أوراق عراقية هادئه ج3 و الأخير

ج3 , و الأخير
كان من الممكن ان تكون الحال افضل لو قبل الأمريكان الأقتراح من أحد قادة مؤتمر لندن في تشكيل حكومة منفى خارج العراق أو إقليم كوردستان و من ثم المساهمة بحركة عسكرية مشتركة لأسقاط نظام صدام , فيحينها كما كان يخطط له صاحب الأقتراح ان خبرة و استيعاب الأنقلابات العسكرية للشعب العراقي هي الأكثر تقبلا و سوف لن يكون شعار اكثر من " سقط الزعيم ..عاش الزعيم الجديد" . كان اغلب المعارضة العراقية يرفضون هذه الفكرة لتخوفهم ممن سيكون على راس الأنقلاب , إذ ربما ينفرد هو بالحكم و يبيد المعارضة ..اتفق الجميع بدون استثناء على ان يضرب الأمريكان نظام صدام بشكل مباشر و تدمير كل مكوناته و عناصر قوته كي يبدؤا ببناء جديد و نظام جديد!!
حين فاق العراق من صدمة دخول القوات الأمريكية بغداد العاصمة و سقوط الصنم لم يكن يستوعب بعد التعامل مع غياب أجهزة قوات القمع الأمنية الصدامية المستبدة و سقوط الحواجز من ممارسة الممنوع و المسوح, افرط البعض في حدود مساحة الحرية التي عقبت سيطرة جنود الأحتلال الأمريكي .. المعارضة العراقية هي ذاتها لم تكن تصدق انها في شوارع بغداد و باقي المحافظات العراقية و بدا الجميع يحاول فرض سيطرته من خلال امكانياته الذاتية في تكوين قوات امنية و مسلحة لفرض القانون على مناطق نفوذهم مما غدا بعد ذلك صراع على النفوذ بدون خبرة او قانون و هذا يبين حالة الفوضى التي عمت العراق عدا مناطق نفوذ إقليم كوردستان التي مرت بذات الظروف حين انسحبت المؤسسات الأدارية الحكومية من الإقليم عام 1991 التي فجرت ايضا صراعات داخلية وصلت لحد الأقتتال و تقسيم مناطق النفوذ لكن الزمن و الخسائر الفادحة و عدم الأستقرار كانت عوامل مؤثرة في قرار الأكراد في توحيد الصفوف و التركيز على مصلحة الأكراد القومية و توحيد الخطاب السياسي ضمن الواقع الجديد و هذا كان عامل التفوق على احزاب المعارضة العراقية التي بدأت من حيث بدا الأكراد قبل 13 عاما. لكن هذه الأحزاب لم تحتذي بسلوك الأكراد في توحيد خطابها بل تو جهت للأستنجاد بالعوامل الخارجية لتثبيت قوتها السياسية ضد الأخرين و دخلت العراق أجندة لم تكن معروفة في الخطاب السياسي سابقا و بدء صراع طائفي و القتل على الهوية و دخل العامل الديني في الصراع و استغل السياسيون ذوي القواعد الشعبية المتدنية في مثل هذا الصراع بقوة لمناغات القوة الكبيرة في تحالفات بشكل يمكن الأخ الكبير ان يتبرأ من افعال الأخ الصغير و استغلال ذلك كورقة ضغط في ترهيب الشارع و اشغاله بأمور الأمن بدلا من الخبز.
