حكم بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.. مطالبة أوباما بنقل السفارة الأمريكية من غاردن سيتي

28/05/2009

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الشكر الذي وجهه الرئيس مبارك لكل من واسوه في وفاة حفيده، وقراره بارسال وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الدكتور مفيد شهاب الدين لينوب عنه برئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية عشرة لقمة دول الساحل والصحراء، والاستعدادات في جامعة القاهرة لتجهيزها ليلقي منها الرئيس الأمريكي أوباما كلمته التي يوجهها للعالم الإسلامي، وزيارته السعودية قبلها بيوم، واهتمت الصحف بقيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أخرى وتجارب على إطلاق صواريخ.
وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة روزاليوسف شرف عرفه، عن مواطن عربي يرمز للعالم العربي وهو يبكي بينما مواطن كوري شمالي يجلس على صاروخ وهو يضحك ويسأل العربي: عندك، ولا ما عندكش؟
وهل هذا سؤال يسأله هذا الشيوعي؟ طبعا عندنا، وقرار رئيس الوزراء استمرار حظر تصدير الأرز لدفع المزارعين لعدم التوسع في زراعته لوقف استهلاك كميات كبيرة من المياه، وقرار هيئة مكتبة مجلس الشورى دمج مؤسستي دار التعاون والشعب للطبع والنشر في الشركة القومية للتوزيع ونقل تبعية صحيفة المسائية اليومية إلى مؤسسة أخبار اليوم، وتبعيد المجلة الزراعية الشهرية والتعاون الاسبوعية الى مؤسسة الأهرام وبحث موقف جريدة الرأي الاسبوعية، وتأكيدات رئيس المجلس صفوت الشريف بأن جميع حقوق العاملين مصونة. وإلى قليل من كثير عندنا:

الدستور تهاجم من يحاولون انقاذ هشام ومحسن

ونبدأ بردود الأفعال على إحالة أوراق هشام طلعت ومحسن السكري إلى المفتي والهجوم الذي شنه يوم الثلاثاء في الدستور زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي ضد مساندي هشام، بقوله عنهم: أفصحت المحكمة الأسبوع الماضي عن حكم الإدانة والعقوبة التي رأتها مناسبة للأفعال الإجرامية المروعة المنسوبة للملياردير هشام طلعت مصطفى نجم سياسات النجل، وصاحب الحصانة الشوراوية بالتعيين الرئاسي.
ومالك الإمبراطورية العقارية التي تمددت وتفشت وتغولت في ظل العناية والرعاية والحظوة عند الأسرة الرئاسية، فماذا حدث بعدما نطقت المحكمة بمنطوق عقيدتها هذه؟ حدث ما لم يكن يخطر أبدا على بال ولا على خاطر إخواننا السذج الطيبين فقط، فقد انتفض سائر جسد قطيع المال والثروة الحرام المعجونة بقوة السلطة الغشيمة وتداعى القطيع كله بالسهر والحمى وانخرط فورا في هجوم مضاد ومحاولات مستميتة - لكنها ليست يائسة من أجل غسيل صورة وإنقاذ نجمهم الذي هوى ووقع بالصدفة ومن فرط الفجور، وانطلقت الأبواق المرتشية السارحة في دهاليز الصحافة والإعلان تنعق وتضرب في كل اتجاه متوسلة - خصوصا - بالذراع الإعلامية الفضائية التليفزيونية الناطقة باسم عصابات المال والأعمال السوداء وهي ذراع قوية وقادرة وأثبتت التجارب أنها مستقلة فعلا وحرة ومحررة تماما من قيود المعايير والأصول المهنية والأخلاقية!.

