أوهام إستنساخ نموذج السيسي

 أوهــام إستنسـاخ نموذح السيسي

مصعب المشرّف

27 أغسطس 2020م

شهدت الإيام الفائتة تطورات عامة على أكثر من صعيد . كان أولها ما ترتب على خطأ رئيس الوزراء حمدوك الإستراتيجي ؛ حين رفض دون مبرر ولا وعي سياسي مُبَكِّـر إستقبال حاضنته ومرضعته "لجان المقاومة" التي توجهت إلى مكتبه في موكب مليونية جرد الحساب.

كانوا لا يبتغون تعنيفه . ولكن ساقهم إليه حسن الظن والعشم...... ولكن للأسف. فبدلاً من أن يفرش لهم ردائه ويجلسهم عليه. إذا به يفرش لهم الأشوك ويذيقهم من الطعام والشراب البمبان وأصناف الرصاص.

وبالطبع لا مجال لحمدوك أن يتنصل ، ويلقي باللوم على وزارة الداخلية في ما فعلت . فقد أصبحت وزارة الداخلية تابعة لسلطة مجلس الوزراء . وجاء تعيين مديرها على يد حمدوك.

ثم كانت النتيجة الحتمية التي توقعها معظمنا أن حمدوك قد تجرد ذلك النهار من شعاره ودثاره. ووقف عارياً كما ولدته أمه أمام خصومه التقليديين في السيادي. وأعداء الثورة الكيزان بالضرورة ؛ الذين يحلمون بالعودة لمواصلة النهب والقتل والإفساد والسرقة.

فهم الجميع وقتها أن حمدوك كان في إتجاهه نحو تحالف غير ممكن مع العسكر في السيادي وجرذان وقوارض بيت الحِتّانة.

وفضلاً عن خلاف حمدوك مع قوى الحرية والتغيير . لايشك كثيرون أن ذلك قد حدث بمصاحبة جفوة طرأت داخل أروقة اللجنة الإقتصادية بينه وحميدتي ... جميدتي الذي لم يقبل ويغامر برئاسة هذه اللجنة إلا بعد إلحاح حمدوك زطمأنته له . وعلى ظن منه أن حمدوك و "خبراء" المالية والإقتصاد والتجارة المزعومين في اللجنة كفيلون بتحقيق النجاح المبهر تحت مظلته وحمايته وكفالته . وعلى ظن منه أن "الخيل ستجقـلب ويكون الشكر لحميدتي" .. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث . وحين تبين له عكس ذلك تماماً بعد أن بدأ سعر الدولار الأمريكي يتحرك نحو الأعلى بزاوية أرتفاع وسرعة طائرة الكونكورد. ثارت ثائرته وترك إجتماعات اللجنة لحمدوك وغادر إلى جوبا.

واقع الأمر فإن سبب إنهيار الجنيه السوداني بحاجة إلى معالجات أمنية وقضائية في بلد متخلف من الناحية الإقتصادية . ومن العبث بمكان معالجة الأمر (اليوم) بنظريات لا تصلح للتطبيق سوى في أسواق وإقتصاديات دول عظمى أو نامية على أقل تقدير.... وربما لو تولّى وزارة المالية والإقتصاد خبير ذكي واقعي لمّاح ؛ لكان قد إستعان في علاج العديد من التشوهات ببعض وسائل ونظريات العصر الحجري.

التزييف الذي يجري للعملة السودانية في أطراف شرق وغرب البلاد ولدى دول الجوار خارج البلاد هو السبب الرئيسي في ما يجري . ولكن قلة إمكانيات الأجهزة الأمنية مقارنة بأساليب التهريب الحديثة وتفشي متلازمة الفساد في المنافذ جميعها.. وعدم سن عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام ؛ يجعل من أي محاولة إقتصادية أكاديمية للجم سعر الدولار فاشلة إلى درجة الإستحالة ؛ ولن تجدي فتيلا.