اللعبة السياسية التي تمارس اليوم هي ألهاء الشارع العراقي بالتركيز على السلطات التنفيذية و حجب التركيز عن البرلمان العراقي الذي هو سبب كل الصراعات و القصور في أداء الأجهزة التنفيذية فهناك المهم و الأهم في عمل البرلمان العراقي و من اهمها النظام الداخلي الذي لم يفعّل في اصداراته و تشريعاته, البرلمان عاجز عن محاسبة اعضاءه و الوزراء ولا يناقش او يقرر مواد الدستور المتعلقة بقانون النفط و الأقاليم و الصلاحيات الدستوري للمحافظات و لهذا السبب تجد ان الأجهزة التنفيذية و من ضمنها مؤسسة مجلس الوزراء تعمل بأسلوب غير دستوري بسبب غياب التشريعات و من هي الحكومة ؟ أليست ممثلة بأعضاء في البرلمان بأنتماءات وزراءها للأحزاب العاملة في الساحة السياسية .. ففي الوقت الصراع المحتدم حول عقود النفط الأستثمارية التي عقدتها حكومة إقليم كوردستان تعمل جهات مستفيدة لتضخيم الأمر كي نؤخر أقرار قانون النفط و الغاز , إذ لو أقر القانون سوف لن تبقى مشكلة من يقرر ابرام الصفقات النفطية و بمعنى أخر يلهون الشارع بصلاحية الإقليم في الوقت الذي يؤخرون التشريع للقانون كي يبقى الأنتاج و التسويق بدون رقيب و إلا أين ورادات تصدير النفط العراقي و هل تتطابق الأرقام مع ميزانية العراق المعلنة , أين الكهرباء؟ أين الخدمات الصحية؟ أين المياه الصالحة للشرب؟ أين و أين و أين؟ و بصراحة أكثر ان الألتفاف على المواضيع الرئيسية من خلال تأجيج الشارع العام عن اصدار التشريعات هو خلق مشاكل مع الأكراد في مواضيع تنتظر تشريع قانوني و تحاول بعض الجهات توريط الأجهزة التنفيذية في عملية استباقية قبل التشريع في اجراءات تصطدم مع اتفاقات سابقة قد اتفق عليها و كمثال حي مسألة المواجهة التي حدثت في خانقين, الأجراء الدستوري يتطلب من رئيس الوحدة الأدارية(المحافظ عن طريق المسؤول الأداري الأدنى..و هكذا) يطلب من الوزير المختص و من ثم قرار من رئيس الجهاز التنفيذي تتم الموافقة و تتم العملية بالتنسيق مع مسؤول الوحدة الأدارية (المحافظ) حيث يدخل الجيش في عملية عسكرية ضد من تطلب الأمر لأجله, في الوقت الذي تتواجد فية قوات البيشمركة في خانقين و الموصل و صلاح الدين من اجل محاربة الأرهاب و بأتفاق و طلب مسبق مع الحكومة المركزية لكن غاية كانت أبدال تلك القوات بمجالس الأسناد التي استخدمتها الحكومة بدون قانون و فقط بأمر من دولة رئيس الوزراء كان هو السبب في اشعال الفتنة, إذ المفروض ان يكون هناك مرسوم حكومي يعلن " امر تشكيل مجالس الأسناد حسب الصلاحية المخولة لدولة رئيس الوزراء من قانون رقم كذا واستنادا للمادة الدستورية رقم كذا" إذ هذا النوع من الأمر يجب ان يحدد بقانون إذ ماهي صلاحيات هذه المجالس ؟, ماهي مرجعيتها ؟ من أي ميزانية تموّل ؟ و كيف تصنف رواتبها و درجاتها العسكرية او الأدارية؟ بعد كل هذه الأمور أحست الدولة بالخطأ و بدلا من ان تعترف بالخطأ اقرع مستشاروا دولة رئيس الوزراء طبول الفتنة و ان الأكراد لا يلتزمون بالقانون و الى أخره من المشادات كي يبعدوا انتباه الشارع للتجاوز الحاصل على التشريعات و يفلتوا من الحساب.. ما سبق هي خلاصة للمشادات الأعلامية الحاصلة و سببها استباق التنفيذ قبل تشريع القوانين و المحاولة من تهميش الأخرين و الأنفراد بالسلطة , و إذا ما أقدم الأكراد في احراج السلطة التشريعية في تنقيذ امر ما كون التيارات السياسية تماطل في تشريع القانون ليس معناه الأنفصال أكثر منه مناوارات متبادلة من كلا الطرفين و لكن الشارع العراقي لا بد ان يعلم تفاصيل لعبة جر الحبل هذي و ان لا يكون الوقود في التناحر السياسي كي لا يتطور إلى صراع عرقي.
