أقرأ

فصل من القراءة والمعرفة

أول ما نزل من القرآن الكريم كان " أقرأ "

لأن المعرفة أساس الإيمان

كالعادة تفرغت السلطة الوطنية الفلسطينة وحركة حماس إلى الإقتتال مجددا   بعد طرح القاضى اليهودى النزية ريتشارد جولدستون القادم من جنوب إفريقيا‏.‏ وقد اشتهر بالعدل والحياد‏ ، وذلك على هامش صدور قرار من مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة المنعقد فى جينيف بتأجيل النظر فى شأن التقرير للدورة القادمة فى مارس 2010  بناء على طلب عدد من الدول الراعية للقرار وهي منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية وحركة عدم الانحياز والتى طلبت تأجيل مناقشة مشروع القرار وتأجيله لجلسة المجلس القادمة للسماح لمزيد من الأعضاء بالنظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
ووفق تصريح سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، زامير أكرم، فى الثانى من أكتوبر ، فإن الدول الراعية للقرار هى التى طلبت بتأجيل مناقشة مشروع القرار وتأجيله لجلسة المجلس القادمة.
وأنصاع رئيس وفد فلسطين للتصويت أتساقاَ مع الدول الراعية التى تقدم ذكرها والتى ليس من بينها أمريكا أو أسرائيل بحسب ما نشر بالموقع الرسمى للجنة حقوق الإنسان المعنية بالنظر فى التقرير.
وما ان أعلن عن قرار التأجيل حتى خرج السيد/ خالد مشعل وتابعة السيد/ هنية علينا فى إطلالة جديدة من إطلالات الحناجر بالتوعد والثبور للخونة الموافقين على تأجيل النظر فى التقرير لدورة اللجنة القادمة وطلب كلاهما إعتبار السلطة الوطنية الفلسطينة بزعامة السيد محمود عباس خونة مطلوب محاكمتهم.
وعكف الفريق الآخر فى تجهيز مرافعة للدفاع عن موقفة حيث صدرت تصريحات محمد دحلان ونبيل أبو ردينة وبعض السادة المناضلين فى حركة فتح بين التبرير والإندفاع.
صاحب ذلك تظاهرة حماس إبتهاجاَ بالإفراج عن 19 أسيرة (محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية) مقابل شريط فيديو للجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط.
بالقطع أن أحداَ من فريق حماس أو فريق السلطة لم يقرأ تقرير القاضى النزية ريتشارد جولدستون اليهودى الذى قالت فيه حركة حماس يوم تعيينة لرئاسة بعثة تقصى الحقائق فى أحداث غزة بأنه عميل إسرائيلى ومنحاز وغير ذلك من الإتهامات القاسية التى تنال من سمعة الرجل الذى وضع تقريره مع اللجنة بعد سلسلة من المعاناة للوصول إلى الحقيقة أدرجها فى تقريره.
يقع التقرير فى 575 صفحة باللغة الإنجليزية ، وأتوقع أن الأخوة فى حركة حماس برئاسة السيد / محمود الزهار رئيس الدائرة الخارجية (يطلق على نفسة وزير الخارجية) ومعاونوه لم يقرأوا صفحة من هذا التقرير وأنما سمعوا أنه أدان الجرائم الوحشية التى وقعت فى غزة وقت الحرب القاسية التى نشبت هناك.
ولو قرأ أحد من هؤلاء صفحات التقرير وطالع الصفحات المشينة التى رصدت جرائم حرب إسرائيلية  وجرائم حرب تورطت فيها حركة حماس وأنتهاكات وقعت من السلطة ـ لخجل من الحديث الآن عن التقرير ، ولإنحاز لطلب التأجيل وتفرغ لإعداد خطة إعلامية مناسبة للدعم التقرير.
نعم سوف يترتب على الأخذ بما جاء فى التقرير محاكمة قادة حماس على الإتهامات المنسوبة إليهم كجرائم حرب ، وكذا إنتهاكات حقوق الإنسان ـ لكن المهم أن التقرير رصد أنتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية للعدو الصهيونى أولى بأن نلقى عليها الضوء ونستثمرها فى دعم مفاوضات الحل السلمى للصراع.