على اية حال ، لم تمضي ساعات كثيرة قبل أن يدرك حمدوك مدى الخطأ الفادح الذي ارتكبه بقراره تطليق حاضنته السياسية المدنية وقاعدتها الشعبية . فجاء الخطاب الذي تلاه بمناسبة مرور عام على تشكيل وزارته مفاجئاً للجميع وربما بمن فيهم عمر مانيس ومستشارية "العظماء العشرة" .

ظهر حمدوك بفيض قوة وشباباً وحزماً وحيوية يتطاير الشرر من عينيه . وقيل في رواية أخرى أنه أرهب في تلك الليلة العسكر . وشتت شملهم ساعات قبل أن يستعيدوا رباطة جأشهم ويوحدوا صفوفهم.

وكانت أكثر المفاجآت شفافيته حين كشف أن الجيش يحتكر 82% من الولاية على المال العام . وأنه لا يجد بين يديه سوى 18% فقط لتسيير أمور البلاد.

جاء ذلك بعد أن أدرك حمدوك هشاشة أي تحالف يبنيه مضاد لمصالح الشعب والشارع.

والدليل على مدى إحباط حمدوك من مواقف تحالفه الذي حاول توليفه والتنسيق بينه . الدليل أن خطاب حمدوك للشعب السوداني قد تأخر أيام عن موعده . وجميع ذلك كان إنتظاراً أن تبوح له بارقة أمل . ولكنه لم يجد ما يصبو إليه بسبب أن أطراف تحالفه المناقض  من مكون عسكري وحزبي طائفي وصوفية وإدارات أهلية وألاء كيزانية ... كان كل منهم يعمل على شاكلته ولمصلحته. لدرجة جاء اللحن فيها أكثر من نشاز.

وسرعان وعلى غير المتوقع تحولت الكاميرا إلى مشهد آخر . ظهر فيه رئيس المجلس السيادي البرهان وقد جمع أمامه كل حملة الرتب من عميد فما فوق لتفنيد مقولة حمدوك عن حقيقة الشركات التابعة للجيش وتحت إدارته المباشرة .

لا حاجة لتسليط الضوء على شركات الجيش التي تعمل في مجال التجارة والصناعات المدنية والبنوك . فقد إزدحمت مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الألكترونية بآلاف المقالات والبوستات والتعليقات عن أسماء وأنشطة هذه الشركات وحجم أموالها وكيفية إدارتها لهذه الأنشطة التجارية والصناعية وفي مجال النقل. والخلاصة التي يمكن طرحها على ضوء ما جاء في كلمة الفريق البرهان هي كالتالي:

1. من الأفضل تخلي الجيش عن كافة الشركات والصرافات والبنوك . والمدارس الخاصة والجامعات . مع حقه في تملك وإدارة جمية تهاونية إستهلاكية للبيع بالتخفيض لضباط وجنود القوات المسلحة مثلما هو عليه الحال في معظم دول العالم .
2. يكون من حق الجيش في الوقت الراهن ولسنوات طويلة مقبلة الحق في الإحتفاظ بملكية وإدارة مصانع منتجات الأسلحة والمعدات واللوازم العسكرية الخاصة به.
3. إن بترير الفريق البرهان لعدم خضوع الشركات القائمة لمراجعة ورقابة وزارة المالية والمراجع العام. بأن لا أحد يأتي منهم للمراجعة هو تبرير ينفيه من حيث التبادي أن هؤلاء المدنيون في المالية بإداراتها المختلف من جمارك وضرائب ورسوم مالية . ثم مكتب المراجع العام . وهيئة الزكاة يخافون من الأجهزة الأمنية التي تمتليء بوابات وأسوار قشلاقاتها.  وصالاتها وردهاتها ومكاتبها بلافتة "ممنوع الإقتراب أوالتصوير" حمراء اللون لا تخطئها العين .

