أما آن لدولة رئيس الحكومة أن يستيقظ

غياب دولة رئيس الحكومة (الاردنية )في الأسابيع الماضية قد يعزى إلى الظروف الجوية التي شهدت إنخفاض كبير في درجات الحرارة ، الأمر الذي ربما قد دفع دولته للدخول في سبات شتوي ما زال مستمرا رغم إرتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية .وكان لغيابه والذي قد يعزى بشكل أكبر الى عدم إمتلاكه للقدرات والإمكانيات الضرورية للتعامل مع متطلبات الموقع الذي يشغله كرئيس لحكومة كان من المتوقع أن تسعى إلى بسط ولايتها العامة ومعالجة الإختلالات المتجذرة التي واجهتها الحكومات السابقة أثر كبير على إرتفاع درجة حرارة العديد من الملفات بحيث وصلت الى درجة الغليان .
عندما يتم الحدبيث عن دولة رئيس الوزراء ، يخطر لي ، كما يخطر للعديد من المراقبين والمتابعين ، بأنه عندما تم تكليفه بتشكيل الحكومة فقد عمد إلى تبديل وتجديد أثاث مكتبه في في الدوار الرابع بحيث تم إستبدال الكرسي خلف طاولة المكتب بسرير . ولكن ، لنتذكر هنا المثل الذي يقول بأن لكل جواد كبوة ، ولذلك ليس من الغريب أن يكون لرئيس الحكومة كبوات كثيرة مقارنة بالجواد.
وقد شهدنا في الايام الماضية قيام الملك بالعديد من الزيارات الميدانية وكان من أهمها زيارته إلى مستشفى الجامعة الاردنية ، لحل مشكلتها التي أدت الى إغلاق بعض الاقسام الهامة في المستشفى . تلك الزيارات إشارة واضحة الى ضعف الحكومة الحالية وحاجتها الى عمل ترقيعي مساند و تتناقض مع مبدأ الولاية العامة للحكومة وتعد جزءا من الخلل الذي ترغب العديد من القوى الوطنية بمعالجته .
أداء دولة رئيس الحكومة المعار من المحكمة الدولية وحكومته تطرح مسائل في غاية الأهمية ، منها أسئلة تتعلق بحالة الحراك الشعبي والحاجة الى معالجة مشكلاته وخصوصا في ظل الأداء الأخير لمجلس النواب حيث لم ترقى إستجابة ذلك الحراك لتلك المهزلة التي شهدتها اروقة المجلس الى الحد الأدنى المطلوب . المهزلة النيابية لم تكن مفاجئة فنحن نعلم أن رئيس مجلس النواب الحالي متعاقد مع شركة الفوسفات بعقد قانوني سنوي تفوق قيمته العشرة الاف دينار , ويعلم القارئ بموضوع الرشاوى التي تحدث عنها النائب جميل النمري والتي يتقاضاها بعض نواب المجلس الحالي من إدارة تلك الشركة ومن المؤكد أن هناك ثمن كبير قدمته إدارة الشركة لتصل الى مسرحية العار النيابية .
لكي لا نظلم مجلس النواب والحكومة ، نشير إلى أن أداء كل منهما قد لا يكون سابقة تاريخية ، فغالبية الحكومات السابقة وخصوصا الحكومات التي تم تم تكليفها في العهد الملكي الجديد لم يرقى أدائها إلى المستوى المطلوب ونتائج ذلك ماثلة للعيان في ملفات الخصخصة والمديونية ومستوى معيشة المواطن وسواها من مؤشرات الفشل . ولذلك فقد يكون العنوان الأفضل لهذا المقال هو : أما آن لهذا الشعب أن يستيقظ ؟