فى أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب.. مقيم الدعوى: القرار مخالف لحكم المحكمة الدستورية ويعتبر إهدارًا لأحكامها.. وسيؤدى لإقرار قوانين باطلة

أقام محمد حامد سالم، المحامى أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012، بعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى، وعمل انتخابات جديدة خلال 60 يوما عقب الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأكد سالم فى دعواه التى حملت رقم 50084 لسنة 66 قضائية أن قرار عودة مجلس الشعب للعمل صدر من رئيس الجمهورية بصفته سلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والإعلان الدستورى ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، موضحاً أن القرار بذلك يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.

وأضاف أنه فوجىء بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 الذى قرر فى المادة الأولى بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012، وفى المادة الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وفى المادة الثالثة بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

وأوضح أن القرار يخلو من أى أسباب لصدوره أو مبررات أدت لإصداره وجاء فى صيغة عامة مبهمة غامضاً متناقضاً، وأن هذا القرار سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى حال تطبيقه بعودة مجلس الشعب "الباطل" والمحكوم بعدم دستوريته، ومن أهمها إقرار قوانين باطلة وغير دستورية لصدورها من مجلس شعب منعدم ومنحل - ثلثه على الأقل لا صفة له فى تمثيل الشعب - علاوة على عدم جواز إلغاء هذا القرار لحكم المحكمة الدستورية العليا وإهدار أحكامها.