العام الأثيوبي والعالمي مفادها قيام السلطات السعودية بأعمال تنافي الأعراف الدولية , وكل ما تقوم به هذه الأيام ليس تصحيح لأوضاع العمالة وضبط لحالة السوق بل تمييز عنصري بحت , توظيف يقتل الحقيقة ويسيء لنا كدولة وكشعب, والإساءة هنا ليست في عمليات التصحيح وضبط الأمور بل في استفادة تلك الجهات لمقاطع أساءت للوطن والمواطنين إساءة تنافي الدين وقيمه الإنسانية السمحة , وهنا السؤال لماذا يتعمد البعض ويصور سقطاته لماذا , هل السبب في ذلك غياب الردع والقانون أم حب للظهور على حساب القيم ؟

ليست تلك المقاطع وحدها التي شوهت الحقيقة بل هناك الكثير منها , فالتجاوزات التي يمارسها البعض سواءً مع العمالة أو مع أبناء الوطن أصبحت على مواقع التواصل المختلفة تجاوزات أستخدمها البعض بما يخدم قضيته , وكأننا ندين أنفسنا بأنفسنا فنحن نصنع أدلة بأيدينا ونضعها بيد من يتربص بنا  .

كارثة أخلاقية تسيء لنا ولقضيتنا الوطنية فالدولة لها الحق في اتخاذ أي أجراء يضبط أوضاع العمالة ويضبط الأمن وليست هي صاحبه الحق الوحيدة في العالم فكل دول العالم تمتلك نفس الحق الذي لا غبار عليه , لكن الا نتفق أن ذلك الفيلم الذي أستند على أدلة أساء للحق وبث صورة مغايره للرأي العام الأثيوبي والعالمي  ؟

حوادث متكررة ومقاطع مخجلة , حتى ضحايا حوادث السيارات لم يسلموا من التصوير والتوثيق دون اعتبار للمشاعر وللإنسانية وكأن الموثق في مأمن من القدر وخالي من المشاعر  !

أظننا في أمس الحاجة للتوعية الممتزجة بأنظمة ولوائح تردع من يوثق تجاوزاته وينتهك حرمات الأحياء والأموات , فنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لا يكفي للتصدي لتلك التجاوزات والأخطاء التي أًصبحت تنتهك الحرمات وتقتل الحقيقة وتستخدم ضد الوطن ومؤسساته وقيمه .