كان من رأى نجيب محفوظ أنه لن يأتى إلى مصر رئيسا ينحاز للفقراء مثلما إنحاز جمال عبد الناصر فقد حاول الأخير قدر فهمه فى هذا الوقت أن يدخل إلى البرلمان العمال والفلاحين بنسبة 50% وينص صراحة على ذلك فى الدستور معتقدا أنه إحدى الضامنات لتأمين منجزات الثورة والحفاظ عى مكتسبات الشعب التى قامت من أجلها الثورة إضافة أنها تعوق عودة باشوات فلول النظام الملكى الفاسد المتحالف مع الإستعمار للسيطرة بأساليبهم المعتادة بحكم ملكيتهم السابقة للثروة و السلطة والتجربة على المجلس التشريعى فى إطار لعبة الكراسى الموسيقية بين أسياد مصر الملكية فى ذاك الوقت للتعاقب فى تشكيل وزارة تلو وزارة من أحزاب السرايا و الأنجليز وبقايا الوفد فى ظل مايعرف بديمقراطية الوهمية عند الرومان بين طبقة الواحد فى المائة حيث كان تعداد مصر حوالى عشرين مليون ونسبة من يقرأ ويكتب فيهم قد تصل إلى مليون مواطنا و القادر منهم على دفع قيمة شراء جريدة يومية مائة ألف مواطن و الذى يقرأ منهم بالفعل عشرين ألف على أقصى تقدير..هذه ملامح العصر الملكى الذى إستقرئه النظام الثورى فى 23 يوليو 52 فقام الضباط الأحرار بإلغاء الأحزاب الفاسدة وعزل قادتهم سياسيا و قاموا بتأميم ثرواتهم لصالح الشعب.. وفى ظل إطار تحقيق البند السادس من أهداف ثورة يوليو وإعداد مصر لإقامة حياة ديمقراطية سليمة والصراع الداخلى التى خاضته لبناء دولة مصر الحديثة و الصراع الخارجى ضد الإستعمار و حلفائه فقد تأخر تحقيق تطور فى البنية الإسياسة للحياة السياسية خفف من حدة آثاره تبنى الثورة لمبدأ قيم المساواة والعدالة الإجتماعية والتى أنتهت بوفاة مفجرها؟!
وبعد مرور ستين عاما على ثورة مصر الأولى يصبح رصد وقائع الحديث عن إبقاء نص المادة 32 و 35 من الدستور التى تعطى نسبة 50 % تمثيلأ إجباريا للعمال و الفلاحين فى مجلس الشعب والشورى كأحد منجزات ثورة يوليو نوعا من الإستغفال والتحايل والإستغباء و الإستهزاء والإستهبال على عقل و ضمير الأمة والإلتفاف العلنى و الصريح على ثورة 23يوليو وثورة 25 نياير من قوى الثورة المضادة فقد أستغلت المادتين المذكورتين وبالأخص فى الثلاثين عام الأخيرة من عهد المخلوع أسوء إستغلال لتفريغ المادتين من جدوها بل لدخول بطانة من الأثرياء الجدد من قطيع العمال و الفلاحين و ضباط ولواءات شرطة و من إستطاع ضرب أوراق ليثبت أنه من فئة عمال و فلاحين وينتموا لهذه الطبقة للدخول مجلس الشعب و الشورى فكانوا أداة بطش بكافة حقوق الطبقات محدودة الدخل و الطبقة المتوسطة ووسيلة لضرب الفقراء و الإعتداء على حقوق العمال والفلاحين وإغتيال حقوق الأنسان والتستر على الفساد وليس فقط تمرير بيع القطاع العام وإجهاضه وتفكيك مصانعه وطرد و تشريد عماله و تقسيم أرضه لمنتجعات و عمارات سكانية ..إضافة إلى بيعه بأبخس الأثمان بل و الإستمرار فى الإستيلاء وإستحلاب ماتبقى من حصيلة البيع علاوة إلى تمرير قوانين مقيدة للحريات السياسية والعامة وضد مصالح الشعب وقيم العدل و المساواة والحرية و تصب فى صالح مصالح الذمة المتسعة للصوص الثراء الجدد فقط ومزيد من تكريس إحتكار والتكويش على الثروة و السلطة فى مصر فأصبح مجلسا لايعبر عن الحد الأدنى لمتطلبات أى مجلس يعبر عن جموع الشعب بل كان عنوان لاحتياجات ومتطلبات و أهواء فئة الأقلية و مجتمع النصف فى المائة الذى إستنزف وجرف موارد الدولة وإستولى على خيرات مصر ومص دمها و عافيتها وقسمها إلى أفدنة فى يد الطبقة الطفيلية الجديدة وباع طاقتها لإعدائها بأرخص الأسعار و بالقانون و الدستور و المجالس المزيفة ..أن بقاء نسبة 50%المقررة للعمال و الفلاحين فى المجالس النيابية حق يراد به باطل و الإصرار على بقاء أى دور سياسيى للحزب الوطنى وأعضائه و منتفعيه من فلول نظام عصابة مبارك من أثرياء الفساد وإضافة إلى تشريع قوانين مقيدة إقتصاديا و سياسيا لإقامة أحزاب تشترط عضوية 5000 عضو من عدة محافظات ولا تؤهل سوى لإقامة أحزاب يملكها رجال أعمال التى أنتجت الأسبوع الماضى ظهور حزب "المصريين الأحرار" نكاية فى تواجهات ثورة يوليو و"الضباط الأحرار" على يد نجيب ساويرس الذى أممت ثورة يوليو 52 شركة والده أنسى ساويرس لهو إعلان صريح على عودة الأقطاع الإقتصادى والرأسمالية المستغلة و أعاوان الأستعمار الأقتصادى الجديد التى حاولت ثورة يوليو القضاء عليه ولكنه عاد أكثر قوة و شراسة وتنظيما و يقدم نفسه بمتابعة "البزنتيشن" وأهداف الحزب و"الأفينت" على الويب سايت الذى إعلان عنه خالد بشارة المتحدث بإسم الحزب على قناة ON.TV , O.TV للتمهيد لإعادة إقامة حياة فاسدة سليمة مع الإستعانة بنسبة 50% عمال وفلاحين و مغفلين .
خالد طاهر جلالة
khaleddirector@hotmail.com