صحيفة الحزب الحاكم
تشن حملة عنيفة ضد طلعت

وإذا تركنا الدستور المستقلة والمعارضة معا، وقفزنا داخل صفحات الوطني اليوم لسان حال الحزب الوطني الحاكم، صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود لها، ويعتبر هشام من قادته المرموقين، سنجدها تطلق النيران عليه، وبدأ الطلقة الأولى زميلنا وحيد رأفت أحد مساعدي رئيس التحرير بقوله: كم مليونا أنفقها هشام طلعت مصطفى على المذبوحة سوزان تميم، كثيرون في مصر لم يحزنوا عندما أصدرت المحكمة حكمها بإعدامه لأنه أخذ منهم كل شيء وأنفقها على النساء المال والسلطة والأرض، انه يستحق المحاكمة لأنه أهان صورة رجال الأعمال في الضمير المصري.
ثم أسرع وحيد بالاختباء، خوفا من الجماهير الزاحفة نحوه من الصفحة السادسة مستنكرة لكلامه، ومعبرة عن حبها لهشام ورفضها الحكم ضده، وذلك في تحقيق زميلتينا هايدي فاروق وشيماء فكري، وجاء فيه: يؤكد أحمد مصطفى (موظف) أن الحكم أثلج صدره وبدد مخاوفه من سيطرة المال على القضاء المصري موضحا أن رجال الأعمال المصريين نسوا أعمال الخير ومساعدة الفقراء.
وهشام طلعت مصطفى كان سببا في إثارة استياء الغالبية العظمى من الشعب المصري المطحون الفقير فلم يكتف بإنشاء مدن سكنية لا يجرؤ 90 من الشعب المصري على الاقتراب منها أو التفكير في السكن فيها ولكن تجاوز كل الخطوط الحمراء وتورط في جريمة قتل لفنانة مغمورة ولم يستغل إدارة أمواله، يعطي الشعب منها لذلك فإن قرار إعدامه قرار صائب لأنه لم يقتل سوزان تميم فقط وإنما قتل الكثير من الأبرياء عندما تركهم في حرمان وفقر.
وتقول دينا فاروق إن الحكم كان مفاجأة غير متوقعة، جعل المواطن المصري في حالة من الارتياح والثقة في نزاهة القضاء المصري.
فالقتل جريمة لا تغتفر وغرور المال والسلطة آفة لا بد أن يتخلص منها المجتمع فإن كنا نقدم أعذارا للأب الذي يقتل أطفاله أو الزوج الذي يعتدي على زوجته بدافع الفقر أو الفصام النفسي فلا توجد أعذار لرجل امتلك المال والسلطة والنفوذ وأهدر أموال المواطنين على الراقصات.
ويرى صفوت ربيع (موظف)، أنه لا يشعر بأي تعاطف مع هشام طلعت مصطفى لأنه محرض والقانون والشرع لا يفرقان بين القاتل والمحرض بالإضافة الى أنه استغل أمواله استغلالا سيئا ولم يراع مشاعر المصريين.
ويؤكد أكرم عبد المنعم (مهندس ميكانيكا) أنه لم يشعر بأي تعاطف معه لانه لم يكن الرجل الذي قام ببناء مسكن للشباب محدود الدخل، وإنما أخذ أراضي برخص التراب وأنشأ مدنا لم تسكنها سوى طبقة معينة من الناس، وتساءل حسن فتحي: لماذا حكم على هشام طلعت بهذا الحكم القاسي العادل رغم قوته الاقتصادية في حين تركت الدولة ممدوح إسماعيل قاتل الألف مصري دون حساب؟ اعتقد ان المسألة أكبر من مجرد قتل مطربة مغمورة.
محمد يحيى (سايس) قال: لا استطيع أن أقول اني فرحت بهذا الحكم ولم أحزن أيضا لكن ما استطيع قوله إن هذا الحكم نهاية طبيعية لكل مستهتر بنعم الخالق فهشام منحه الله المال والنفوذ والسياسة لكنه استغلها أسوأ استغلال فأنفق ملايينه التي جمعها بدعم الدولة له على مطربة مغمورة في حين انه يستطيع عمل مشروعات للخريجين تنقذهم من البطالة بدلا من بناء قصور وفيلات فارهة للأغنياء.

أوباما في مصر: القاهرة نظيفة للمرة الاولى

وإلى زيارة أوباما لمصر يوم الأربعاء القادم ليوجه منها رسالته للعالم الإسلامي، والاستعدادات التي تتم في مصر لها.
وقد اكتشف أمس زميلنا وصديقنا عمرو سليم، مشكلة في منتهى الخطورة ستواجه الحكومة، فكان رسمه في المصري اليوم عنها.
طبعا، طبعا، وصبغ الشعر وعمليات التجميل لا بد أن تسير جنبا الى جنب مع قول زميلنا بـالأخبار وإمام الساخرين أحمد رجب في أخبار امس: مع زيارة الرئيس أوباما تحتفل القاهرة الكبرى باليوبيل اللؤلئي - 35 - لتنظيفها، حيث تم ذلك آخر مرة في حزيران / يونيو 1974 بمناسبة زيارة الرئيس نيكسون فأزيلت يومئذ زبالتها، وتم تلميع شوارعها، واختفت مطباتها وتزينت أرصفتها بأشجار في براميل ضخمة، وبعد زيارة نيكسون عادت الأشجار ببراميلها الى المخازن لأنها عهدة، وعادت الزبالة والمطبات الى الشوارع لأنها من معالم القاهرة.
لا، لا، في هذه أخطأ إمام الساخرين، لأن الزبالة والمطبات، عادت لأنها كانت عهدة، لا من المعالم.