لكن النظرة القاصرة من طرفى النزاع حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية كالعادة حولت الأنظار نحو الإقتتال مجددا والصراع على كرسى الحكم والسلطة والبقاء فى الأضواء !!!
ولقد رأى الأخوة ممثلى الدول الداعية لتأجيل النظر فى إصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان أن التأجيل يمكن أن يصاحبة وضع خطة متفق عليها لدعم وجهة نظر القاضى بأحالة التقرير إلى مجلس الأمن ومن ثم إلى محكمة الجزاء الدولية للنظر فى جرائم الحرب ، وإن كانت هناك بالقطع شكوك بل تأكيد من ان مثل هذا القرار لن يصدر لوجود حق النقض فى يد بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وهى دول تؤيد إسرائيل فى كل مناسبة ، إلا أن الوقت مناسب لإعتبار التقرير بمثابة "ورقة ضغط فعالة" نحو دفع مشاورات ومباحثات الحل السلمى وإقامة الدولة الفلسطينية.
صحيح أن السلطة الوطنية الفلسطينية كان لديها تحفظات فيما يخص إدانتها بأنتهاكات لحقوق الإنسان  وأن حركة حماس أستبقت التقرير بالقذف والسب فى حق القاضى ريتشارد جولستون وأتهمتة بالعنصرية والتبعية وعدم الحياد ، لكن الوقت أضحى مناسبا لتخلى الفرقاء عن صراع كراسى الحكم والعمل لصالح الشعب المسكين الأعزل ، والكف عن إستخدام القنابل الحنجورية واسلحة الصراخ من دمشق وغزة وأريحا لحماية المصالح الشخصية...
الحقيقية أنى لست متشاءماَ لكنها حقيقة الوضع الفلسطينى المخجل ، واستمرار الصراع المؤدى إلى مزيد من الخسارة إلى مرحلة الندم مجدداَ على ضياع الفرص الواحدة تلو الأخرى.
إن التقرير المنوه عنه تضمن سرد لمأساة الأحداث وأنتهى إلى أتهام الطرفين بأرتكاب جرائم ضد الإنسانية أى حركة حماس وإسرائيل ، كما أتهم السلطة الوطنية الفلسطينية بأنتهاك حقوق الإنسان ، لكن التقرير رصد حالة واقعية تحتاج إلى مواجهة أياَ كان الخاسر أو الرابح ، فإن الوقت يبدو مناسب لإستثمار ما جاء فى التقرير لصالح الشعب العربى فى غزة ـ وفى الأرض المحتلة ، والضفة الغربية ، حتى وأن كان فى ذلك تعرضاَ أو إتهام صريح ومباشر وقامت عليه الإدلة ضد الأطراف المشاركة سواء السلطة الوطنية الفلسطينية أو حركة حماس.
لقد كان التأجيل قراراَ صائباَ لو أرتبط ذلك ببدء حملة عالمية لتسليط الأضواء على كل الإنتهاكات حتى وإن كان ذلك سيؤدى لتخلى عصابة غزة عن مقاعدها وسلطتها ، وتخلى أثرياء السلطة عن أمتيازاتهم.
ولقد تألمت كثيراَ لما رصدة التقرير من وقائع وأحداث ومآسى مؤلمة ، ومع الأسف الشديد أن جانباَ منها وقع فى حق السلطة الوطنية وحركة حماس ، وعصف بالأفكار الكاذبة التى يروج لها الطرفان ، وفضح الممارسات الشاذة لهما ضد شعب أعزل وتوازى المقامرة بحقوق هذا الشعب الأعزل الذى لا زال يستمع لتلك الأكاذيب عبر الخطب والمهرجانات ويصدقها ويصفق كثيراَ ويهتف لأهلها !!!
وقبل أن ينفعل بعض الأخوة والأخوات القراء فإن التقرير نشر كوثيقة عامه رقمها A/HRC/12/48 فى 15سبتمبر 2009 باللغة الإنجليزية ، للعرض على مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية عشرة البند 7 من جدول الأعمال تحت عنوان حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة ـ تقرير للأمم المتحدة بعثة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة ويشرفنى قدر ما أستطعت أن أعرض لترجمة لبعض ما جاء فيه .