ثم وأن هؤلاء المراجعو والمحاسبون والأفندية المدنيون المهيضي الجناح ، يظلون على قناعة راسخة لديهم بأن أي محاولة منهم في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر والمهالك وتفترشه الجماجم ، سيكون مصيرهم فيه مصير الذئب في قصة الأسد والثعلب والذئب . حين طلب الأسد من الذئب قسمة حصيلة الصيد بالعدل . فكان أن قتل الأسد الذئب لما نطق بالحق. وطلب من الثعلب القسمة بالعدل أيضا . فأعطى الثعلب حصيلة الصيد كلها للأسد ما بين فطور وغداء وعشاء ... ورضي هو بالجوع والفاقة والحرمان مقابل السلامة من القتل....  ويمكن الإطلاع على القصة مفصلة في كتاب "كليلة ودمنة" ترجمة إبن المقفّع.

ووفقا للسرد التاريخي لنشأة تجار الجيش . فإن التاريخ يشهد على أن نميري قد أباح للجيش عام 1972م إدارة أنشطة جمعيات تعاونية إستلاكية شبيهة بما هو معمول به في بلدان العالم . والغرض منها توفير السلع الإستهلاكية الضروري ومستلزمات الحياة اليومية للعناصر العسكرية .. ولكن بعد إستيلاء المخلوع العميد بشّة على السلطة توسع عن قصد في منح جهاز الأمن العديد من الإستثناءات المتداخلة المصادر من المال العام للدولة في مجال التجارة والصناعة والنقل والمواصلات والسكن والتعليم والترفيه الوجداني . لا لشيء سوى ضمان ولاء هذا الجهاز التام له شخصيا . ثم إمتدت ظاهرة الإستثناءات للجيش والشرطة .. وحيث تجدر الإشارة إلى أن جميع رساميل هذه الأنشطة مصدرها خزينة الدولة . والكارثة أنها معفاة من الرسوم والجمارك والضرائب والزكاة .. وأنه إن ربحت أخذت الربح لنفسها . وإذا خسرت عوضتها الخينة العام للدولة عن خسارتها ..... فكان لزاماً والحال كذلك أن تتعرض الدولة لهذا الحال المعاش من النزف المتواصل . والإفلاس والشلل التام في نهاية المطاف.

كما سبق الإشارة إليه فقد جاءت الأيام المنصرمة حافلة بأكثر من حدث ومغزى.

وفي جانب محاكمة المخلوع وشلّته في جريمة إنقلاب 30 يونيو 1989م. فقد تم تأجيل الجلسة إلى الشهر القادم. مما أثار إستياء وغضب رواد وسائل التواصل بوصفها الأكثر شفافية ولما تتيحه من تفاعل  . وكان مبرر التأجيل طلب هيئة الدفاع نقل  المحاكمة إلى قاعة أكبر .  ولكن الذي كشفت عنه مقاطع الفيديو الخاصة ببعض المشاهد أن هيئة الدفاع  (جميعهم كيزان)حاولتيأسلوب المشّاطات والكوفيرات الضرب تحت الحزام ولزوم ما يلزم ؛ حين طلب  منهم كبيرهم الذي علمهم السحر الوقوف دقيقة لمناصرة المفصولين من القضاة الأمنجية الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين . وحيث اتضح جلياً أن الأمر مدبّر من هيئة الدفاع . ذلك أنه ما أن طلب منهم كبيرهم هذا  الوقوف دقيقة حتى وقفوا دون إذن من القاضي . وهو تصرف لا يفعله بائع نبق يفترش قارعة الطريق ببضاعته المُزجاة . ناهيك أن يُقدم عليه محامون يفترض فيهم العلم والممارسة في مجال المهنة وساحات القضاء . وهو ما يثير تساؤلات عن مدى مصداقية شهاداتهم الدراسية ، والخبرات العملية التي مارسها هؤلاء قبل أن يأتوا إلى ساحات هذه المحكمة لممارسة دور عادل إمام وسعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين.

