|
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا:
هكذا نرى الحوار مع الجامعيين والطلبة
«جاء الوقت لترك الجامعة للجامعيين وللطلبــــــة الحقيقيين»
تونس ـ الصباح
كان للسيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يوم أمس لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الاعلام في مقر الوزارة، ركز خلاله على مدى تقدم تجسيم المنظومة الجديدة للتعليم العالي "إمد" وتجسيم مقتضيات القانون الجديد للتعليم العالي، فضلا عن تجسيم القرارات الرئاسية المتخذة في الفترة الاخيرة في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، على غرار مشروع |
قانون التكوين التطبيقي للطلبة سيتم النظر فيه قريبا بمجلس النواب. وكان اللقاء فرصة لمزيد توضيح بعض المسائل الاخرى.
أفاد الوزير أن جميع المؤشرات المرصودة في القطاع تم تقريبا تجسيمها خاصة في ما يتعلق بتوزيع الطلبة على الجهات التي بلغ نصيبها حوالي 133 ألف طالب من جملة 370 ألف طالب. وعن تقدم إصلاح منظومة التعليم العالي وإرساء نظام "إمد" بلغ حاليا عدد الاجازات الاساسية 216 والاجازات التطبيقية 478، إضافة إلى 26 إجازة ذات البناء المشترك مع المهنيين في عدة ميادين.
علما أنه يتم التركيز حاليا على الماجستير المهني الذي يوفر قدرة تشغيلية عالية، والمفتوح سواء للخريجين الجدد، أو للخريجين القدامى من ذوي الاختصاصات صعبة الادماج. وقال إنه سيتم في الفترة المقبلة استيعاب 5 آلاف إضافي في الماجستير المهني. علما أن عدد الطلبة الجملي المسجلين في الماجستير المهني وماجستير البحث يفوق حاليا 33 ألف طالب.
وأوضح أنه يتم العمل على تجسيم الاشهاد في الدراسات الهندسية والذي من شأنه أن يعطي الاضافة لتكوين المهندسين باعتبار أن الاشهاد يضمن تكوين على درجة عالية من الجودة، ويمنح شهادة الهندسة مقروئية كاملة في جميع بلدان العالم ويفتح آفاق جديدة للتشغيل سواء في تونس أو خارجها. وبين أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال للبحث في الاليات المعتمدة لارساء منظومة الاشهاد.
علما أن عدد خريجي الهندسة بلغ هذه السنة 4250 خريجل والهدف خلال الفترة 2011-2012 هو الوصول إلى 7 آلاف خريج. خاصة وأنه سيتم تدعيم مؤسسات التعليم العالي للهندسية بمعهد تحضيري جديد للدراسات الهندسية بقفصة، وإحداث مرحلة تحضيرية جديدة لمدارس الهندسة بالقيروان، فضلا عن مشروع مدرسة المهندسين ببنزرت التي تدخل في إطار التعاون التونسي الفرنسي. ولتجسيم الهدف المذكور شهدت السنة الماضية تنظيم مناظرة خصوصية لحاملي الاستاذية في مجالات علمية تم قبول 650 منهم لمتابعة الدراسة في المدارس الهندسية التونسية. وسيتم تنظيم مناظرة أخرى خلال هذه السنة.
وتعمل وزارة التعليم العالي على دعم الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل خاصة في ما يهم متطلبات المشاريع الاستثمارية الكبرى المنتصبة بتونس على غرار مشروع فتح فرع لشركة "ايرباص" بتونس مختصة في صنع مكونات الطائرات.
فيما يخص مسألة الحوار مع مختلف الفعاليات في الساحة الجامعية، أوضح السيد بوعوني أن الوزارة تتحاور مع كل الاساتذة بمن فيهم ممثلو نقابات التعليم العالي وتتشاور معهم في جل ما يتعلق بالشأن الجامعي، وبين أن نتائج انتخابات المجالس العلمية أظهرت الممثلين الحقيقيين للطلبة، وقال في هذا الشأن إن "سياسة الكرسي الفارغ لا تعطي نتيجة" في إشارة إلى منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس. وبين أن هذه المنظمة تعيش انقسامات واضحة وأزمة داخلية حادة، وقد وجهت الدعوة الى أعضاء الاتحاد عند اجتماعات لجان إرساء منظومة "إمد" ولم يلبوا الدعوة.
وقال إن "مشاغل الطلبة متروكة هامشيا ويركزون على أشياء لا تمت بصلة لمشاغل الطلبة"، قبل أن يضيف أن "الحوار يفترض قواعد تعامل حضاري ولا يأتي عبر منهج العنف". وقال "جاء الوقت لترك الجامعة للجامعيين وللطلبة الحقيقيين"، معبرا عن استنكاره من تدخل " أطراف متطرفة في شأن الجامعة بهدف تحقيق غايات سياسوية".
وعن مسألة طلبة المعهد التحضيري للدارسات الهندسية بالمرسى، أفاد أنه تم الاستماع لمطالب الطلبة وأوليائهم عبر لقاءات مباشرة بين ممثلين للطلبة والاولياء ومدير الشؤون الطالبية وذلك بواقع 4 مرات في ظرف أسبوع واحد. أبرز في ذات السياق أن "الدولة لم تعد راغبة في تمويل دراسة طلبة بالخارج بمؤسسات هندسية منخفضة المستوى وتأتي في مراتب دنيا مقارنة بمدارس هندسة معروفة ومرموقة".