يبدأ التقرير بموجز ومقدمة لشرح المهمة والتى ذكر أنها تقصى الأحداث التي تقع بين "لوقف اطلاق النار" بين اسرائيل والسلطات في غزة وبدء العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة في 27 ديسمبر 2008 حيث ينقسم التقرير إلى ثلاثين باب ، كلَ منها حوى عنوان تفصيلى بدأت بلمحة عامة عن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في غزة في الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009 والبيانات بشأن القتلى والجرحى وعرض الهجمات على الحكومة المباني والشرطة ومدى التزام لجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيينومدى التزام اسرائيل باتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة وتناول التقرير عشوائية الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية مما أسفر عن خسائر في الأرواح والإصابات في صفوف المدنيين وعرض التقرير الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين كما رصد إستعمال أسلحة فى العمليات ومنها قذاف الفوسفور الأبيض والهجوم على مرافق الحياة المدنية في غزة و تدمير البنية التحتية الصناعية ، ومنشآت المياه ، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي .
كما عرض التقرير استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية وتناول أهداف واستراتيجية لعمليات إسرائيل العسكرية في غزة وأثر الحصار وللعمليات العسكرية على أهل غزة وفي مجال حقوق الإنسان استمرار احتجاز الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط وأستعرض التقرير أحوال وأعمال العنف الداخلي واستهداف لحركة فتح التابعة للأجهزة الأمنية تحت سيطرة السلطات غزة ومعاملة الفلسطينيين في المنطقة الأمنية في الضفة الغربية قبل القوات الإسرائيلية ، بما في ذلك استخدام مفرط أو المميتة خلال المظاهرات وإستمرار سياسة احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية موضحاَ انتهاكات إسرائيل للحق في حرية التنقل.
وتناول التقرير فى فصل مستقل استهداف مؤيدي حماس و القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير على يد السلطة الفلسطينية ، كما عرض الهجمات بالصواريخ وقذائف هاون التى يشنها أعضاء فى حركة حماس ومسلحون غير نظاميون على القرى جنوب إسرائيل وأنتهى التقرير إلى ضرورة أن هناك أهمية من جانب اللجنة لإجراء تقييم موضوعي للأحداث والتحقيق فيها وأسبابها لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات والسلام و الأمن في المنطقة ، وأن البعثة ترى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بين 27 ديسمبر يمكن 2008 و 18 يناير 2009 ، وتأثيرها لا يمكن فهمها وتقييمها بمعزل عن التطورات السابقة واللاحقة لها. وأن تواصل سياسة الحصار التي سبقت العمليات هى من وجهة نظر البعثة بمثابة عقاب جماعي متعمد تسببت بها حكومة إسرائيل على الشعب في قطاع غزة. عندما بدأت العمليات وقبلها بما يقرب من ثلاث سنوات في ظل القيود المفروضة على حركة السكان والسلع والخدمات. والتى شملت ضروريات الحياة الأساسية مثل الغذاء واللوازم الطبية  والمنتجات اللازمة لتسيير الحياة اليومية العادية مثل الوقود ، والكهرباء ، والمواد المدرسية ، وأن هذه التدابير التي تفرضها دولة إسرائيل في الظاهر لعزل وإضعاف حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات في ضوء التهديد المستمر لأمن إسرائيل الذي يمثله ذلك . بينما أستمرت المعاناة من الشعب المحاصر وشملت قطاعات الحياة والتي تعتمد اساساَ على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة ، ورصدت اللجنة القسر وأنعدام الآمان النفسى للرجال والنساء والأطفال وانعدام الأمن مع أنتشار العنف ، والحبس القسري في إقليم مزدحمة للغاية. وهذا هو الوضع في قطاع غزة عندما الاسرائيلية القوات المسلحة شنت هجومها في ديسمبر كانون الاول عام 2008.
كما رأت بعثة تقصى الحقائق فى تقريرها أن العمليات الإسرائيلية كانت مخططة بعناية في جميع مراحلها. و تستنتج البعثة أن ما حدث كان هجوم متعمد يهدف إلى معاقبة غير متناسبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين ، وبما يقلل من القدرة الاقتصادية المحلية على حد سواء للعمل وتوفير لنفسها ،
كما رصدت البعثة تعاظم العمل الدؤوب من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للسكان في مثل هذه الظروف القاسية ، ومحاولان رفع لمعاناة عن ضحايا انتهاكات بما يستحق من المجتمع الدولى الاعتراف الكامل. بهذة الهيئات المنظمات وتقدير دورها في المساعدة على الحفاظ على حياة وكرامة السكان والتى لا يمكن أن يكون مبالغا فيها.
