كثير هي الأمنيات للعراقيين منها أن يكون لهم بيت سكن يليق بهم، وان يكون له راتب تقاعد يليق بهم وخصوصا وان قانون التقاعد الذي سوف يشرع في الأشهر القليلة بل قُل في سنوات ،لم يعطي إلى المواطن حقه، الذي خدمة البلاد وإفناء شبابه من اجل بناء البلاد وفي المحصلة يعطى راتب دراهم بخس وقد بخسوا حقه وشبابه. وإذا لم يكمل الخمسة عشر عاما من الخدمة لا يشمل بالحقوق والواجبات حتى إذا توفي أو حصلت له عاهة تعُيقه من العمل لا يستحق الراتب التقاعدي وذلك لان لم يبلغ الخمسة عشر عاما .
والجانب الأخر الدرجات الخاصة ومنها البرلمانيون الذين شرعوا قانون لهم على حساب المواطن المسكين وبذلك يضعون الفوارق بينهم وبين المواطن .البرلمانيون شرعوا لهم المخصصات وكل شيء من اجلهم لا من اجل المواطن العراقي ويذكرنا هذا التشريع عندما عمد النواب في العهد الملكي بالاجتماع بين النواب المحكمة العليا ،وقد اجتمعت المحكمة العليا المشكلة في 4 تموز 1954 مع أعضاء البرلمان حول البحث في مخصصات البرلمان وقد نصت المادة 50 من القانون الأساسي على إن تصرف للنائب مخصصات قدرها أربعون دينار طلية مدة العضوية وتحت اسم تعويضات برلمانية تعطى إلى النائب عند اجتماع المجلس فعلا ثم تقطع عند عطلته . والفرق بين هذه المخصصات التي تعطى إلى هؤلاء البرلمانيون في السابق على أيام الدوام وتستقطع في أيام العطل ولكن البرلمانيون الحاليون لم يتم الاستقطاع لا في العطل ولا في المناسبات بل والأدهى من ذلك إن بعض البرلمانيون لم يحضر في جلسات البرلمان ألا على عدد أصابع اليد الواحدة ،وتمعن كم يصبح سعر الدقيقة لهذا البرلماني . مما لفت أنظار العالم الخارجي بل وحتى المواطن البسيط الذي أصبح يحلم إن يحصل على الراتب التقاعدي لهذا البرلماني وخصوصا وان البعض أصبح برلماني للأشهر وتعطى له كافة الامتيازات والحقوق والواجبات . على حساب المواطنين من أساتذة الجامعات والذين لديهم خدمة طويلة وبلغ السن التقاعدي يعطى راتب تقاعدي بخس فكيف بالمواطن الذي لا يملك التحصيل الدراسي فان التقاعد سيكون بخس جدا لذا ينظر المواطن والكل إلى راتب البرلماني الذي يعطى لهم ويذكرنا راتب هؤلاء البرلمانيون عندما يأتون إلى المصارف ويستلمون راتب بجنطة او يكون البعض منهم الذي يعتز بالتراث في كيس مثلما فعل مصطفى الالوسي عند كان وزير العدل في حكومة عبد الرحمن النقيب المؤقتة عام 1920 وأراد إن يستلم الراتب فذهب إلى المصرف وتم أعطاه كيس كبيرا من الروبيات، فقال: هذا كله لي. فقالوا : نعم . فقال : اللهم أحفظ الحكومة .
التعليقات (0)