أموال العراق مهددة بخطر الوصاية الدولية وتوقعات بتعيين مقرر أممي لمراقبتها

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية،امس الأحد، أن أموال العراق في الخارج باتت معرضة لخطر الوصاية الدولية، بسبب مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق بقضية البنك المركزي العراقي، متوقعا أن تعين الأمم المتحدة مقررا خاصا لمراقبة التحركات المالية العراقية. وقال النائب عن القائمة العراقية حسن أوزمن: إن "وفدا دوليا يضم خبيرا وعددا من المساعدين وصل، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى بغداد، للتحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول البنك المركزي العراقي"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة هي التي طلبت من العراق اشراكها في هذه التحقيقات". وأضاف أوزمن وهو نائب عن القائمة العراقية: ان "قضايا غسيل الأموال التي تقع في دولة ما وتؤثر على دول أخرى تلزم الأمم المتحدة بالتدخل"، مؤكدا "تعاون جميع الجهات العراقية مع الأمم المتحدة في هذا التحقيق واعتبر عضو اللجنة المالية النابية أن "هذا التحقيق ربما يكون البداية لعملية إخضاع أموال العراق للوصاية الدولية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة قد تعيّن مقررا خاصا لإدارة عملية مراقبة التحركات المالية في العراق".وتابع أوزمن: أن "قضية البنك المركزي قد تسبب للعراق متاعب دولية كبيرة تتعلق بتعاملاته مع البنوك الأجنبية ورغبة المستثمرين الأجانب بالعمل فيه"، داعيا إلى "التعامل معها بجدية". وكان عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية أحمد العلواني، حذر من أن تحقيق الأمم المتحدة في قضية البنك المركزي سيفتح باب التدخل الدولي، فيما اعتبر أن شبهات الفساد التي رافقت الصفقات التي يبرمها العراق شوهت سمعته في الأوساط المالية الدولية.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=23237