وقد أستمعت البعثة حسابات العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية والأطباء وسائقي سيارات الإسعاف والصحفيين ، ومراقبي حقوق الانسان ، الذين قاموا بدورهم في ذروة العمليات العسكرية ، وخاطروا بحياتهم من أجل أن يكونوا في خدمة السكان المعذبين
ورصد التقرير دور الجماعات المسلحة الفلسطينية قد أطلقت عدة آلاف من الصواريخ وقذائف الهاون على اسرائيل منذ نيسان / ابريل 2001. التى نجحت في بث الرعب في السكان المدنيين في إسرائيل  كما يتضح من معدلات مرتفعة من الصدمات النفسية داخل المجتمعات المتضررة. أن الهجمات أدت أيضا إلى تآكل للحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات المحلية في جنوب اسرائيل ، والتي أثرت على الحق في التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال و الشباب الذين يحضرون الفصول الدراسية في المناطق المتضررة.
كما خلص التقرير إلى أن العنف بين فتح وحماس ، توج إنشاء كيانات موازية وهياكل الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية ، وهو وجود ذو عواقب وخيمة على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في كل المجالات ، فضلا عن المساهمة في تقويض سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بالإضافة إلى التهديدات بالفعل ترتبط الاحتلال الأجنبي. حتى مع التركيز الضيق للبعثة عن انتهاكات ذات الصلة في سياق ديسمبر / يناير العمليات العسكرية ، وتقليص الحماية الفلسطينيون واضح من حالات الحرمان التعسفي من الحياة ،
ويخلص التقرير إلى أن البعثة في عدد من الحالات التي فشلت إسرائيل في اتخاذ الاحتياطات المستطاعة طبقا لما يقتضيه القانون والمواد 57 (2) (أ) (ب) من البروتوكول الإضافي الأول لتجنب أو للتقليل من الخسائر في أرواح المدنيين ، ومنها ما صاحب  اطلاق قذائف الفسفور الأبيض على مجمع الأونروا في مدينة غزة  والضرب المتعمد في مستشفى القدس باستخدام قذائف المدفعية والمتفجرات واستخدام االفوسفورالأبيض  في محيط المستشفى كما انتهكت المادتين 18 و 19 من اتفاقية جنيف الرابعة اتفاقية. فيما يتعلق بالهجوم على مستشفى الوفاء ، ووجدت البعثة انتهاكات نفس الأحكام ،

ورأت البعثة أن أنواعا مختلفة من التحذيرات التي صدرت من قبل اسرائيل في قطاع غزة لا يمكن أن  تعتبر فعالة بما فيه الكفاية في هذه الظروف  على النحو الوارد في البروتوكول الإضافي الأول المادة 57 (2) (ج).

ووجدت البعثة حالات عديدة من الهجمات المتعمدة على المدنيين (الأفراد والأسر بأكملها ، والمنازل والمساجد) في انتهاك للقانون الإنساني الدولي مما أدى إلى وفيات واصابات خطيرة. في هذه الحالات وجدت البعثة أن الوضع المحمي للمدنيين لم يحترم ، بالإضافة إلى ذلك خلصت بعثة تقصى الحقائق  إلى أن الهجوم بدأ أيضا مع نية نشر الرعب في صفوف السكان المدنيين. وعلاوة على ذلك فإنه في العديد من الحوادث فإن القوات المسلحة الاسرائيلية ، ثبت أنها لم تبذل قصارى جهدها للسماح لمنظمات الاغاثة اإنسانية من الوصول الى الجرحى ، كما هو مطلوب من قبل القانون الدولي اإنسانى الوارد في المادة 10 (2) من البروتوكول الإضافي 1 ، و حجبت الوصول بصورة تعسفية من هذا القبيل. وثبت من التحقيق في حادثة واحدة ، وفاة ما لا يقل عن 35 فلسطينيا ، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجوماَ كان من المتوقع بالتأكيد أن يسبب خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين ودون أتخاذ الإحتياط اللازم ويشكل ذلك انتهاك للقانون الإنساني الدولي على النحو الوارد في البروتوكول الإضافي الأول ، المادتين 57 (2) (أ) (ب) و (ج). وثبت للبعثة أن هناك انتهاكا للحق في الحياة (المادة 6 من ميثاق حقوق الانسان الدولى ) وتستنتج البعثة أيضا أن إسرائيل ، من خلال تعمد مهاجمة مراكز الشرطة و قتل أعداد كبيرة من رجال الشرطة (99 في التحقيق في الحوادث من قبل البعثة) خلال الدقائق الاولى من العمليات العسكرية وما ترتب عليها من قتل بعض رجال الشرطة الذين ربما كانوا أعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة كما تسبب فى خسائر في أرواح المدنيين (الغالبية من رجال الشرطة وأفراد في العام الحالي في مراكز الشرطة القريبة أو أثناء الهجوم). ولذلك كانت هذه الهجمات غير متناسبة وتشكل انتهاك للقانون الدولي حيث أن هناك العديد من رجال الشرطة الذين قتلوا في هذه الهجمات كانوا ليست أعضاء في الجماعات المسلحة الفلسطينية.

