ألية تسليح القبائل من قبل الحرس الثوري الإيراني لقمع الإحتجاجات

 موقع الحوار المتمدن:محمد حسن فلاحية--
بعدما عجزت السلطات الامنية الإيرانية من السيطرة على بؤر الإحتجاجات في المناطق التي يقطنها غالبية من الشعوب غير الفارسية في مناطق "كردستان،الأحواز،بلوشستان،أذربيجان،" لجأت قوات الأمن في الحرس الثوري الإيراني بمساعدة لجان القبائل التابعة للحرس ووزارة الدفاع والداخلية والإطلاعات ـالمخابرات- لألية تسليح عدد كبير من الولاءات العشائرية والقبلية في المناطق التي يسكنها تلك الشعوب بهدف السيطرة على الوضع المتردي والحيلولة دون تحويل هذه المناطق الى بقع متوترة ستوأرق النظام لأجل غير مسمى حيث أنها بالأساس تقع في المناطق المحاذية للحدود الإيرانية مع بعض الدول المجاورة هذا ما يجعل عملية السيطرة على مثل هذه المناطق صعبة للغاية إذا ما قلنا شبه مستحيلة .
اللجوء الى عملية تسليح القبائل من قبل النظام الإيراني ينم عن فشل ذريع للمخطط الذي سبق تنفيذه في تلك المناطق والذي كان يقضي بقمع الإحتجاجات السلمية في الأقاليم من هنا تأتي هذه الإجراءات لتصب في إطار الفتن العشائرية بين أبناء تلك المناطق لإخماد أية محاولات إحتجاجية قد تقع ما تعجز السلطات من السيطرة عليها حيث شهدنا مؤخراً مثل هذه الإحتجاجات في نيسان المنصرم في الأحواز ما أدى برأي البعض الى إصرار نجاد على عزل وزير المخابرات"حيدر مصلحي" نتيجة هذا الفشل الذريع بالسيطرة على المناطق العربية وما سبقها من فشل في تكهنات وزارته في أحداث البحرين وسوريا ورغم ذلك ظل خامنئي متمسكاً به كوزير للإطلاعات ولأسباب أمنية منها وكاريزمائية تعود لفرض سيطرته على مفاصل الحكم وتمسكه بالكلمة الفصل.
وفي إطارتسليح قبائل الحدود للسيطرة على مجريات الأمور في هذه المناطق شدد قائد تعبئة العشائر اللواء" مهدي جمشيدي" تأكيده على المضي في مشروع تسليح القبائل والعشائر قائلاً :تم لحد هذه اللحظة تسليح ما يقارب 200 ألف شخص من القبائل في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على الأمن والإستقرار ولتصبح هذه القوات الضاربة قوة مساندة للحرس الثوري في حال استدعت الضرورة ". ويضيف هذا القائد الميداني في الحرس الثوري :"تم بالفعل منح بعض القبائل بصورة تنظيمية من قبل قوات التعبئة "الباسيج" رخصة حمل السلاح والعتاد الأزم وتسير الأمور على قدم وساق في مجلس الأمن القومي لتقديم الإمكانيات اللأزمة بتصرف وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قوات الحرس الثوري لمنح القبائل حصة سنوية لغرض تسليحها وإنّ البعض من القبائل شملها مشروع عفو شامل من قبل قائد الثورة ليمنح السلاح اللازم أو العتاد و الإمكانيات الخاصة ليتم تدريبها على يد الحرس الثوري ".
تأتي تصريحات هذا القائد في الحرس الثوري في الوقت الذي حاول النظام الإيراني في السنوات الأخيرة إتباع سياسة مصادرة الأسلحة بناءاً على قرار صدر من مجلس الأمن القومي الإيراني لتجميع كافة أنزاع الأسلحة والعتاد الذي تم توزيعه أثناء الحرب العراقية الإيرانية على القبائل ولكن اليوم يأتي خبر تسليح أكثر من ربع مليون شخص من أتباع القبائل ليكشف مخططات ينوي النظام القيام بها بعدما واجه تحديات إقليمية ودولية وعلى وجه الخصوص تحديات داخلية ليكشف في مخططه الأخير بأنّ هذا الإجراء ينم عن مخاوف إتساع رقعة الإحتجاجات في المناطق ذات الأغلبية السكانية من غير الفرس وللحد من بروز إضطرابات قومية في تلك المناطق يصعب عليه السيطرة عليها لو فات الأن .
ويشر رئيس شعبة إستخبارات الحرس الثوري "حسين طائب"في ندوة أقيمت بهذا الخوص مؤخراً في طهران قوله الى أنّ الأمريكيين يعملون على دعم شبكات مناهضة للنظام الإيراني في السنوات الأخيرة من هذا المنطلق وبعد الأحداث التي شهدتها إيران ما بعد أحداث 2009 يسعى الغرب جاهداً لدعم الإضطرابات في المناطق التي تقطنها غالبية غير فارسية وذلك بعد فشلهم في القيام بانقلابات مخملية في البلاد .
من خلال هذا المخطط يحاول النظام الإيراني استخدام عناصر تنتمي الى طبقات ضعيفة إقتصادياً وثقافية لقمع الإحتجاجات التي تتنامى يوماً بعد يوم في إيران وتتم عمليات تأهيل تنظيمي لهذه العناصر ليوفدها بعد ذلك للمناطق التي تعاني من إضطرابات مزمنة لغرض السيطرة على المناطق من قبل عناصر محلية موالية للنظام وهذا المخطط في تسليح القبائل نوع من نواع التكيكتيك الإستخباري الإيراني لرصد ومتابعة التحركات التي يقوم بها المناوؤن للنظام الإيراني في المناطق التي تشهد توتراً متواصلاً على مدى عقود متتالية .على هذا الأساس يأتي وصف قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني "أحمدي مقدم " مؤخراً شباب المناطق العشوائية في المدن على أنهم ركيزة النظام الإيراني ليتم استخدامهم في الأوقات العصيبة لمعرفة ورصد القائمين على الإحتجاجات ومكافحة المخاطر التي تهدد النظام الإيراني كقوة رادعة في خدمة قوى الأمن الداخلي .
ففي الأونة الأخيرة قام مدعي عام إقليم الأحواز بإصدار أوامر للبدء في مشروع "طرح مالك " وهو مشروع يتصدى للإحتجاجات بصورة قمعية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وقوات التعبئة "الباسيج " حيث تعمل هذه القوات بصورة "اليد الضاربة"لمواجهة أي نوع من الإحتجاجات وقمعها بالسرعة الازمة حيث صرح المدعي العام في هذا الإطار قائلاً :يجب على القوات الأمنية العاملة في هذا المشروع العمل على تكسير أسنان أي شخص يحاول زعزعة الأمن في هذا الإقليم .
تتزامن تصريحات كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين وإجراءاتهم التعسفية بقمع المظاهرات السلمية التي تخرج في كافة الأقاليم التي يسكنها الشعوب غير الفارسية حيث أن هذه الأقاليم تشهد استعدادات لمظاهرات إحتجاجية إحياءاً لمناسات قومية وشعبية رغم بشاعة القمع والتنكيل بالناشطين في هذه الأقاليم إلا أنها لم تحل دون مواصلة مطالبهم الإنسانية العادلة رغم ما يعتري هذه المسيرة من مخاطر كان أخرها تسليح عناصر محلية يزيد المخاوف من حدوث مجازر في هذه الأقاليم أكثر من أي وقت مضى وولكن هذه المرة على يد عصابات إجرامية قام النظام بتأجيرها خدمة لمصالحه .