أهمية النهوض باللغة العربية في الخطاب الإداري والتشريعي بالمغرب

أبرز أكاديميون، مساء أمس الخميس بالرباط، أهمية النهوض باللغة العربية في الخطاب الإداري والتشريعي بالمغرب، مؤكدين أن من شأن ذلك الحفاظ على المكانة اللائقة للغة الضاد في الاضطلاع بأدوارها الحيوية في المجتمع.

وأكد المشاركون في اليوم الثاني والأخير من الندوة العلمية حول موضوع "اللغة العربية في الخطاب الإعلامي والتشريعي والإداري بالمغرب"، والذي اختتمت به أشغال هذه الندوة التي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية، على أهمية المعالجة الشمولية للسياسة اللغوية، وذلك وفق تصور متكامل مدعوم بعُدة من التدابير القانونية ويستجيب للحاجات الفعلية للمجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ عباس الجراري عضو أكاديمية المملكة، أن اللغة العربية الفصحى تحتاج، كي تضطلع بدورها في المجتمع، إلى معالجة تبدأ من توسيع متنها، ومن ثم تأهيلها لتكون لغة التعليم في جميع مراحله، مشددا على أن "ذات المعالجة لواقع العربية "تستوجب حمايتها من كل عبث بها وبألفاظها وقواعدها وأساليبها ومسخها بإقحام الدارجة فيها".

وقال الأستاذ الجراري إن هذه المعالجة "تستوجب الحرص بصرامة على إحلالها المكانة التي يخولها لها الدستور"، مذكرا، في هذا الصدد، بأن "العناية باللغة العربية وإحلالها المكانة اللائقة بها لا يعني عدم الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية التي يتحتم تحسين تدريسها من حيث البرامج والمناهج".

من جانبه، تساءل الأستاذ عبد الهادي التازي عضو أكاديمية المملكة عن "موقف المحررين والكتاب مما كان يعترض اللغة العربية من مصطلحات وتعبيرات قد تجد صعوبة في معالجتها وممارستها، وهل أنها (اللغة العربية) عكفت على نفسها وبقيت بعيدة عن المحيطات الأخرى، وذلك على الرغم من النجاح الذي حققته اللغة العربية طوال عصور التاريخ".

وقال الأستاذ التازي، في هذا السياق، "إن اللغة العربية برهنت على أنها قادرة على الحضور في كل الحالات التي يحتاج فيها الكاتب إلى تبليغ رسالته، من غير أن يخل ذلك بمعنى من المعاني ولا بفكرة من الأفكار".

من ناحيته، أشار الأستاذ إدريس العبدلاوي عضو الأكاديمية إلى أن ازدواجية اللغة لا تزال ماثلة في الخطابين الإداري والتشريعي بالمغرب، داعيا إلى صياغة النصوص التشريعية الأصلية باللغة العربية في نطاق السيادة الترابية للمملكة فضلا عن اعتماد أحادية اللغة في الخطابين التشريعي والإداري، مع "الاغتراف من التشريعات والقوانين الأجنبية التي لا تخالف الشريعة".

من جهته، تطرق الخبير عبد الإله فونتير إلى إشكالية الصياغة العربية للنص التشريعي، وأشار في هذا الصدد إلى أن تفعيل التعريب شمل بعض القطاعات فحسب من قبيل القضاء، معتبرا أن بعض القوانين مثل "قانون الالتزامات والعقود" لا يزال يعتمد لغة ركيكة كما أن بعض القوانين ما فتئت تعتمد الصياغة الفرنسية لبنودها.

من جانبها، دعت السيدة رحمة بورقية عضو لأكاديمية إلى تجريد اللغة من الخطاب النضالي والعاطفي والإيديولوجي، مؤكدة، في ذات الوقت، أن التفكير في اللغة لوحدها يؤدي إلى صراع الهويات، كما أن الغلو بحق الاختلاف يؤدي إلى الاستبداد.

وفي نفس السياق، دعا الخبيران عبد الواحد مبرور وأحمد باهي، في عرض مشترك، إلى سن سياسة لغوية وطنية جريئة تؤكد على الاختيارات اللغوية بصفة رسمية والحسم في مسألة التعريب بعيدا عن الارتجال، مؤكدين ضرورة وضع نصوص تشريعية ملتزمة تقنن المشهد اللغوي وتكرس احترام حق اللغة العربية بوصفها لغة رسمية في السيادة عبر مختلف مرافق الشأن العام.

وبدوره، اعتبر الخبير محمد فران أن الوظيفة العملية للغة العربية في الإدارات العمومية لا تزال بعيدة المنال، داعيا، على الخصوص، إلى إحداث مؤسسة تتولى ضبط اللغة العربية وتحديث اللغة تبسيط النحو وتقريب الهوة بين العربية والدارجة ومراقبة محتوى الكتب المدرسية وتنمية العربية في الثقافة العامة بحلول عملية وفاعلة.

من جانبه، قال الخبير عز الدين البوشيخي "إن المغرب مطالب، وفقا للدستور ووفاء بالتزاماته العربية، بانتهاج سياسة واضحة تضمن للغة العربية مكانتها اللائقة بها، بعيدا عن الازدواجية اللغوية المكلفة نفسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا حتى يتمكن من بناء شخصيته اللغوية والثقافية".

يشار إلى أن هذه الندوة العلمية، التي اختتمت أشغالها مساء اليوم الخميس، تناولت، على مدى يومين، بالدراسة والمناقشة مواضيع تتعلق بواقع استعمال اللغة العربية وآفاق تطويرها في الميدان الإعلامي والتشريعي والإداري من خلال أبحاث شارك في تقديمها أعضاء بأكاديمية المملكة وخبراء متخصصون في قضايا اللغة والإعلام والتشريع والإدارة.

وتضمن برنامج الندوة عروضا حول "التصويب اللغوي في الخطاب الإعلامي" و"دور الإعلام في النهوض باللغة العربية في المغرب" و"لغة الخطاب الإعلامي بين استعمال الفصحى والعامية" و"اللغة العربية في وسائل الإعلام".

وفي محور اللغة في المجال التشريعي، تناولت الندوة بالدراسة "معنى دستورية اللغة" و"الازدواج اللغوي في الخطاب التشريعي" و"الصياغة العربية للنص التشريعي .. تأملات وإشكالات".

وفي المجال الإداري، تضمن برنامج الندوة مواضيع همت "استعمال اللغة العربية في المؤسسات العمومية .. الإنجازات والإكراهات"، و"اللغة العربية في الخطاب الإداري المغربي .. بين الإكراهات والتطلعات"، و"اللغة العربية في الخطاب الإداري بالمغرب .. المظاهر والمجالات والوظائف".