كما رصت التقرير فيما يتعلق بالأسلحة التي تستخدمها القوات المسلحة الاسرائيلية خلال العمليات العسكرية أن القذائف المسمارية الفوسفور الأبيض والمعادن الثقيلة (مثل التنجستن) ليست حاليا محظورة بموجب القانون الدولي. استخدامها ، مع ذلك ، تقييد أو حتى المحظورة في ظروف معينة وفقا لمبدأي التناسب والاحتياطات اللازمة في الهجوم. القذائف المسمارية ، كسلاح المنطقة بصفة خاصة غير صالحة للاستخدام في المناطق الحضرية بينما ، في نظر البعثة ، واستخدام الفوسفور الأبيض كمادة للتمويه على الأقل ينبغي أن يكون حظرت بسبب العدد ومتنوعة من المخاطر التي تعلقها على استخدام مثل هذه إشتعال الكيميائية.
وتحدث التقرير عن أحوال أستجواب المدنيين الفلسطينيين تحت التهديد بالموت أو الإصابة لانتزاع معلومات عن حماس والمقاتلين الفلسطينيين والأنفاق يشكل انتهاكا للمادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة  التي تحظر صور الإنتهاكات والعدوان والقسر الجسدي أو المعنوي ضد الأشخاص المحميين حيث وجدت البعثة أن القوات الإسرائيلية في قطاع غزة اعتقلوا واحتجزوا مجموعات كبيرة من الأشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وأن احتجازهم لا يمكن تبريره إما احتجاز "المقاتلين غير الشرعيين" أو اعتقال المدنيين لأسباب أمنية قاهرة. وترى البعثة أن الضرب المبرح ، وثابت المعاملة المذلة والمهينة ، والاحتجاز في ظروف كريهة يزعم التي يعاني منها الأفراد في قطاع غزة تحت سيطرة القوات الاسرائيلية ورهن الاعتقال في إسرائيل ، يشكل الفشل في معاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية في انتهاك للمادة 27 من الرابعة اتفاقية جنيف ، وكذلك انتهاكات للمادتين 7 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالتعذيب ومعاملة الأشخاص رهن الاعتقال ، و المادة 14 من العهد الدولى لحقوق الإنسان ، وخاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة. ومعاملة النساء أثناء اعتقال ومخالفة إحترام النساء بموجب القانون طبقا لما ورد في المادة الأولى أ ب 76.