كيف تحولت السفارة الامريكية الى ثكنة عسكرية

ومن الهزل الى الجد، ففي الجمهورية امس غضب زميلنا ورئيس تحريرها السابق سمير رجب بشدة من الذين ربطوا بين حكم الاستئناف ببراءة الدكتور سعد الدين إبراهيم وبين الزيارة - وقال عن هكذا رأي: لا أعتقد أن أوباما كان يمكن أن يضع ضمن جدول زيارته قضية سعد الدين إبراهيم، أو غيره لأنه جاء ليبعث للمسلمين بخطاب أمريكي جديد.
طبعا، ولذلك لا بد أن نقابله بتحديد موقفنا ومطالبنا منه كعرب بدلا من الخلافات فيما بيننا وهو ما أثاره في نفس عدد الجمهورية زميلنا مجاهد خلف بقوله: لم يتحدث أحد عن ضرورة الدخول في مرحلة الفعل فقد شبع العرب من أمريكا كلاما معسولا، ووعودا بلا جدوى أو فائدة، في الوقت الذي تحصل فيه إسرائيل على كل شيء، أخشى ما أخشاه أن تعاملنا أمريكا معاملة اليهود كما نفهمها في الوعي الشعبي، أو يعاملنا كاليهود في أفران الغاز، أو كما يعاملنا اليهود، وربنا يستر.
وأمامنا رسالتان موجهتان لأوباما، وفيها اقتراحات مختلفة أولاهما لزميلنا بـالأهرام مسعود الحناوي وفيها قال: ملايين العرب والمسلمين ينتظرون بأمل وتفاؤل كلماتك إلينا ويتطلعون الى علاقات جديدة مع بلادكم العظيمة، ولكن علاقات مبنية على العدل والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والكيل بمعيار واحد، وعلى تحويل الأقوال والوعود الى أعمال وواقع على الأرض وعدم الاكتفاء بسياسات التنويم والتأجيل وفرض الأمر الواقع، وانتم أهل لكل ذلك برغم علمنا بالضغوط المحيطة بكم، وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ونرد نيابة عن أوباما، غود باي مسعود، آند ثانك يو.
وأما الرسالة الثانية لأوباما فوجهتها المصري اليوم - التي اكتشفت ان الذاهب للسفارة الأمريكية في القاهرة يرى انها حولت جزءا من منطقة غاردن سيتي إلى ثكنة وغلق شوارع، فطالبت بنقلها أو غلقها، وقالت في مقال لأحد الكتاب: انصحك بزيارة سفارتك في غاردن سيتي التي أغلقت من حولها معظم الشوارع لتصبح رمزا للكراهية وعقلية الحصار، ولو كانت الولايات المتحدة تعتقد فعلا بأن المصريين يكرهونها لدرجة تدفعها لبناء قلعة في القاهرة تحت مسمى سفارة، فالسؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذا الافتراض هو، لماذا الإصرار إذن على وجود سفارة في بلد يكره أمريكا بهذا الحجم؟.

