أقلام وكتاب أم بزنس… وسماسرة؟

أقلام وكتاب أم بزنس… وسماسرة؟

إتحاد الكتاب الجزائريين… إلى أين؟

د.ابراهيم صحراوي ـ محمد بوكرش

رسالة براءة ذمَّة مُوجَّهة لأعضاء اتحاد الكتاب الجزائريين وعموم الكتاب والرأي العام

هذه الرسالة ليست مُوجَّهة إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، لأنَّنا وجَّهنا إلى فخامته رسائل سابقة ومازلنا ننتظر الردّ.
وليست مُوجَّهة إلى معالي السيد وزير العدل حافظ الأختام، لأنَّ مصالحه لم تفعل شيئا لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصَّادرة باسم الشعب الجزائري في القضية موضوع الرِّسالة.
وليست موجَّهة إلى معالي السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، لأنَّ مصالحه عالجت القضية مُعالجة سياسية بدل أن تُعالجها معالجة إدارية، ومن ثمَّ أصبحت طرفا في القضية يرفض إعطاءَ اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع لاتحاد الكتاب ترخيصا بعقد المؤتمر على الرَّغم من أحكام العدالة الجزائرية وقراراتها التي أنصفتها..
إنَّها موجَّهة إلى عموم أصدقائنا وزملائنا أعضاء الاتحاد، وعموم أصدقائِنا وزملائنا الكتاب الجزائريين، والرأي العام وكلّ من يهمُّه الأمر.

وإليكم الوقائع:

اجتمع المجلس الوطني لاتحاد الكتاب الجزائريين بتاريخ 28/04/2005 بمقر الاتحاد بالجزائر العاصمة. وطبقا لأحكام المادة 27 من القانون الأساسي للإتحاد، ونصُّها: “يُعقَد المؤتمر في دورة عادية مرة كل أربع سنوات بدعوة من المجلس الوطني”، انتخب المجلس الوطني بالاقتراع السري، لجنةً تحضيرية كلَّفها بإعداد الوثائق اللازمة وتوفير الشروط المادية لعقد المؤتمر التاسع قبل نهاية سنة 2005.

