أوبر وكريم

أوبر وكريم

ما أن بدأت حتى توقفت وسط دهشة المستفيدين من الخدمة التي كانت تٌمثل للمرأة وسيلة نقل أكثر أماناً من سيارة الأجرة العادية , تطبيق حديث يواجه مشكلات تنظيمية في بلدٍ تٌعاني فيه التطبيقات الحديثة بمختلف أنواعها من الحجب والمنع بلا أسباب مٌقنعة خصوصاً وأن العالم أصبح عبارة عن قرية صغيرة وأصغر من ذلك بكثير .

المتضرر الأكبر من حجب تلك الخدمة هو المرأة التي لا حيلة لها في مجتمعٍ يراها جسد قابل للانحراف ومؤسسات تراها كائن جالب للشرور والقلاقل , حجب تلك الخدمة يندرج تحت قاعدة "سد الذرائع " فوزارة النقل بررت الحجب بأن التنظيمات والتشريعات لا تسمح بمثل ذلك النوع من الخدمات ووجود مثل تلك الخدمات يزيد من استهلاك الوقود , تبرير وزارة النقل يعني ضمنياً سد ذريعة مخالفة التعليمات واستهلاك الوقود , أسهل شيء لتعطيل مصالح وقٌدرات هو البحث عن ذريعة وما أسهل البحث عن ذريعة وتغليفها بأي غلاف , سد الذرائع لم يعد حكراً على الفقهاء الغائبون عن الواقع فالمؤسسات والأفراد ذرائعيون ولا مٌبرر لتلك الحالة العجيبة التي تنم عن خلل في التنظيم والتشريع القانوني وضعف في القدرات العقلية والنفسية لمن يٌفعلها لوأد أي قٌدرة أو تعطيل مصلحة جماعية أو فردية , خدمات النقل "الأجرة " الخاصة ليست أكثر أماناً وليست بالمستوى المطلوب لكن المرأة تضطر لاستخدامها فلا بديل متوفر ولا رقابة صارمة على ذلك النوع من الوسائل , وجود خدمات نقل أكثر آمناً يعني وجود بدائل ويعني وجود وسيلة نقل بديلة عن حق المرأة في قيادة السيارة فحق المرأة في قيادة السيارة غائب بسبب الذريعة وبسبب التشريعات القانونية والتنظيمية الغائبة عن الواقع بلا مٌبرر .

فرقٌ كبير بين خدمة المجتمع وتعقيد المجتمع , وظيفة مؤسسات الدولة خدمة المجتمع والإدارة والتنظيم وليس التعقيد وتمييع الحقوق وتغليف الأشياء بغلاف لا قيمة له أمام القانون والتشريع الصالح لكل زمان ومكان , قد لا يشعر البعض بمعاناة الآخرين فرفاهيته تٌنسيه معاناة الآخرين , هناك أٌسر في أمس الحاجة لمثل تلك الخدمة وهناك نساء وفتيات بحاجة لوسيلة نقل آمنة تحفظهن من همزات ولمزات ضِعاف النفوس وتكفيهن عناء الانتظار والوقوف على ناصية الشارع فأعطوهن حقهن "قيادة السيارة " أو وفروا بدائل آمنة وميسرة ومٌريحة ؟