الاهرام تشمت بالمراهنين
على خلافات مصر مع امريكا

وإلى المعارك والردود، ونبدأها مع زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي عبدالعاطي محمد، الذي كان سعيدا بزيارة أوباما لمصر وتحسن العلاقات المصرية - الأمريكية، وقال انها أطراف ثلاثة، هي دول معينة، وسعد الدين إبراهيم، وأضاف: ثالث الأطراف الذي لن يتقبل بسهولة عودة الروح للعلاقات الأمريكية - المصرية فهو دعاة الاستقواء بالخارج داخل الساحة المصرية، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المحظورة والليبراليون الجدد من أنصار الفوضى الخلاقة، وقد استشعر هؤلاء خطورة التحول في العلاقات والمبادرات الأمريكية تجاه مصر، فدخلوا في مرحلة من انعدام الوزن يتخبطون ولا يعرفون أين الطريق لاستعادة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية المصرية، وكما هو معروف فإن الإدارة السابقة غازلت الجماعة المحظورة اكثر من مرة متوهمة أنها قوة سياسية كبرى مسيطرة على الشارع المصري، وعندما جاء أوباما ووضح تماما أن إدارته الجديدة لم تعد في حاجة الى مثل هذه القوى، لأنها ببساطة لا تريد أن تتدخل في شؤون الآخرين ومقتنعة بأن مسألة الديمقراطية تحتاج لمتطلبات تنموية عديدة وليس لتدخل قسري خارجي.

الدستور: سعدالدين ابراهيم
افضل من مسؤولي لجنة السياسات

ومن الواضح أن صديقنا كتب عن سعد إبراهيم ما كتب قبل صدور حكم محكمة جنح مستأنف الخليفة بإلغاء حكم درجة أولى بسجنه سنتين مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه، أما بعد صدوره فقد وجدها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور فرصة هائلة ليخوض يوم الثلاثاء معركة رفع فيها قلمه، وهو يصول ويجول في ساحتها متحدثا أن ينازله أحد ويرد على قوله: هل يمكن أن تتوقف الأيادي البيضاء في جهاز أمن الدولة عن دفع البعض الى إقامة دعاوي قضائية تافهة وبلا معنى وبلا سند قانوني وبلا هدف سوى الضغط على أعصاب دكتور سعد الدين إبراهيم بعد حكم أمس ببراءته، والذي أعرف وتعرفون ان البعض سيزعم أنه أحد الأثمان المطلوبة من النظام المصري للحصول على ثقة إدارة أوباما؟
أرى وأتابع وأسمع كل يوم تقريبا طنينا مزريا في رزالته وسخافته وافتقاده أبسط قواعد الأخلاق، أقول الأخلاق، لا أخلاق المهنة ولا أخلاق الفرسان، بل الأخلاق عموما، ضد دكتور سعد الدين إبراهيم.
دكتور سعد عالم اجتماع مشهور عالميا ومرموق دوليا ولا يقل من علمه وشهرته ومكانته عن دكتور أحمد زويل مثلا والمثال للتقريب وليس للمقارنة، وهو موضع احترام في كل أرجاء العالم سواء لعلمه أو لجهاده من أجل الديمقراطية في العالم العربي ومصر قطعا، إنكار هذه الحقيقة محض عبث، وتجاهل هذه الحقيقة إنما يعبر عن كراهية للرجال تعمي القلوب قبل العيون وتصبح مشكلة صاحبها وليست مشكلة سعد الدين إبراهيم.
2- دكتور سعد من المنصورة دقهلية ويحمل الجنسية الأمريكية والأمر لا هو بالعار ولا هو بالشنار، وإلا توقفوا عن التهليل الموسمي للدكاترة أحمد زويل، ذهني فراج ومجدي يعقوب وغيرهم على أنهم علماء مصر في الخارج ومعظمهم من حملة الجنسيات الأخرى، والغريب كذلك أن عشرات من أبناء الكبار في بلدنا يحملون جنسية أمريكية أو كندية مثلا الى جانب الجنسية المصرية .... كم من مصري بلا جنسية أمريكية يعمل خداما للسياسة الأمريكية ويعبد أوامر الأمريكان، بل يتحالف مع الصهيونية ضد الفلسطينيين. تنطلق الحناجر في الهجوم على تخصيص أموال من المنحة الأمريكية لمركز ابن خلدون الذي يديره دكتور سعد الدين إبراهيم لرجال أعمال مصريين من أمانة السياسات ومن رجال جمال مبارك شخصيا، ويحصلون كل سنة على حصة من المعونة بالسنت والدولار، والسؤال: إشمعنى لا تعتبر الحكومة تخصيص المعونة الأمريكية لرجال أعمال تدخلا بينما تنفش ريشها على دكتور سعد؟! هل لأن الأخير يدوش دماغنا بالكلام عن الديمقراطية بينما الآخرون بتوعنا وزيتنا في دقيقنا؟!
- سعد الدين إبراهيم يهاجم سياسة النظام المصري ولا يهاجم مصر، ولا أراد لمصر سوءا حتى تمنعوه عن دخول بلده وعن الحياة في وطنه، فهو بلدنا جميعا وليس بلد الحزب الوطني.

