تم إلغاء" الطوارئ "لكننا أمام مواجهة مع خطوات جديدة .. فاليوم الأحد الواقع في27مارس ,2011 وبعد مظاهرات شعبية في كافة انحاء البلاد بدأت من أمام وزارة الداخلية في دمشق يوم 15مارس . واستمرت في درعا حيث ذهب ضحية هذا الحراك الشعبي قرابة 200 شهيد وأكثر من 300 جريح وامتدت لتشمل المظاهرات المستنكرة في كافة المدن السورية لليوم حيث اعلنت السلطات السورية قرارا برفع "قانون الطوارئ " الساري في البلاد منذ 1963. على الرغم من صدور القرار إلا انه لم يدخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي ، ماأثارحفيظة منظمات حقوق الإنسان من بينها منظمتنا المنظمات الحقوقية إذ نعتبر هذه الخطوة نوع من المناورة لمضيعة الوقت .
هذا ومن المنتظر ان يلقي الرئيس السوري كلمة يوضح فيها موقفه من الأحداث والمظاهرات التي تعم سوريا من 14 عشر يوماً ، وهنا بعض نقاط نعلنها قبل إطلالته كي يجنب البلاد حالة الإحتقان الأليمة .
أولاً: إلغاء قانون الطوارئ فوراً وعدم المماطلة بتنفيذ القرار واستبداله بالحريات الديمقراطية ،
ثانيا:إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعويض للجميع والسماح لهم بممارسة حياتهم المدنية بلاقيود أو حرمان من أي حقوق
ثالتاً : محاسبة كل من أوعزلإطلاق الرصاص على المتظاهرين وكل من تورط بجرائم قتل
رابعا: تحديد صلاحيةالأجهزة الأمنية واختصار دورها بما يحدد واجبات كل جهاز
خامسا: السماح لإنشاء الأحزاب والتشكيلات المدنية والحقوقية والنقابية وإلغاء الفقرة المتعلقة بحزب البعث الذي يعتبره النظام بأنه القائد للمجتمع والدولة
سادسا: عدم اجازة حبس الصحفيين وضمان حرية التعبير بكل الوسائل المطبوعة والمرئية والنشرالإلكتروني
سابعا: السماح بعودة المنفيين وفق شروط ومعايير تضمن سلامة أمنهم بعدم تعرضهم لملاحقات قضائية
ثامنا: تشكيل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتأخذ على عاتقها فتح ملفات الفساد وفق برنامج محدد وصريح
تاسعا: إعلان موعد لإنتخابات الرئاسة خلالة فترة قصيرة
عاشرا: تعديل الدستور وفقاً لمتطلبات البلاد وأبرز فقرات فيه تحديد العمرالرئاسي بأربع سنوات وعدم السماح لأقرباء الرئيس بالترشح لرئاسة الجمهورية
مع الأخذ بالإعتبار تجربة تعديل الدستور المصري كونه الأقرب إلى الأزمات الحياتية والسياسية التي تعيشها سوريا والسوريين .
أحمدسليمان : منظمة ائتلاف السلم والحرية
التعليقات (0)