أهالي قصرهلال يساومون على دفن موتاهم،استعبدتم الأحياء،فهل يحق لكم استعباد الأموات

بلدية قصرهلال واللجنة المحلية للتضامن
الاجتماعي ترفعان من ضريبة دفن الأموات

لقد صادف وأن زرت منذ أيام أحد الأجوار لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته،وبعد تقديم الواجب جرت العادة أن يتجاذب الحاضرون أطراف الحديث حول بعض ذكريات الزمن الجميل،وبعض هموم الحاضر التي قد يعلمها البعض،وتكون فرصة للبعض الآخر للاطلاع عليها.
وكنت في تدوينة سابقة وبمناسبة وفاة الوالدة العزيزة قد تطرقت الى مظاهر التجاوزات المرتكبة من قبل حارسي المقبرتين،مقبرة الحاج حسين القصّاب،ومقبرة عبد الحق عبار رحمهما الله وأجزل لهما العطاء،ولعل أبرز مظاهر تلك التجاوزات تحوّلهما وبقدرة قادر من صفة الحارس البلدي الى صفة المقاول،أو المناول الذي أطلقت يداه في رقاب المسلمين عبر الاستفادة من غياب المراقبة،وعبر انقطاع العلاقة والتواصل بين أهالي الأموات المغفور لهم والهيكل البلدي،أو المسؤول عن اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي؟؟؟
وقد ذكرت سابقا أنه برغم جزم كل من بلدية قصرهلال عبر وكيل مقابيضها،واللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بأن دفع أهالي الميت،أو الميتة للمعلوم الموحد يتيح لهم الاستفادة من توفير القبر،والنقل عبر الشاحنة الخاصة،واشهار خبر الموت بحسب استعداد سائق الشاحنة،وكذلك توفير مواد البناء اللازمة لاغلاق القبر وحفظه المؤقت،في حين يصرّ كلا الحارسين وهما بالصدفة أخوين متنافسين في استغلال الأموات وأهاليهم بأن المعلوم المدفوع يشمل توفير القبر دون مواد البناء التي يجب أن يدفع ثمنها على حدة لمناولي المقبرتين؟؟؟
لقد أفادني ابن المرحومة الذي ذهبت لتعزيته في مصابه الجلل بأن الأمر لا يزال على ماهو عليه مع ترفيع المعلوم المو حد المدفوع لوكيل المقابيض البلدية من80 دينار الى101دنانير(مع استمرار ابتزاز المناولين لأهالي الأموات طبقا للنظام المذكور)،ولا نعلم الأسباب القائمة وراء هذا الترفيع خصوصا وأن مواد البناء التي لعلها كانت السبب وراءه يدفع ثمنها على حدة للمناولين-الأخوين خارج المعلوم المدفوع لوكيل المقابيض البلدية وهو101 دنانير؟؟؟
ويفتخر الطرفان الشريكان في تعهد المقابر باستخلاص المعلوم الموحد دون مراقبة المناولين الأخوين المطلق أيديهما في رقاب الحرفاء من أهالي المغفور لهم بأن وزارة الداخلية والتنمية المحلية أعجبت بالتجربة الفريدة والنموذجية فقررت منذ مدة ارسال لجنة تقصي وبحث في الموضوع تعميما للتجربة،فهل أن الترفيع المذكور مرتبط بهذا "النجاح الاعلامي" الذي حققته التجربة في مستوى الاستخلاص،لا المتابعة والمراقبة،أم هل أن الأموات الفارين من دنيا الرداءة أصبحوا يخضعون رغم أنفهم وأنف أهاليهم لدفع معلوم ،أو ضريبة اضافية قد تكون خاصة بتمويل صندوق التضامن الوطني؟؟؟
لقد سابق بأن طالبت وعبر هذه المدونة المواطنية الطرفين المترابطين في خدمة الأحياء والأموات على السواء واللذين يحصلان على الكثير من التبرعات غير المحاسب عليها لتمويل صندوق تعهد المساجد والمقابر وبعض مشاريع الخدمات العامة بأن يخففا من الأعباء على الأحياء،وعلى الأموات لأن فضاء المقبرتين هو فضاء عام، وملك محبس سابق فلا يحق بيع حقوق الدفن به،وخصوصا تعقب ومراقبة تصرف المناولين-الأخوين اللذين يفرضان من جانبهما معاليم اضافية ترتبط بدفع تمن مواد البناء،أو الزام المغفور لها المذكور في مثال الحال بتوفيرها ذاتيا من احدى حضائر البناء القريبة من المقبرة خشية تعطيل مراسم الدفن، فهل يسعى الطرفان الشريكان وعلى غرار الدول في مايتعلق بالرسوم الجمركية على الغاء الازدواج الضريبي بين وكالة المقابيض البلدية والحارسين المناولين،أم يترك الحبل على الغارب،فنعود مرة أخرى لفضح مساومة الأحياء على دفن موتاهم؟؟؟