مشكلة البهائيين ما زالت دون حل

وبسبب الشيخوخة والمرض - قاتلهما الله - كدت أنسى الإشارة إلى معارك أخرى مختلفة، مثل تلك التي خاضها يوم الخميس زميلنا بـالأخبار والمحرر الديني عصام حشيش ضد البهائيين بقوله عنهم: واجتمع علماء المسلمين وبحثوا ما جاءت بها البهائية وأصدروا فتوى بالإجماع أن البهائية كفر صريح وأن البهائي كافر ومرتد.
السؤال، إذا كان الأزهر الشريف وعلماؤه الأجلاء قد أفتوا وبالاجماع أن البهائية كفر فكيف يمكن أن يفرضوا وصايتهم على المجتمع وأن يطالبوا بأن يضع أصحاب الأديان السماوية شرطة - في خانة الدين حتى لا يصبح هناك فرق بينهم وبيننا؟! يا للعجب!.
وكدت أنسى أخرى في العربي، لسان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية وزميلتنا المتحمسة والنابهة والجميلة - طبعا - وفاء حلمي، المشرفة على صفحة - أوراق وأقلام - وضيقه الشديد من العمليات الانتحارية التي يقوم بها متطرفون إسلاميون في العراق ضد أشقاء لهم، وقولهم عنهم: قتل وترويع للأبرياء باسم المقاومة وتفخيخ الأجساد باسم الاستشهاد، حمام من الدم، وعشرات من القتلى والجرحى العراقيين سقطوا صرعى خلال اليومين الماضيين على أرض العراق، الضحايا مسلمون والجناة للأسف الشديد مسلمون والسبب أن الذي يعلنه الجناة لتبرير جرائمهم هو أن القتلى كانوا من رجال الجيش المتعاون مع الاحتلال، ان زيادة وتيرة العمليات الانتحارية في ذلك الوقت بالذات معناها أن تلك العمليات تتم بأجساد مسلمين لكن بتخطيط أمريكي. إن تلك العمليات إساءة كبيرة في حق الإسلام والمسلمين، فهؤلاء المتأسلمون صنيعة المخابرات الأمريكية هم من أوجدوا للاحتلال الأمريكي الحجة الكاذبة التي يعلنها للعالم لاحتلال أفغانستان والعراق، يستولون على البترول ويبني قواعده في قلب العالمين العربي الإسلامي.
وبرغم كل ذلك يبرز هنا سؤال، إذا كان هؤلاء الشباب بلا عقول واعية، فأين شيوخنا الكبار، لماذا لم ينبر واحد منهم ليرد هؤلاء الشباب الى جادة الصواب ويثنيهم عن قتل أبناء وطنهم، أما أن هؤلاء الشيوخ وأصحاب فتاوي الفضائيات تخصصوا فقط في تصديع رؤوسنا ليل نهار بفتاواهم الغريبة عن الحلال والحرام.
المصور تشن هجوما عنيفا ضد الانتحاريين في العراق

طبعا، طبعا، فما يحدث لا علاقة له بأي نضال، انما هو إجرام، يجعلنا نبكي كل يوم على ما أصاب أشقاءنا في العراق.
أما آخر معارك اليوم، فستكون من نصيب زميلنا نبيل رشوان أحد نواب رئيس تحرير مجلة المصور، ودارت يوم الثلاثاء في عموده اليومي - على الهامش - بجريدة نهضة مصر، وكانت نوعية من المسؤولين من نوع إياهم.
قال عنهم: من الضروري أن نضع ضوابط معلنة وواضحة تراقب عمل المسؤولين من رجال الأعمال وفي مقدمتهم الوزراء، والنواب، والشخصيات العامة المؤثرة في العمل العام، ونتساءل اين قانون محاكمة الوزراء، ولماذا لم يجر تفعيل القوانين التي تمنع النواب من ممارسة البيزنس أثناء وجودهم في البرلمان، ولماذا تختفي إقرارات الذمة المالية، وما هي الجهة التي تراقب النواب من بداية فوزهم بمناصبهم وحتى انتهاء مدة دورتهم البرلمانية، عشرات النواب دخلوا البرلمان شيء وخرجوا شيئا آخر، حيث تضاعفت استثماراتهم وتضخمت ثرواتهم، وامتد نفوذهم، كله بسبب بركة الحصانة، الناس تأمل أن توزع عليهم الحصانة بالبطاقة التموينية، أو بالدور، أو بالترتيب الأبجدي حتى يأخذ كل واحد حظه منها.
نأمل أن تعمل الثروة والسلطة معا من أجل مصلحة البلاد والعباد لا أن تتحول الى لعنة تأكل اصحابها، وتدمر البلاد، ولا تنفع الناس، كما ونأمل ايضا ان يعلن المركزي للمحاسبات صور إقرارات الذمة المالية في جريدة جديدة تصدر عن الجهاز، يكشف فيها ما لدى النواب وما آل إليهم من ثروات وعقارات وأراض أثناء النيابة تحت القبة.

