أمر ملكي بتنظيم الفتوى بالسعودية

أصدر ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز اليوم الخميس أمرا ملكيا بقصر الفتوى العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء الذين يقوم بتعيينهم.

وجاء في الأمر الملكي "رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم حفظا للدين، وهو أعز ما نملك".

وأضاف "نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن نأذن لهم بالفتوى".

وأرسل الأمر الملكي إلى المفتي العام للمملكة ووزراء الداخلية، والعدل، والتعليم العالي، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعدد آخر من المسؤولين.

ولم يفسر الأمر الملكي، طبيعة التجاوزات التي تم رصدها أو الكيفية التي ستمنع السلطات -التي وجه اليها الأمر- العلماء الآخرين من إصدار فتاوى عامة ونشرها على الإنترنت.

ويستثني الأمر الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول.

يذكر أن هيئة كبار العلماء تتكون من 20 عضوا يعينهم الملك واستبعد الملك أحد هؤلاء العلماء العام الماضي لانتقاده افتتاح أول جامعة مختلطة في المملكة