ألأحزاب الدينية والخوف المصطنع

كثر الجدال حول الأحزاب الدينية في مصر وتنامى الخوف من بطشها إذا تسلمت الحكم..!! وهذه فكرة نظرية يصعب جدا تحقيقها في الواقع وهذه هي الأسباب

أولا من قال أن الأحزاب الدينية تحظى بالأغلبية؟ ...هذا افتراء على الواقع ...ومن المعلوم أنه من المستحيل عمليا أن تحصل على أغلبية الثلثين ....!! لأن مصر ليست للمسلمين وحدهم ....وليس المسلمون على رأي واحد...ثم إن السلفية الأكثر تشددا في أغلب فرقها لا تشكل إلا 15% من المسلمين ولا تشكل إلا 7% من سكان مصر على أكثر التقديرات تطرفا ......وإذا قلنا جدلا أن أي فئة سوف تحصل على 90% من الأصوات في انتخابات نزيهة ,ألا تستحق عندها أن تحكم بقوانينها؟ وهل إذا كانت المسيحية مثلا هي الغالبة بأكثر من ثلثي مصر ألا تكون مؤهلة للحكم بقوانينها؟ ....لماذا لا نعترض على الأمم الغربية التي تحكم بقوانينها ويخضع كل سكانها لحكم الأغلبية؟ ولماذا نحجر على إرادة الشعب إذا اختار من ينفذ شريعته وقوانينه؟ ومن ناحية أخرى لماذا نخلط السياسة بالاقتصاد بالدين بالأحزاب ونحن نعلم أن الزراعة مثلا ليس لها دين ولا الصناعة فليس هناك بلح إسلامي وبلح شيوعى ....ولا قمح رأسمالي ولا قمح اشتراكي!!! ولا هناك طريقة إسلامية في الرى وأخرى كافرة!!! ما للدين وصناعة السيارات وعربات الكارو والتكتك؟...فليحكم المسلمون في شئونهم بالشريعة في الأحوال الشخصية كما يجري الآن وليحكم المسيحيون بأحكامهم ولنتعايش بالحسنى كما أراد الله ....بل إذا تحول الشعب المصري كله إلى قناعة بأي نظرية سياسية فما الذي يمنع من الحكم بنظريته؟ الإجماع هو الأصل في اختيار النظام فإذا تعذر فبالأغلبية كما يسير العالم كله...وهل يخلو مجتمع من المسلمين في أي بقعة من العالم ؟ فكيف يعيشون؟ ألا يخضعون لقوانين المجتمع الذي يوجدون فيه؟ ولماذا لا نفكر في الأمور الجامعة التي ليس عليها خلاف مثل أنظمة الزراعة والتجارة والصناعة ونهتم بالإنتاج وبعد ذلك فليتعامل من يرغب من البنك ومن يحرم التعامل مع البنوك فليستحدث نظاما يخصه ولا يفرض رؤيته على الناس ومن أراد أن يخرج عن الإجماع فليعتزل هذا المجتمع ويبحث عن قطعة من أرض الله يقيم فيها قانونه الخاص............ والأمر مطروح للنقاش والموافقة... أوالاعتراض