وقد قامت الجنة التحضيرية بالمأمورية المنوطة بها، وأعلنت في 26/07/2005 أن كل شيء جاهز لعقد المؤتمر، في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2005، ثم طلبت من رئيس الإتحاد دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد في دورة استثنائية للنظر في حوصلة الأشغال، وتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر رسميا، وإرسال الوثائق التي تشكل قاعدة أشغاله إلى المشاركين الذين بلغ عددهم 296 عضوا، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الأساسي.
وعكس ما كان منتظرا، رفض الرئيس الاستجابة لطلب اللجنة التحضيرية، الأمر الذي جعلها تطلب، طبقا للمادة 39 من القانون الأساسي، عقد دورة استثنائية، وهو ما تمَّ بالفعل يوم 15/09/2005، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بقسنطينة، وقاطعها الرئيس ولم يحضرها رغم تواجده بالمدينة نفسها، ثم و بعد أن عاين المجلس عدم التزام الرئيس بتواريخ انعقاد دورات المجلس الوطني، وتماديه في العمل الفردي دون العودة إلى هيأتي الإتحاد: المجلس الوطني والأمانة التنفيذية، قرَّر بالأغلبية سحب الثقة منه، وكلَّف اللجنة التحضيرية بالإشراف على تسيير شؤون الإتحاد إلى حين انعقاد المؤتمر السابع في نهاية شهر نوفمبر2005. وقد عُلِّق قرار المجلس الوطني المتضمن سحب الثقة من الرئيس، على باب الاتحاد ليطَّلِع عليه جميع الأعضاء، كما نشر في الصحافة الوطنية وسُلِّم لمديرية الحريات بوزارة الداخلية.
وحرصا من اللجنة التحضيرية على وحدة الإتحاد، اقترحت على الرئيس المسحوبة منه الثِّقة حضور اجتماع للمجلس، باعتباره الهيأة الوطنية العليا، في دورةٍ عادية والتماس إعادة النظر في مسألة خلعه، على ألاَّ يكون هو الدّاعي لها. غير أنَّه قام بخلاف ذلك، إذْ دعا المجلس الوطني للاجتماع يوم 10/11/2005 لكن جميع الأعضاء رفضوا الاستجابة للدعوة مؤكدين قرارهم الخاص بسحب الثقة وهو الأمر الذي قاده إلى اتخاذ قرار “حل اللجنة التحضيرية” ونشره بالصحافة متجاوزا بذلك صلاحيات المجلس الوطني الذي انتخبها والذي يملك وحده حقَّ الحلّ أو سحب الثقة. وقد ردت اللجنة التحضيرية، على تصريحات الرئيس، بأنها مثله منتخبة من قبل المجلس الوطني السيِّد، والذي بإمكانه وحده أن يسحب منها الثقة، كما سحبها منه بتاريخ 15/09/2005. ثم دعت المجلس إلى دورة استثنائية بالعاصمة يوم 17/11/2005، حضرها 28 عضوا من 37 أكَّدوا بالإجماع سحب الثِّقة من الرئيس، وبعد أن ثمَّن المجلس أشغالَ اللجنة التحضيرية دعاها إلى مواصلة السعي لينعقد المؤتمر التاسع يومي 30/11 و01/12/2005، ثم عين منسِّقا عاما يتولى تسيير شؤون الاتحاد ومن بينها الإجراءات القانونية التي تسبق عقد المؤتمر.
وبعد أن قدمت اللجنة التحضيرية حصيلة أشغال هذه الدورة إلى مديرية الحريات بوزارة الداخلية مصحوبة بطلب الرخصة القانونية لعقد المؤتمر التاسع العادي لأن العهدة تنتهي في شهر ديسمبر 2005، فوجئت بإعلان الرئيس المخلوع يوم 19/11/2005 أنه عقد اجتماعا منعزلا بينما كان المجلس الوطني مجتمعا، وقرر تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر استثنائي، ينعقد بولاية سكيكدة في الفترة ما بين 23 و25/11/2005، أي قبل أقل من أسبوع عن انعقاد المؤتمر التاسع العادي.
هذه اللجنة التحضيرية غير الشرعية، والتي عينها الرئيس المخلوع، هي التي دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي غير شرعي بمدينة سكيكدة من 25 إلى 23/11/2005، خارقة بذلك القانون الأساسي ومتجاوزة صلاحيات المجلس الوطني الذي هو الهيأة العليا للإتحاد فيما بين مؤتمرين. ومن ثم لجأ المجلس إلى العدالة مطالبا بإلغاء قرار الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير شرعي، صادر عن رئيس مخلوع، وتبعا لذلك إلغاء المؤتمر الاستثنائي المنعقد في سكيكدة أيام 23 و24 و25/11/2005 وكل نتائجه. وبالفعل أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 17/04/2006 حكما يقضي بإلغاء المؤتمر المذكور وكل الهيآت المنبثقة عنه. وقد أكدت الغرفة الخامسة في مجلس الدولة هذا الحكم بموجب قرارها رقم 039051 الصادر يوم 08/01/2008 بإلغاء المعارضة التي أقامها الطَّرف الآخر، كما أصدر مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14/06/2006 حُكما استعجاليا يقضي بتجميد الهيئات المنبثقة عن المؤتمر المذكور، وهو الحكم الذي ثبَّتته الغرفة الخامسة لمجلس الدولة بموجب قرارها رقم 036142 الصادر بتاريخ 26/12/2006.
وللتذكير، فإن الهيآت الملغاة قانونيا والمجمدة بموجب قرارين من الغرفة الإدارية ومجلس الدولة لم تتوقف عن انتحال الصِفة، والقيام بنشاطات وطنيا وخارجيا وعن تبديد أموال الاتحاد، ومن ثمَّة فإن المجلس الوطني الذي هو الهيأة العليا فيما بين مؤتمرين رفع هذه القرارات والأحكام القضائية التي صدرت باسم الشَّعب الجزائري إلى كلّ الإدارات والمصالح والهيئات ذات العلاقة مُلتمِسا عدم التعامل معها، كما قدَّم طلبات متكرِّرة لمصالح ولاية الجزائر ووزارة الداخلية للحصول على رُخصة لعقد المؤتمر التاسع للاتحاد لكنَّ كلَّ هذه الطَّلبات بقيت دون صدى ورُفِضت دون إبداء أسباب الرَّفض.
لهذه الأسباب، نٌبرِّئ ذمَّتنا أمام الله والتاريخ وأصدقائنا وزملائنا الكتاب داخل الاتحاد وخارجه والرأي العام، ونُعلن إنَّه لم يبق لنا أمام تعنُّت المصالح المعنية وإصرارها على عرقلة السَّير الحسن للاتحاد وعملها على تهميش دوره وإفراغه من طاقاته الفكرية والإبداعية الخلاَّقة والمبدعة بتهميش انتلجنسيا الجزائر ونُخبها الفِكرية الثقافية، إلاَّ إشهادَ الجميع على كلّ ما سبق، وبالخصوص:
على أنَّ الهيئة الحالية للاتحاد لاغية قانونا وكلُّ ما يصدر عنها باطل قانونا بالأحكام والقرارات القضائية النهائية المشار إليها أعلاه (صور عنها مُرفقة بالرسالة).
وعلى أن مصالح ولاية الجزائر ووزارة الداخلية رفضت أكثر من مرَّة الترخيص لنا بعقد المؤتمر التاسع العادي.
وعلى أنَّنا قُمنا بالمستحيل من أجل إصلاح الاتحاد المُفتَرَض فيه أن يكون إحدى المكوِّنات الهامَّة والأساسية للمجتمع المدني، والنهوض به وتمكينه من القيام بدوره الريادي الذي تُحدِّده نصوصُه الأساسية والمتمثِّل في النهوض بالثقافة الوطنية الجزائرية ضِمن أطُرِها المكوِّنة للهوية الجزائرية محليا وعربيا وإسلاميا وإنسانيا، وهو الدور الذي يتجاوز الطَّابع المهرجاني الشعبوي، غير أنَّنا اصطدمنا بإرادة مُضادَّة لا يهمُّها أن يكون للمثقَّف دور في العمل على نهضة البلاد وازدهارها..