تحذير من انفلونزا الحمير

وإلى المعارك السريعة والخاطفة وتبدأها اليوم معنا زميلتنا الجميلة بـالأخبار إلهام أبو الفتح يوم الثلاثاء بتحذير خطير من إنفلونزا الحمير، قائلة: منذ أيام حذر الدكتور سمير يعقوب استاذ البيولوجي وعلم وظائف الأعضاء من خطر ما سماه إنفلونزا الحمير، وقال ان الانفلونزا المقبلة هي انفلونزا الحمير وسوف يصاب بها الفلاحون لأنهم أكثر الناس تعاملا مع الحمير لافتا إلى أن مناعة الحمار اقل من مناعة الخنازير لأن الأخير مناعته اقرب الى الإنسان.
أنا بالطبع هنا لن أدعو لإعدام الحمير مبكرا وتعويض أصحابها لأنه لم يحدث شيء حتى الآن ولم نر تحولا للمرض ليصيب الحمير أو أي كائنات أخرى، لكني فقط ادعو للحذر من نفس المنطلق الذي نطالب به الناس أن يتوقفوا عن السلام بالمصافحة والقبلات.
أن انفلونزا الحمير هي النوع الوحيد من الانفلونزا الذي سيخجل صاحبه من أن يبوح به بينما النوع الوحيد الذي سيتمنى الجميع الإصابة به هو انفلونزا الأرانب التي تصيب رجال الأعمال.

البقر والخنازير والطيور تنتقم من الانسان

وتشاء الصدف البحتة، ولا شيء غيرها، أن يشير زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب في نفس العدد في بابه الذي يتألق فيه يوما بعد يوم - نص كلمة - إلى ما حذرت منه إلهام بقوله عن تلك الأنواع الغريبة من الانفلونزا: بعد صبر ألوف السنين، انتقمت البقر والخنازير والطيور من الإنسان على أكله للبقر والخنازير والملوخية بالفراخ والحمام بالفريك فانطلقت تفترس الإنسان بجنون البقر وانفلونزا الخنازير والطيور وهو ما لم يتوقعه الإنسان أبدا، فماذا تضمر الجمال والخرفان والمعيز والأرانب لإنسان المستقبل؟ وهل سترى البشرية أمراضا مستقبلية معدية وقاتلة اسمها كحة الخروف وحصبة الجمل وزكام الأرنب وزغطة المعزة؟.
وهل هذا سؤال؟ يضمرون لنا كل شر فنحن في زمن يقتل فيه الابن أباه وأمه.
وإلى جمهورية نفس اليوم وعدة معارك خاضها زميلنا محمد فتح الله وهي:
على الحكومة إصدار قرار وزاري بمنع زواج المطربات العرب من رجال أعمالنا حتى نحافظ على ثروة مصر النقدية!!
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أعلن أن انفلونزا الخنازير أصابت مشروع صكوك الملكية الشعبية، رب ضارة نافعة وألف شكر للخنازير!
- المطربة نيكول سابا أكدت وقالت المصريون بتوع كلام وبس، طب عرفتي إزاي!.
عرفتي إزاي؟ ما انت عارف، فلماذا إحراجنا نحن المصريين أهمه، حيوية وعزم وقوة، لم تعد موجودة.

