أمانة البرلمان تتلقي قرار رسمى من «العسكري» بحل المجلس وتوقف جلساته   

تلقت أمانة مجلس الشعب، اليوم الجمعه، قرار رسمياً من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يفيد بحل المجلس طبقا لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس الخميس 14 يونيه والذى قضي بعدم دستورية انتخابات المجلس.

وقال قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة إن حل المجلس يأتى طبقا لقرار المحكمة الدستورية العليا الذى اعتبر المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء آخر.

وقالت مصادر مقربة من أمانة مجلس الشعب إن أمين عام المجلس سامي مهران تلقي طلبا رسميا، بذلك من المجلس العسكري ويمنع بعدها أى شخص بخلاف العاملين والمحررين البرلمانيين من دخول المجلس.

وكانت أمانة مجلس الشعب قد قامت يوم أمس الخميس، وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية بتوزيع جدول أعمال اللجان، كما ذكر عدد من قيادات المجلس أن المجلس سيعقد اجتماعاته يوم الثلاثاء المقبل لتدارس قرار المحكمة واتخاذ قرارا بشأنه.