وعلى أنَّنا نُبرِّئ ذمَّتنا من التلاعب بمصير الاتحاد… والسَّلام.

حُرِّر في الجزائر، في 01/02/2009.
اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع لاتحاد الكتاب الجزائريين.
د. ع، الزبيري./ د. أ، منور./ د. أ، حمدي./ د. ا، صحراوي./ أ. م، أ، السَّائحي.

الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن

باسم الشعب الجزائري
بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين و ستة ، أصدر مجلس قضاء الجزائر في جلسته العلنية المنعقدة ، للفصل في القضايا الإدارية الإستعجالية والمشكلة من :

السيدة : بن يوسف آنيا الرئيسة
السيد : العيفة خالــــــد ممثل النيابة العامة
السيد : غدية مـــــــراد كاتب الضبط

الأمر التالي في الدعوى المرفوعة من قبـــــــــل :
المجلس الوطني الشرعي لاتحاد الكتاب الجزائريين ، جمعية ثقافية ممثلها القانوني المنسق العام نور الدين السد ، المختار عنوانه مكتب محاميه الأستاذ بشير مشري الكائن مكتبه بنهج العربي بن مهيدي رقم : 39 الجزائر . مدعي .
من جهـــــــة
ضد /
الهيئة المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الكتاب الجزائريين الملغى بقرار قضائــــــــي
و المنتحل صفة رئيس الاتحاد السيد / عبد العزيز غرمول المحتل لمقر الاتحاد الكائن بشارع ديدوش مراد رقم : 88 الجزائر . مدعى عليها .
من جهة أخــــرى