وجيّد أن القاضيسخرمنهم . فأمرهم الجلوس . فجلسوا جميعهم فوراً مذعورين إلاّ  كبيرهم كان من العاصين .ولكن بعد أن شدّد القاضي بالجلوس وكرر عليه الأمر مرة وإثنين سارع بالجلوس وكان من الصاغرين.

كان واضحاً أن محامي الدفاع في هذه الدعوى ومنذ بداية الجلسات يحاولون التسويف بطلبات التأجيل تارة والمقاطعة بتهليل وتكبير  إبن سَلول تارةً أخرى . ربما على وهم منهم أن يحالف المخلوع وجميع السجناء من النظام البائد الحظ بإنقلاب عسكري . فيطلق سراحهم قبل صدور أحكام. لاسيما وقد لوحظ أن هناك تناسي وتأخير متعمّد في تطبيق أحكام الإعدام النافذة في قتلة الأستاذ الشهيد أحمد الخير.

إن أي تفكير أو تخطيط للقيام بإنقلاب عسكري من قبل أي وحدات عسكرية  بحجة تردّي الوضع الإقتصادي . سيكون بمثابة القفز نحو المجهول . فالعالم اليوم غير العالم عام 1989م... وشباب وفتيان الشعب اليوم غير ذلك الذي ولد عام 1954م.

ثم أنه من العبث أن تخرج البلاد من جحيم نظام إنقلابي عسكري في أداته . ليدخل مر أخرى بعد عام واحد في نفس المأساة.

من هذا الذي سيرضى بذلك؟

هناك من يظن(ببساطة) انانقلاباًعسكرياسينجيهمنالمحاسبةعلىجريمةفضالاعتصام. ويحفظلهمشركاتهمومصالحهم. ويحول دون إحالتهم للماعش . والحرمان من الإستثناءات الفلكية والعيش الرغيد على أقل تقدير.

ولكنايتحركللجيشسيعني:

1.  تجميدعضويةالسودانفيالاتحادالافريقي.

2) عودةالمظاهراتوقتلالابرياءالىالشوارع.

3) إستئنافنشاطالحركاتالمسلحة. واحتمالاعلانانفصالالمناطقالثلاثةوولايةالبحرالاحمر.

4) فرضعقوباتقاسيةمنمجلسالامن.وهو ما سيؤدي إلى توقف النشاط الإقتصادي تماماً. 

5) استمرارالسودانضمنقائمةالدولالراعيةللارهاب.

6) تدخلقواتتابعةللاتحادالافريقيوالايغادفيالسودان . لاجهاضالانقلابواعادةالحياةالمدنية.مع وضع البلاد تحت الوصاية الدولية لفترة إنتقالية طويلة المدى بطلب من آليات الإتحاد الأفريقي الفاعلة. وهو ما يعني بداهة تفكيك الجيش على أن تحل القوات الأفريقية الأممية دوره في حماية الفترة الإنتقالية.... ولعل الزيارة المفاجئة العاجلة التي جاء بها ابي أحمد للبلاد ما يشير إلى أنه نقل هذا السيناريو الأفريقي الأممي بحزم إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس السيادي داخل الغرف المغلقة.

7) كل الإحتمالات بتدخلات الدول المجاورة واحتلال طويل المدى لأجزاء من الأراضي السودانية  طمعاً في ثرواتنا وسواحلنا على البحر الأحمر بمزاعم وتحت مبرّر "الخطوط الحمراء" و "مهددات أمنها القومي" واردة من جهة مصر وأرتيريا وأثيوبيا وتشاد .

8) هناكقراراتصادرةمنمجلسالامنبتطبيقالبندالسادسفينوفمبرالقادم. وحدوثانقلابعسكريلنيلغيهاكمايظنالبعض . بلعلى العكس من ذلك يضعالنظام الحاكم والبلادتحتطائلةالحصارالدولي..... فقرارات صادرة عن مجلس الأمن بأرقام لا يمكن أن يبتلعها مجلس الأمن مرة أخرى ويشرب عليها كوب ماء بارد كما قد يتبادر إلى ذهن البعض. الذي يظن أن "واسطة" هذه الدولة أو تلك  وأولئك  بمن فيهم إسرائيل كافية في مثل هذه الأمور .

