عن موقع الصوت الإخباري

أعربت هيئة حقوقية  ، يوم الأربعاء المنصرم ،  عن قلقها إزاء تصاعد الشكاوى واستمرارها بخصوص عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الموقوفين في مراكز التوقيف المؤقت في المملكة .

وقال المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقرير عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة في المملكة، إنه تلقى خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2010 وحتى حزيران/ يونيو 2011 نحو 87 شكوى، مشيراً الى تراجع شكاوى التعذيب والمعاملة القاسية في السجون النظامية حيث سُجّل خلال تلك الفترة 16 شكوى فقط .

وبحسب (( يو بي آي ))  نقل التقرير عن رئيس مجلس أمناء المركز طاهر حكمت، قوله إن  أوضاع مراكز التوقيف والاحتجاز المؤقت تشكل التحدي الأكبر أمام مديرية الأمن العام في ظل التقارير التي ما زالت تشير الى وقوع انتهاكات لدى بعض الإدارات والمراكز الأمنية ، وشكاوى من سوء المعاملة والتعذيب بحق المحتجزين من قبل منتسبي تلك الإدارات

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل غياب المحاسبة والشفافية لمرتكبي هذه الجرائم، على الرغم من تعديل بعض النصوص القانونية ما يثبت عدم كفايتها على أرض الواقع، ما أدى الى خلق انطباع بشيوع الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم .

ورصد تقرير المركز الوطني أوضاع السجناء من حيث ظروف سجنهم ومواءمتها مع المعايير الدولية، فضلاً عن رصد أعداد الوفيات التي وصلت إلى 10 وفيات وصفها التقرير (( بـالطبيعية  )) خلال النصف الأول من العام الجاري 2011

وأشار التقرير الى أن عدد الإضرابات التي شهدتها السجون في المملكة وصل خلال الفترة التي غطاها إلى 323 فيما كانت في العام الماضي 606، كما أشار الى أن عدد السجناء يتراوح من 7500 و8500 سجين موزعين على 14 سجناً في مختلف مناطق البلاد ..

 بتصرف .