أوكازيون عضوية مجلس الشعب

قديما كان يطلق على مجلس الشعب أسم مجلس الأمة و فى ذلك الوقت كان يشغل مقاعد النواب علية القوم على المستوى الثقافى و المالى من الباشوات و أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة فهم حاصلون على درجات علمية من جامعات أوربية. و فى ذلك العهد رغم الثراء الشديد الذى تميز به البشاوات من النواب و الفقر الشديد لعامة الشعب و أمكانية أغرائهم بسهولة ببعض الملاليم لشراء أصواتهم  ألا أننا لم نسمع عن ظاهرة شراء أصوات الناخبيين غير بعد ظهور طبقة أثرياء التهليب و الأحتكارات و التجارة فى كل شىء و أى شىء حتى أنهم يدفعون فى شراء الصوت الواحد 200 و 300 جنيه أحيانا. معظم هؤلاء النواب ( نواب مجلس الأمة ) على مؤهلاتهم من دول أجنبية و رغم سهولة الحصول على جنسية أجنبية ألا أنه لم يقدم أحد منهم على ذلك لأحساسهم بأنتمائهم و لم تكن مسألة مغرية حيث لم يكن فى نية أحدهم أستغلال الحصانة و النفوذ فى يرتكب جريمة أخلال بالشرف أو الأمانة أو حتى قتل أو أستلاء على أموال عامة أو تسهيلات شخصية أو تجارة فى تراخيص حتى يهرب محتميا فى هذه الجنسية. و من الوهلة الأولى حينما تتعرف على طبيعة نشاط كل شخص ممن يدفعون مقابل أصوات بسهولة سوف تصل الى أستنتاج واضح و هو أن هناك مقابل ما يدفعون و ببساطة شديدة لأنهم لا يدفعون ألا فى مقابل فائدة أعظم و هذه الفائدة لاتنطوى على طمع فى وجاهة أجتماعية لأننا فى عصر ( الجنيه غلب الكارنيه ) و ياما حرامية كانوا الأكثر وجاهة و بريق فى مجتمعاتهم و قد أدى كل ذلك الى تفريغ فكرة مجلس الشعب من مضمونه فى يمثل الشعب ليصبح تمثيل شخصى بغرض البزنس و المصالح و بدلا من أن تقوم الحكومة بأصلاح ذلك الوضع بتعديلات تقطع الطريق على الطامعين باتجارة بمقدارت الشعب و فرض عقوبات رادعة على من يثبت علية جريمة رشوة التصويت لكلا الطرفين فقد زادت الشعر بيتا بأن جعلت السادة الوزراء نوابا فى مجلس الشعب غير مبالية بالتضارب بين طبيعة عضوية مجلس الشعب و و شغل المنصب الوزارى. فكيف مثلا يقدم وزيرا أستجوابا لنفسه نهيا عن هذا فكيف يقدم وزيرا أستجواب للسادة الوزراء زملاؤه فى الوزارة ففكرة الحيادية فى تقديم الأستجوابات و التصويت منعدمة مما يقد دليلا مانع على عدم دستورية الجمع بين مقعد مجلس الشعب و مقعد الوزارة. و قد يفتح و جود وزراء بالحكومة فى مقاعد العضوية بمجلس الشعب باب قنوات الأتصال الغير معلنة على مصرعيها للمجاملات المتبادلة على حساب مقدارت البلد و المصالحة العامة و يزداد الأنسجام و الكل يعيش. و نرى أنه لابد من أن تبدأ الدولة فى أصلاح الأوضاع و سن قوانين جديدة تنظم أنتقاء المرشحين لعضوية المجلس حتى يكون هناك خط دفاع أخير لصالح المواطن و ضمير يعمل بلا مقابل.