أمريكا تخفض التمويل المخصص لنشر الديمقراطية في مصر

أمريكا تخفض التمويل المخصص لنشر الديمقراطية في مصر

خفضت لجنة هامة في الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس المخصصات المالية لنشر الديمقراطية في مصر بمقدار 5 مليون دولار عما طلبته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مما يعكس اتجاهًا في الكونجرس لتخفيف الضغوط على القاهرة في مسألة نشر الديمقراطية ودعم الحريات.
وقامت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ باقتطاع 5 مليون دولار من إجمالي 25 مليون دولار كانت قد طلبتهم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للسنة المالية 2011 على أن تخصص " لنشر الحريات ودعم الديمقراطية" حيث أصبح المبلغ الذي وافقت عليه اللجنة هو 20 مليون دولار فقط لنشر الديمقراطية وتحسين الحكم، ووافقت لجنة المخصصات على مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لمصر.
كما تم إغفال موضوع "الصندوق" الجديد المقترح الخاص بمصر بالكلية من قانون المخصصات رقم 3676 لهذا العام والذي تمت الموافقة عليه يوم الخميس بصيغته النهائية برئاسة السيناتور باتريك ليهي وهو ديمقراطي يمثل ولاية فيرمونت. وخصصت اللجنة مبلغ 35 مليون دولار للأنشطة التعليمية في مصر يخصص منها على الأقل 10 مليون دولار للمنح للطلبة المصريين المحتاجين للمساعدات المالية في دراستهم في الولايات المتحدة او في مصر، كما خصصت اللجنة مبلغ 100 ألف دولار فقط لأنشطة جديدة تسمى "خدمة الغابات الأمريكية" وهي هيئة أمريكية معنية بالأمور الزراعية والعناية بالأراضي وهي اول مرة تظهر فيها اسم هذه الوكالة في قانون المخصصات المتعلق بمصر، ولم يوضح القانون الدور الذي تلعبه هذه الوكالة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية في مصر.
كما وافقت اللجنة على المبلغ الذي طلبته الإدارة من المعونة العسكرية المقدرة ب 1.3 بليون (مليار) دولار "تشمل ما خصص لحماية الحدود والأنشطة في سيناء"، ولم يحدد القانون طبيعة تلك الأنشطة، هذا ويسمح القانون لمصر وإسرائيل وبعض "الحلفاء الآخرين غير الأعضاء في ناتو" بتأجير معدات عسكرية أمريكية مع وجود فرصة شرائهم لهذه المعدات، والتي يمكن أن يكون لها استخدام مدني، بعد موافقة الرئيس الأمريكي.
وأمرت اللجنة بتحويل المبالغ لمصر لحساب في المصرف الفيدرالي الأمريكي باسم مصر في غضون 30 يوم من تمرير القانون بشكل نهائي، هذا وقد كان لإسرائيل نصيب الأسد في المساعدات العسكرية المباشرة بعد أن وافقت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ على تمويل قدره 3 بلايين دولار لإسرائيل وحدها.