أميركا تنقل نزاعها مع الصين حول المعادن النادرة إلى التجارة العالمية

متابعة بلادي اليوم

حذّرت بكين واشنطن من أن الشكوى التجارية المتوقعة من جانب الولايات المتحدة بشأن قيود الصين على صادرات عناصر التربة النادرة يمكن أن “يأتي بنتائج عكسية” ويضر بالعلاقات الاقتصادية. كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان أعلنوا أمس الاحتكام لمنظمة التجارة العالمية في نزاع بشأن صادرات عناصر التربة النادرة من الصين التي تسيطر على حوالي 95% من الإنتاج العالمي منها وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية أن “من التهور وغير العدل بالنسبة للولايات المتحدة أن تمضي قدما في دعوى ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية التي قد تضر بالعلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم”. وأضافت أنه “في مواجهة مثل هذه الاتهامات غير المقبولة وغير العادلة، فلن تتردد الصين في الدفاع عن حقوقها الشرعية في النزاعات التجارية”. وقالت إن الصين تؤيد حل النزاع :”من خلال المفاوضات بدلاً من تدويل القضية”. وعناصر التربة النادرة عبارة عن 17 عنصراً يشمل استخدامها الرئيس المغناطيس عالي القوة والتعقيد والذي يتم استخدامه في المحركات الكهربائية والتوربينات. كان مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، قال الأحد الماضي إن حصة صادرات عناصر التربة النادرة للبلاد للعام الجاري ستكون نفس مستوى حصة العام الماضي ونقلت صحيفة “تشاينا ديلي” عن مياو قوله إن إجمالي الصادرات بلغ النصف فقط لحصة العام الماضي البالغة 30,184 ألف طن. وقال إن ضعف الصادرات يعود إلى تراجع الاستهلاك من جانب الشركات الأجنبية بعد أن تسببت “القواعد الأكثر صرامة وتوقف التنقيب غير القانوني” في خفض الإنتاج ودفع الأسعار للارتفاع. وجاء في تعليق وكالة “شينخوا” أمس أن الصين بالغت في استغلال عناصر التربة النادرة في العقود الماضية وباعتها “بأسعار بخسة جداً” وأدت إلى “مشاكل بيئية جسيمة وأضافت :”بالتالي فإن السياسة الحالية للصين بتطبيق سياسة حصص التصدير على عناصر التربة النادرة معقولة تماماً” وفي سياق ذي صلة تراجعت ألمانيا خلال 2011 إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم بعدما ظلت متربعة على عرش هذه القائمة لفترة طويلة. وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز دويتشلاند” أمس في تقريرها إن الصين والولايات المتحدة جاءتا في المركزين الأول والثاني في القائمة على الترتيب. وأشارت الصحيفة، استناداً إلى تقديرات خبراء معهد “إيفو” الألماني لأبحاث الاقتصاد، إلى أن السبب في هذا التراجع يعزى إلى أزمة “منطقة اليورو”، ونوهت الصحيفة إلى أن ألمانيا ظلت خلال العام الماضي تحتل المركز الثاني لكن الولايات المتحدة تمكنت من إزاحتها من هذه المرتبة قبل نهاية 2011. ومثلت نسبة صادرات الصين نحو 11% من إجمالي الصادرات العالمية العام الماضي تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8,4% ثم ألمانيا بنسبة 8,3%. غير أن الصحيفة قالت إن قيمة الصادرات الألمانية سجلت رقماً قياسياً جديداً خلال 2011 بنحو 1477 مليار دولار فيما وصلت قيمة الصادرات الأميركية إلى 1480 مليار دولار

وكانت أرباح البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” قد تراجعت العام الماضي كأحد التداعيات الناجمة عن أزمة الديون السيادية في “منطقة اليورو”. وأعلن ينس فايدمان، رئيس “بوندسبنك”، أمس الاول أن الفائض الذي حققه البنك المركزي الألماني تراجع في 2011 إلى 643 مليون يورو مقابل 2٫2 مليار يورو خلال 2010 “والسبب في هذا التراجع يعزى في المقام الأول إلى رفع احتياطي المخاطر”. وفي هذا الصدد، أشار فايدمان إلى أن احتياطي المخاطر لدى “بوندسبنك” ارتفع بما يقرب الضعف تقريباً من 4٫1 إلى 7٫7 مليار يورو. ويبدي المركزي الألماني قلقه من الخسائر المحتمل حدوثها بسبب السندات الحكومية لدول مرشحة للإفلاس مثل اليونان وهي السندات التي كانت المصارف المركزية اشترتها بغرض استقرار الأسواق المالية. وعزا البنك المركزي الألماني تحقيق أرباح في مثل تلك الظروف الصعبة إلى رفع البنك لأسعار الفائدة. ويؤدي هذا التراجع الكبير في الأرباح إلى خلل كبير في الميزانية الألمانية التي تصب فيها أرباح “بوندسبنك وكان فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني، يتوقع إسهام “بوندسبنك” بـ2٫5 مليار يورو في الميزانية لهذا العام. يذكر أن “بوندسبنك” بدأ في توسيع نطاق احتياطي المخاطر لديه خلال 2010، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير بمقدار النصف تقريبا في أرباحه في ذلك العام، حيث تراجعت هذه الأرباح من 4٫1 في 2009 إلى 2٫2 مليار يورو خلال 2010.