وقال إنه سيتم العمل على توفير منح لـ30 بالمائة من خريجي المدارس الهندسية لاستكمال الدراسة بالخارج، مع التزام الطالب أو وليه بالعودة إلى أرض الوطن عند التخرج او ارجاع قيمة المنحة. علما أن عدد الطلبة الممنوحين حاليا بالخارج يبلغ 192 طالبا في المرحلة الاولى موزعين خاصة بين فرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وتركيا.. و772 طالبا بالمرحلة الثانية، و403 طالب في مرحلة الدكتوراه، فضلا عن 162 طالبا من المقيمين بالطب.
وتحدث الوزير أيضا عن موضوع التعاقد مع الجامعات الذي أقره قانون التعليم العالي الجديد الذي وضع إطارا للتعامل بين الطرفين وتتعهد بموجبه الجامعات ببلوغ جملة من الاهداف الكمية والنوعية حسب طريقة التصرف حسب الاهداف. علما أن فترة التعاقد تمتد على أربع سنوات، مع تعهد الجامعة بإجراء تقييم نصف مرحلي قبل أن يتم إجراء تقييم نهائي لدرجة تجسيم الاهداف على يد خبراء متخصصين.
وتطرق الوزير إلى مسألة تأهيل منظومة البحث بكل مكوناتها من مراكز بحوث ومخابر ووحدات بحث وذلك عبر التركيز على تمش جديد يقوم قاعدة البحث من أجل التنمية، أي أن تعمل مراكز البحوث حسب مقومات الاولوية الوطنية في قطاعات تنموية على غرار الطاقة والبيئة والمياه والعلوم الاقتصادية والاجتماعية..كما سيتم للغرض مضاعفة عدد الباحثين في مخابر البحث ووحدات البحث، مع إمكانية إحداث مجمعات بحث متخصصة تضم أكثر من مخبر بحث تتكامل في بينها.
وعن الاقطاب التكنولوجية أبرز الوزير أنه تم التقدم في تجسيم الاصلاحات المدخلة على القطاع عبر إحداث شركات تصرف لكل قطب بالتعاون مع القطاع الخاص تتولى تسيير الاقطاب وتعمل وفق القواعد التجارية، وتشرف على التنسيق بين قطاع الانتاج ومؤسسات التكوين والتعليم العالي، ومراكز البحوث المنتصبة داخل القطب. علما وانه تم لحد الان إحداث شركات تصرف بأقطاب برج السدرية، صفاقس، سيدي ثابت، سوسة، المنستير، قفصة، وبنزرت.
وحول مشروع القانون الذي سيمكن من التمديد في سن التقاعد للاساتذة والاساتذة المحاضرين إلى سن 65 سنة، فقال إنه يهدف أساسا إلى الاستفادة القصوى من الكفاءات الجامعية، وتذليل الصعوبات في ما يهم التأطير. علما أن نسبة هذا الصنف من الاساتذة تبلغ حاليا 16 بالمائة فقط من جملة أساتذة التعليم العالي.
وعن سؤال "الصباح" تعلق بالصعوبات التي يجدها بعض طلبة السنوات النهائية المطالبين بإعداد مشاريع تخرج ولا يجدون اساتذة متفرغين لتأطيرهم، أوضح الوزير انه من الطبيعي أن تعترض بعض المؤسسات صعوبات في تأطير بعض الطلبة المطالبين بإعداد مشاريع تخرج نظرا لكثرة عدد الطلبة، والضغوطات التي تعترض تلك المؤسسات رغم الامكانيات الكبيرة المرصودة، وهي في هذه الحالة مدعوة لايجاد صيغ عملية ليست سهلة موكولة عادة للجامعة المشرفة أو المؤسسة التي ينتمي إليها الطالب. مفيدا أنه تم حذف عنصر إعداد مشاريع التخرج من عدة اختصاصات جامعية.
وعن سؤال "الصباح" أيضا عن حقيقة أن بعض الاساتذة قدموا مشاريع دكتوراه الدولة قبل الاجل القانوني ولم يتسن لهم انعقاد لجان للمصادقة عليها، بين الوزير أن دكتوراه الدولة لم يعد معمول بها منذ 1993 ومعظم البلدان تخلت عنها.
وبين أنه تم التمديد مرتين بخمس سنوات في أجل قبول مشاريع الدكتوراه لمن تخلفوا عن ذلك، والدولة لم تعد راغبة في مزيد التمديد. لكنه بين أن بعض مؤسسات التعليم العالي قد تجد ضغوطات عديدة وليس لها أساتذة محاضرين متفرغين لمناقشة اطروحات الدكتوراه، وأضاف أنه يمكن للمتخلفين أن يؤقلموا مشاريع بحوثهم مع متطلبات النظام الجديد "إمد" الذي سيؤسس لتصور جديد للدكتوراه في أفق 2010.
رفيق بن عبد الله
| 
التعليقات (0)