وترى البعثة أن إسرائيل انتهكت الالتزام بالسماح وحرية مرور المساعدات الطبية إلى المستشفيات ، والمواد الغذائية والملابس التي كانت هناك حاجة لتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة للسكان المدنيين في في سياق العمليات العسكرية ، مما يشكل انتهاكا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة اتفاقية ووجدت البعثة من الحقائق التي تم جمعها ، أن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والتي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة من القتل العمد ، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية ، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة ، و الدمار واسع النطاق للممتلكات  لا تبرره الضرورة العسكرية وينفذ بصورة غير مشروعة وتعسفية. كما مخالفات جسيمة هذه الأفعال تترتب عليها مسؤولية جنائية فردية. ألبعثة تلاحظ أن استخدام للدروع البشرية كما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب التقرير الجماعات الفلسطينية المسلحة أن تتعهد وتلتزم على الفور باحترام القانون الإنساني الدولي ، ولا سيما عن طريق التخلي عن الهجمات على المدنيين الاسرائيليين و الأهداف المدنية ، واتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا وقائية لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أثناء الأعمال العدائية
وتوصي البعثة بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة الذين يحملون الجندي الاسرائيلي جلعاد احتجاز شليط في الإفراج عنه لأسباب إنسانية. ريثما يتم الافراج عنهم ، مثل وينبغي أن تعترف ضعه كأسير حرب ، يعاملوه على هذا النحو ، والسماح له جنة الصليب الأحمر الدولية الزيارات.
وتوصي البعثة بأن السلطة الفلسطينية عليها إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن تحت قيادتها على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ، وتوفير ضمانات فورية ومستقلة للتحقيق في جميع مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن في إطار سيطرتها ، توصي البعثة بأن السلطة الفلسطينية والسلطات بالافراج عن غزة دون تأخير لجميع المعتقلين السياسيين حاليا في وسعها والامتناع عن مزيد من الاعتقالات لأسباب سياسية ، وانتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي. كما توصي البعثة بأن السلطة الفلسطينية والسلطات غزة تواصل لتمكين عملية حرة ومستقلة وغير الحكومية الفلسطينية المنظمات ، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ، واللجنة المستقلة حقوق
وتوصي البعثة بأن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بدء تحقيقات جنائية في المحاكم الوطنية ، واستخدام الولاية القضائية العالمية ، حيث يوجد ما يكفي من الأدلة على ارتكاب انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف حيث تبرر ذلك بعد التحقيق فيها ، وينبغي أن يكون الجناة المزعومين اعتقال ومحاكمة وفقا للمعايير المعترف بها دوليا للعدالة.
وفي ضوء الادعاءات والتقارير عن الأضرار البيئية طويلة الأجل التي قد وقد تم إنشاؤها بواسطة بعض الذخائر أو الذخائر من الحطام ، وبعثة توصي برنامج الرصد البيئي ينعقد تحت رعاية الأمم المتحدة ، لطالما اقتضت الضرورة ذلك. ينبغي للبرنامج وتشمل قطاع غزة والمناطق الواقعة داخل جنوب اسرائيل بالقرب من مواقع التأثير. ألبرنامج الرصد البيئي ينبغي أن يكون وفقا ل توصيات هيئة مستقلة والعينات والتحاليل ينبغي تحليلها من جانب واحد أو أكثر من المؤسسات الخبير المستقل. ومثل هذه التوصيات ، على الأقل في منذ البداية ، وينبغي أن تتضمن آليات القياس التي تعالج مخاوف سكان غزة وجنوب إسرائيل في هذا الوقت ، وينبغي على الأقل أن تكون في لتحديد موقف من الوجود من المعادن الصلبة من جميع الأصناف ، والفوسفور الأبيض ، التنغستن الصغيرة والشظايا وحبيبات مثل غيرها من المواد الكيميائية التي قد تكون كشفت عنها وتوصي البعثة إنشاء آليات مناسبة لضمان أن الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة الدولية لأنشطة إعادة الإعمار في قطاع غزة هي بسلاسة وكفاءة صرفها ، وعلى وجه السرعة وضعت لاستخدامها لصالح سكان غزة.

رسالة

بعيداَ عن الضوضاء والإحباط ...
بعيداَ عن الحياة
أبعث إليك بقصيدة علمنى حبك لنزار قبانى
علمنى حبك
علمنى حبك سيدتى أسوأ عادتى
علمنى أفتح فنجانى ...
فى الليلة الآف المرات
وأجرب طب العطارين ...
وأطرق باب العرافات ...
علمنى أخرج من بيتى ...
لأمشط أرصفة الطرقات ...
وأطارد وجهك فى الأمطار وفى اضواء السيارات ...
وأطارد طيفك ...
حتى فى أوراق الأعلانات ...
أدخلنى حبك سيدتى مدن الأحزان...
وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان ...
لم أعرف أن الدمع هو الإنسان
أن الإنسان بلا حزن ... ذكرى إنسان ...