فتح قضية اسقاط الجنسية
عن المتزوجين من اسرائيليات

وإلى قضية الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة - برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار محمد عطية، بشأن سحب الجنسية المصرية من الذين تزوجوا من إسرائيليات - ويبدو أننا عندما عرضنا لهذه القضية لم نحسن عرضها بشكل كاف أو متوازن من وجهة نظر المحكمة ولهذا لا بد من تصحيح هذا الخطأ، بأن نشير إلى أن القضية كان سببها التقدم ضد وزير الداخلية، بأن يعرض على مجلس الوزراء الطلب الخاص بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، لأنه لم يقم بعرضه لاتخاذ قرار فيه، لأن إسقاط الجنسية ليس من اختصاصه، وبالتالي الحكم صدر ضد امتناع الوزير عن عرض الأمر على المجلس، وقد نشرت الدستور يوم السبت تحقيقا لزميلتنا النشيطة رنا ممدوح قال لها فيه المستشار محمد عطية: المحكمة لم تسقط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، وانما أوقفت تنفيذ قرار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، السلبي بعدم اتخاذ قرار بعرض طلب إسقاط الجنسية عنهم على مجلس الوزراء لإسقاطها، وأن الجهة الوحيدة المخول لها إسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن هي مجلس الوزراء وليس وزير الداخلية أو أي جهة أخرى.

نص حكم المحكمة بإسقاط الجنسية

كما نشرت رنا حكم المحكمة، وسوف ننشره كاملا على يومين، قالت المحكمة في حكمها: إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المحكمة تؤكد أن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهم هو قرار سلبي يدخل في الاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام الدستور والقانون باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية ايجابية كانت تم إصدارها أو سلبية لم تصدر أن دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مرفوض، لأنه قائم على غير سند صحيح من القانون لأن النزاع يتعلق بقرار سلبي كان من المفترض أن يصدره وزير الداخلية وعليه تقضي المحكمة برفض هذا الدفع لأن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ويتوافر في شأنها ركنان جدية الاسباب التي سيستند اليها الطلب والاستعجال لما يترتب علي الاستمرار في تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها أنه عن ركن الجدية فإن المادة 1 من الدستور المصري تنص على أن: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي تقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
كما تنص المادة 6 على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون والمادة 9 الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية.
المادة 52 التي تنص على أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج وينظم هذا القانون هذا الحق وإجراءاتها وشروطها أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أنه: لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه أنه يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، كما يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادته من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. واستندت المحكمة في حكمها الى نص المادة 15 من قانون الجنسية يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس، أو بالزواج وذلك خلال الخمس سنوات التالية لاكتسابه إياها، وقالت المحكمة إن شروط سحب الجنسية المصرية طبقا للمادة 16 من قانون الجنسية المصرية هي:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية أخرى على خلاف حكم القانون.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو لدى إحدى الهيئات الأجنبية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقة الدبلوماسية قد قطعت معها.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية وشددت المحكمة على أن الدستور قد عنى بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون شركة على غيرها إذ يتصور أن يكون الولاء للوطن شركة.
مضيفة أن الجنسية المصرية صفة وشرف لا يدانيهما شرف ويترتب عليها تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق لهذا الوطن فهي لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا، مضيفة أن الدستور عنى بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية دون سواها ولفتت المحكمة الى أن كثيرا من المصريين الذين سافروا الى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة، وهي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنا ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في المجتمع، وشددت المحكمة على ضرورة أن تكون جميع السلطات في الدولة العمل على وأدها على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما وإهدارا مؤكدا لقيم ومبادئ المجتمع، وشددت المحكمة على أن الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقا لقانون الجنسية الإسرائيلية فضلا عن أن هؤلاء الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، وأكدت المحكمة أن الجنسية المصرية لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس منافسا أو شريكا بينما القانون الإسرائيلي يسمح لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي مشددة على أن انخراط هؤلاء الأولاد في الجيش الإسرائيلي له أبعاد خطيرة على المستوى الوطني والقومي، وشددت المحكمة على ضرورة سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين حيث ان عبارة أسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة في المادة 16 من قانون الجنسية عامة مطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصيلة أو التبعية مشددة على أن أبناء المصري في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذي فاض عليهم بهذه الجنسية!.

