جاءت فضيحة الثروة الضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي مايزال الإعلام الإيراني الموالي يحاول تصويره على أنه يشبه الخليفة الرابع علي بن أبي طالب بالعدل والزهد والتقوى هي بالواقع فضيحة مدوّية هزّت اركان النظام ومواليه في الداخل وفي المنطقة العربية.هذا التقرير مهم لأنه يكشف حقيقة النظام الإيراني المبني على الكذب وعلى الضحك على ذقون البسطاء من الشعوب العربية الذين يصدّقون ما يبثّه التلفزيون الإيراني دون تمحيص وتدقيق وكذلك لأنّ هذا التقرير يكشف بأنّ الثروة التي يمتلكها خامنئي هي بالواقع ثروة عربية تعود لمنطقة الأحواز الغنية بالنفط والغاز ويقوم النظام بحرمان أهالي المنطقة من أبسط متطلبات العيش الكريم في حين يعيش حكام طهران بنعيم ثروات هذا الإقليم.
خمسة وتسعون مليار دولار على أقل تقديريستثمرها خامنئي في إمبراطوريته المالية التي يطلق عليها إسم هيئة"تنفيذ أوامر الإمام" وهي هيئة تتابع مصادرة أراضي و أملاك المعارضين للنظام و شركات تنقيب الغاز والنفط الأحوازية التي تدفع شهرياً للهيئة مبالغ مالية ضخمة تحت طائلة الخمس ليعود ريع هذه الأموال الكبيرة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي لا يمكن لرقابة مالية ولا قضائية أن تفرض وصاية على أمواله ويعجز القانون محاسبته لأنه فوق القانون.
وكان قد تمّ إنشاء "هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخوميني" بمرسوم كان قد وقّعه المرشد الأعلى الأول للنظام الإيراني الخوميني قبل فترة وجيزة بوفاته عام 1989، وكانت مهمتها إدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية العام 1979، إلا أنها قد تحولت في عهد خامنئي من بين أقوى الهيئات في إيران ويسيطر عليها مقربون من المرشد وأعضاء من أسرته وأبناءه. ومن ثمّ تحولت في الأعوام الأخيرة إلى كيان تجاري عملاق جداً يملك حصصاً عملاقة في كافة القطاعات ، بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات.
إنّ النظام الإيراني الذي طالما ظلّ يتبجّح بثروة النظام البائد والذي يسميه بالطاغوت الذي بدد ثروة البلاد بنزواته و بذّر أموال الشعب في احتفالاته الجاهلية يملك الولي الفقيه في هذا النظام ثروة طائلة تتجاوز ثروة الملوك والأمراء في العالم و يصعب مقارنتها بالثروة التي أنفقها الشاه و بددها طيلة العقود الخمسة التي حكم فيها البلاد ولو كانت إيران ديمقراطية و فيها فصل السلطات كما يتزعّم القائمون على الإعلام الإيرالني وتدّعي ببغاوات الإعلام المساند لإيران لشكّلت هيئة نزاهة تكشف حقيقة التقارير الصحفية التي تحدثت عنة ثروة خامنئي النجومية و سيق الى المحاكم كما يساق المواطنون العاديون في هذا البلد بأبسط تهم توجه لهم لكن حقيقة الأمر أنّ نظام لا يملك الشفافية ولا المصداقية كيف به أن يعترف بأخطائه أو يبادر على تصحيحها وأول ما يتوجّب عليه هو إعادة ثروة الأحوازيين المسروقة الى أهالي هذا الإقليم السليب.
التعليقات (0)