بيــان الوقائـع

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ : 06/05/2006 تحت رقم : 966 بواسطة الأستاذ بشير مشري لفائدة المدعي و التي جاء فيها أنه بقرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ : 17/04/2006 ألغي المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الكتاب الجزائريين المنعقد بصفة غير شرعية بمدينة سكيكدة يومي : 23 و 24 /11 /2005 و أن هذا المؤتمر دعا إليه السيد عز الدين ميهوبي الرئيس السابق للاتحاد بعد أن سحبت منه الثقة و عزل خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الوطني الذي هو الهيئة العليا للاتحاد عملا بأحكام المواد 36 ، 39 ، و 43 من القانون الأساسي للاتحاد و أنه خلافا لما كان متوقعا من امتثال للأحكام و القرارات القضائية فإن هذه الهيئات التي ألغاها القرار القضائي و اعتبرها غير شرعية و إبطال نشاطها فإنه لم تمتثل للقرار القضائي و مازالت تحتل بغير حق مقر الاتحاد تنطق باسمه و تتصرف في أمواله بغير حق مخالفة بذلك القرار القضائي و أحكام القانون الأساسي للإتحاد و لذا يلتمس المدعي دون المساس بأصل الحق و حقوق الأطراف إصدار أمر بتجميد الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي الملغى بقرار قضائي و كذا تجميد الحسابات البنكية المفتوحة باسم اتحاد الكتاب الجزائريين .
بعد الاطلاع على تكليف بالحضور المدعى عليها ، بتاريخ : 20/05/2006 وطلب إرجاع القضية للجدول المقدم من طرف المدعى عليه و تم إرجاعها لنفس اليوم أي 07/06/2006 و لكن أثناء الجلسة المدعى عليه لم يحضر مما يتعين طبقا للمادة 170 من ق إ م النطق تجاهها حضوريـــــا .

و عليه فإن قاضي الاستعجـــــــال

بعد الاطلاع على العريضة الافتتاحية و مستندات الملف
بعد الاطلاع على المواد : 7 ، 13 ، 171 مكرر من ق إ م
بعد الاطلاع على التماسات السيد ممثل النيابة العامة
بعد المداولة وفقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث أن العريضة قد استوفيت الشروط الشكلية و القانونية المنصوص عليها بالمادتين 7 و 171 مكرر / 3 مما يجعلها مقبولة شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث أن بموجب عريضة مسجلة بتاريخ : 06/05/06 يلتمس المدعي القضاء بتجميد الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي الملغى بقرار قضائي و كذا تجميد الحسابات البنكية المفتوحة باسم اتحاد الكتاب الجزائريين .
حيث أن ظاهر من ملف القضية أنه تم إصدار قرار عن الغرفة الإدارية بتاريخ : 17/04/2006 ، و المطروحة بين المجلس الوطني لاتحاد الكتاب الجزائريين ضد

عز الدين ميهوبي ، يقضي بـ : إلغاء المؤتمر الاستثنائي المنعقد في : 23 و
25 /11/2005 بسكيكدة و كل القرارات الناتجة عنه .
حيث أنه كما يظهر أن المدعى عليه رغم صدور هذا القرار القضائي لم يمتثل إليه مما دفع بالمدعي أن يتمسك بطلباته
حيث أن في غياب معلومات مقدمة من طرف المدعى عليه و لوجود عنصر الاستعجال يتعين التصريح بالاستجابة لطلب المدعي .
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 225 من ق إ م .

لهـــــــذه الأسبــــــــــاب

قرر قاضي الاستعجال علنيا حضوريا ابتدائيا فصلا في المسائل الإدارية
في الشكــــــــل : قبول الدعوى .
في الموضــوع : الأمر بتجميد الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي ، و تجميد كل الحسابات البنكية المفتوحة باسم اتحاد الكتاب الجزائريين .
تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية .
صدر هذا الأمر و أفصح به جهارا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه .

الرئيســــــــة                                                                                                                                                                   كاتب الضبـــــط