9) حالةالسودانتختلف180رجةعنحالةمصر. ومنالغباءالتفكيرفياستنساخحالةالسيسيوتفويض ميدانالتحريربالقاهرةفيالخرطوم.

مصر وإن كانت تقع جغرافياً داخل أفريقيا إلا أنها بعد هزيمة يونيو 1967م فقدت زخمها الناصري داخل القارة السوداء. وتحولّت اليوم إلى دولة عربية بيضاء. تقع جغرافيا في أقصى شمال شرق أفريقيا...... بل هي لا تمتلك من رئة تتنفس بها ولسان تتحدث به وسط الأفارقة سوى السودان .. وقد أثبتت تلاقحات وتداعيات . ومراحل مباحثات ومفاوضات سد النهضة الأثيوبي حقيقة ذلك بكل جلاء.

السودان . وإن كان يجمع ما بين العربية والأفريقية في سرير واحد . إلاّ  أنّه يظل وسيظل حتى لو نطقت جميع شعوبه بلسان عربي مبين . سيظل مِزواجاً بأفريقيا ومحط أحلامها ومعشوقها ... والأشد إلتصاقاُ بجسدها وقلبها (وتلك نعمة نحمد الله عليها) عبر إمتداداته القبلية والدينية والثقافية. والأكثر إسهاماً في تشكيل أحاسيسها الوجدانية وحضارتها الإنسانية ، مقارنة بمسافة إقترابه من العالم العربي وإسهاماته الهامشية التي لا تُذكر داخل محيطه غير المتجانس عضوياً معه.

من الآخر كده .. وبالعربي الفصيح . ننصح كل عربي أن يضع في حسبانه حقيقة أن السودان وشعبه نسيج وحده ... وهو إن كان عضواً بالجامعة العربية ؛ فإنها عضوية جاءت آنذاك  مجاملة لمصر  ... وهو ما يجعل من "النمزذج" العربي الجاهز غير قابل للإستنساخ في السودان . وإنه إن كان السودان يبدو من على البعد هادئا صافي الوجه . إلاّ أن أعماقة يكتنفها  ما لا يعلم به سوى أهله . وهو  يعني لدى الأفارقة الكثير جداً .. يعني بالنسبة لهم أمنهم القاري بوصفه قلب أفريقيا النابض الذي لا يسمع سوى الأفارقة وحكماء الأفارقة صوت ووقع وصدى إنقباضاته وإنبساطاته. 

وقد كان لإهتمام الشعوب الأفريقية ممثلة في الإتحاد الأفريقي وآلياته المقننة بما يجري من حراك في السودان منذ ديسمبر 2018م وحتى يومنا هذا .. كان فيه ما ينبغي أن يلفت إنتباه كل من يظن أنه يمكن محاكاة النموذج السيسي في عاصمة "اللاءات الثلاثة". التي لم يدرك كنهها للأسف سوى ألدّ أعداء العرب نتنياهو. وتناقلت عبارته تلك عن السودان كل ألسنة العالم.

من جهته فقدانقلبالسيسيعلىنظامالاخوانالمسلمينالارهابيالاقصائيالذيكانيرفضهويخشى تبعاته "الطالبانية" معظمدول الجوار والإقليم والعالمالمتحضر. فبماذاسيبررعسكري السودان انقلابهأمام الاتحادالافريقيوالاوروبيوالاممالمتحدة؟هلسيبررهبانهانقلابضدالارهاب؟أم إنقلاب     د الشعب ؟ امهلسيبررهبغضبهمنالديموقراطيةوسيادة القانون التيطالبتالجيشعلىلسانحضينها حمدوكباستردادمابحوزتهمن ألـ82% منولاية المالالعام. الذي للأسف لا يسهم في مداخيل الخزينة العامة بتعريفة.