و في مقارنة حول تنفيذ أجندّة خارجية فعلاقة الأكراد مع تركيا هي سيئة لدرجة انها لا تسمح لأكراد العراق بتنفيذ أجندة تركية , كذلك الحال مع إيران و سوريا و السعودية و الأردن , اما الولايات المتحدة الأمريكية فالكل يعرف ان الأحزاب العربية السنية و الشيعية علاقاتها اقوى مع الأمريكان أما الأدعاء بالعلاقات الكوردية مع اسرائيل فهذا هراء ما بعده هراء , فلو كان ذلك صحيحا لكان وضع أكراد العراق بموازات مصر و الأردن و قطر و غيرهم من القوى الأقليمية. فحدود كوردستان أكثر أمنا مع إيران وسوريا و ليس هناك معبر للأرهاب من كوردستان للتفجيرات و القتل الذي أباح الدم العراقي بأجندة تلك الدول.
الأكراد ليس لهم سقف معين خارج إطار العراق الفيدرالي و قد نجحت سياسة الأخ مسعود البارزاني في استيعاب طروحات المعارضة العراقية في حينها مع الرؤوية المستقبلية لفدرالية العراق و لم يطرح موضوع الفيدرالية كمبدأ للوحدة الوطنية لو لم يكن هناك اجماع في أحزاب المعارضة العراقية حول ذلك و كل المنخرطين في العملية السياسية لا يمانعون من فيدرالية كوردستان و موافقاتهم موثّقة إلا التخوف من الفيدراليات التي تقوم على اساس المذهبية هي اساس الأشكال و هناك من يحاول الضغط على الأكراد في قبول فيدرالياتهم مقابل قبول فيدرالية كوردستان و رفض السيد مسعود تقسيم العراق على اساس مذهبي و تاكيده على ان تكون الفيدرالية على اساس الرغبة الشعبية لمواطني المحافظات تحت فيدرالية مكونها الأساس الرقي الأقتصادي في استثمار المكونات الجغرافية لتلك المحافظات لخدمة نفسها بنفسها و ليس الأعتماد على المركز الذي نعيش معاناته من خلال ما نسمع و نرى من أهلي المحافظات و حتى اداراتهم الرسمية. و لا اريد التطاول على بعض الأحزاب التي يحمى رؤوساءها من قبل البيشمركة الأكراد و في بغداد حين يدعون انهم لا يثقون في سياسة الأكراد و كيف بيشمركتهم يحمونهم و هم نيام في عاصمة مضطربة أمنيا مثل بغداد, حين تشكل الجيش العراقي اول ثلاث افواج كانت من البيشمركة و حين قاتلوا تحت أمرة رئيس وزراء العراق قالوا الأكراد يحاربون العرب و حين سحبت الأفواج قالوا لا يشتركون في تشكيلات وزارة الدفاع و ...الخ
و في ختام هذه الأوراق التي سميتها بالهادئه لأننا بحاجة للّم شمل البيت العراقي بكلمات هادئه و تسمية المسميات لغرض لّم الشمل و ليس الفرقة و اتسمت طروحاتي بالعمومية دون الدخول فيما بين السطور كوني أؤمن بوحدة العراق بما هو علية من أطياف و ألوان , أؤمن بالعراق بشكله الحالي و بمستقبله, و احترم رأي الأخرين و إن اختلفنا إذ من هذا الأختلاف نصنع اركان العراق, لقد دخلنا الأسلام طوعا و ليس بحد السيف و نزعنا عنا ثوب القومية حينها كما فعل صلاح الدين الأيوبي و الشيخ محمود الحفيد و القائد الراحل ملا مصطفى البارزاني و برهنا على أصالة التاريخ المشترك لشعبنا مع اخوانهم العرب و نبرهن اليوم على ذات القيم و الأخلاق, فما لدى البعض ليبرهنوا عكس ذلك...