مطالب بمنع منح الجنسية
للمصريين والمصريات المتزوجين من عرب

لكن زميلنا وصديقنا بـالأخبار ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون - وعضو مجلس نقابة الصحافيين ياسر رزق، لم يكتف يوم الأحد، في الأخبار بتأييد الحكم، وانما طالب بعدم منح الجنسية المصرية لأبناء المصريين والمصريات المتزوجين والمتزوجات من عرب آخرين، قال، وأزعجني بما قال: لست اتصور أن تطعن هيئة قضايا الدولة محامي الحكومي على حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر في القضية التي رفعها هذا المحامي وقضى بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات وعن أبنائهم منهن، لست أتخيل أن تقدم الحكومة على خطوة كهذه، وهي التي تقاعست حتى بلغ عدد هذه الزيجات 30 ألفا فتعرقل إجراء حاسما كان يجب اتخاذه منذ زمن، وهو إسقاط الجنسية عن هؤلاء الذين فقدوا التمييز ولا أقول الوطنية!
سوف ينبري البعض دفاعا عن هذه الزيجات وسوف يدعون أن معظمها بجمع مصريين بزوجات من عرب إسرائيل أي الفلسطينيين الذين آثروا البقاء في قراهم ومدنهم التي وقعت بعد قرار التقسيم ثم بعد حرب 1948 داخل الخط الأخضر أو ما يسمى بأرض دولة إسرائيل ثم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، لكن هل نسي هؤلاء أن بعض عرب إسرائيل يجندون في جيش الدفاع ويخدمون في صفوفه، ويقاتلون بالسلاح أعداء إسرائيل.
هل تناسوا أن عرب إسرائيل بشكل عام يقفون وهم صغار في طوابير المدارس يحيون علمها ويرددون نشيدها، ويختارون وهم كبار ممثلين لهم في الكنيست الإسرائيلي يقسمون يمين الولاء للدولة العبرية بعد انتخابهم!
ثم هل ضاقت الدنيا أمام الشباب المصري، هل خلت من النساء إلا في إسرائيل؟!
أنبه الى ضرورة التأني في منح الجنسية المصرية لأبناء مصريات يحمل آباؤهم جنسيات دولة تضمر الشر لمصر، أو هم ينتمون الى طوائف أو منظمات تناصب مصر العداء وتهدد أمنها.
إذا كنا نريد حرمان المصري المتزوج من إسرائيليات من الجنسية فكيف نعطي هذا الشرف لأبناء مصريات يحملون جينات معادية لمصر؟!.
وقد اندهشت من مطالبة ياسر بعدم منح الجنسية المصرية لأبناء المصريات أو المصريين أزواج وزوجات عرب من بلاد أخرى غير إسرائيل بحجة أنهم ينتمون للشيعة أو لاحزاب على خلاف معنا، وهو معنى قوله طوائف أو منظمات تناصب مصر العداء، وتهدد أمنها، لأنه مؤمن بعروبته ووحدة أمته العربية، ثم ان كلامه ضد الدستور الذي ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية.

مشكلة تقصير الدولة
تجاه الشباب الذين يتركون وطنهم

ويوم الثلاثاء، أراد زميلنا محمد علي خير أن يدلي بدلوه في هذه المعركة فقال في الدستور: حكم القضاء الإداري دق الأجراس امام الدولة ليذكرها بحجم الجريمة التي ارتكبتها عندما سكتت وأهملت وقصرت في حق هؤلاء الشباب، وجعلتهم لقمة سائغة في أيدي الأعداء، لكن بالله عليكم قبل أن ترجموهم حاسبوا الذين دفعوهم إلى ذلك.
في مصر الآن شباب دون الثلاثين من أعمارهم، جاءوا الى الحياة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد فوجدوا الحكومات المصرية تعقد الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بل توقع عقودا معها بعشرات السنين لتصدير ثروات مصر البترولية لها، وعندما يعترض البعض على ذلك ويصدر القضاء أحكامه بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، يجد هؤلاء الشباب الصغير حكومتهم أول طاعن على الحكم!
ثم - ويا للغرابة - نريد من هؤلاء الشباب أن يعتقد أن إسرائيل هي عدونا اللدود، بينما حكومته توطد العلاقة معها، فإذا هرب شبابنا إلى الداخل لم يجدوا العمل وإذا هاجروا للخارج ماتوا غرقا في البحر، أما إذا قرروا الانتحار بالوطن والسفر للعمل في إسرائيل أسقطنا عنهم الجنسية وجرسناهم.

القاهرة - - من حسنين كروم:

26