أفكا ر الأحزاب السياسية والتصادم الوهمي مع الخطاب الديني

الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الدينية المشتغلة بالسياسة تشترك في أفكارها العامة حيث أن مصلحة المجتمع الاقتصادية وهي الأهم لها طبيعة دنيوية تتعلق بطريقة تعظيم المدخلات المالية وتقليل المصروفات وتكبير حجم التصدير وتقليل الواردات من غير السلع الرأسمالية مثل آلات المصانع أو معدات التشييد والبناء والزراعة والتجارة الخارجية ومشاريع التنمية العلمية والصحة والتعليم ...إلخ ...وما شابه ذلك وكلها برامج مشتركة في جميع الأحزاب تقريبا... ودور الدين في المجتمع يصب في أغلبه في شكل العبادة والتعاملات الاجتماعية وما يجمع بينهما مثل الزكاة والصدقات والضرائب في المسائل المالية حيث أن للدين فيها أقوال وقوانين وشرائع وعرف...أما العبادات فهي مقصورة على العلاقة بين الإنسان وربه مثل الصلاة والصوم والعقيدة والحج ...وقد ذكرنا أن الزكاة مشتركة بين العلاقات الاجتماعية والعبادة...ولذلك فالقول أن الأحزاب الدينية تتخذ الدين شريعة للحكم قول غير محدد ويراد به شراء الأصوات لدعم الحزب يدخل تحت شراء الدنيا بالدين أو الثمن القليل بآيات الله ...وكمثال ظاهر فإن العلاقة بين الدين والصناعة علاقة مقطوعة إلا إذا اتجهت الصناعة (كمثال فقط) إلى إنتاج الخمور أو تعليب لحم الخنزير مثلا ولكن هذه الأمور يتفق عليها أو يختلف باقي شرائح المجتمع ولسنا بصدد التفصيل الآن ...كما أن الزراعة المعروفة مثل إنتاج القمح أو الحاصلات الزراعية المسموحة (غير زراعة الخشخاش أو البانجو أو الدخان مثلا) لا يتعرض لها الدين لا في طريقة زراعتها ولا تسويقها بالطرق العادية (هناك تفصيل شرعي في طرق التعامل والتبادل في هذه المنتجات) لكنه في حدود ضيقة معروفة ويعترف بها العرف السائد فلا حاجة لتقنينها مرة ثانية ...إن تخصيص الأسماء الدينية لأحزاب بعينها داخل مجتمع إسلامي وشعب متدين بطبعه يكاد يخرج من سوى أعضاء الحزب من ربقة الإسلام في نظرهم... وهذا بالطبع تجن على المسلمين من خارج الحزب ...إن مصلحة المجتمع العامة فيما لا يخالف الشرائع مطلوبة ومحترمة أما الترخيص بمخالفة الدين فهل  يختفي لرغبة حزب إسلامي فيما أن المجتمع مختلط؟ كما أن الخطيئة لن تنتهي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ...وإذا اجتمعت كل الأحزاب أو معظمها على رأي فهو شرعي إذا لم يخالف نصا شرعيا قاطعا وخاصة إذا كان في أمر من أمور الدنيا وحاجة المجتمع...وباختصار فسوف لا تجتمع أهداف المسلمين إلا على حلال كما لا تجتمع على باطل... والدين واسع فلا تضيقوه... وكل ذي ضمير مسئول عن نفسه وعمله أما القانون الذي نتوافق عليه فهو الذي يحكمنا ويجمعنا تحت رايته مثل قانون المرور ...ليس هناك قانون مرور إسلامي وقانون مرور كافر....ولهذا الموضوع بقايا وتفصيلات وحوارات واختلافات لا تنتهي ولكن المطلوب أن يدين كل فرد بعقيدته ...لكم دينكم ولي دين...والتعايش السلمي كان وسوف يظل قانون المجتمعات لأن الله قدر أن نكون شركاء في القرية والمدينة والدولة والدنيا بكاملها ...