أفق جديد في العلاقات المغربية الأوربية بعد تأسيس لجنة برلمانية مشتركة

انعقد ببروكسيل الاجتماع التأسيسي للجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي بحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين السيدان عبد الواحد الراضي ومحمد الشيخ بيد الله.

وجرى هذا الاجتماع بحضور رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي بانزيري بيير أنطونيو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي غابرييل ألبرتيني، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار ستيفان فول.

وتتكون اللجنة البرلمانية المختلطة من عشر برلمانيين أوروبيين وعشر برلمانيين مغاربة من الغرفتين. وستترأس بشكل مشترك من قبل كل من السيدة امباركة بوعيدة (فريق التجمع الدستوري الموحد) من الجانب المغربي، وبانزيري بيير أنطونيو (فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).

وقد تم النص على إحداث هذه اللجنة البرلمانية المختلطة في إطار الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب سنة 2008. وتتوخى تعزيز الروابط بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي.

وأكد رئيس اللجنة المكلفة بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي بانزيري بيير أنطونيو أن إحداث اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب- الاتحاد الاوروبي سيساهم في تعزيز العلاقات السياسية بين الجانبين.

وقال بانزيري، خلال الاجتماع التأسيسي للجنة المختلطة، إن هذه الأخيرة تأتي بقيمة مضافة لتنفيذ الوضع المتقدم الممنوح للمغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وتجسد الإرادة في إقامة علاقات حقيقية بين البرلمانيين الأوروبيين والمغاربة.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في أن تقدم هذه اللجنة دعما للمغرب في مواصلة الإصلاحات العديدة التي انخرط فيها وفي مسلسل الدمقرطة الذي أرساه.

وأضاف أن أشغال هذه اللجنة ستشمل تنفيذ الوضع المتقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفي ما يتعلق بالحكامة ودولة الحق والقانون والهجرة التي تعتبر مواضيع ذات اهتمام مشترك.

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي غابرييل ألبرتيني أن إحداث هذه اللجنة المختلطة يعد "لحظة تاريخية" في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن لذلك "دلالة قوية جدا" ويبرز الإرادة المشتركة للطرفين في تعزيز الحوار السياسي.

وأشاد السيد ألبرتيني بجودة العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة ، مشيرا إلى أن القمة الأولى الاتحاد الأوروبي-المغرب، التي انعقدت شهر مارس الماضي بغرناطة شكلت "نجاحا أكيدا".

وأكد أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان قيما مشتركة، تتمثل في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد يحصل على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار السيد ستيفان فول أن اللجنة البرلمانية المختلطة ستشكل "محركا قويا" للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مضيفا أن هذه اللجنة تعد "مرحلة حاسمة" في إطار الشراكة "النموذجية" بين الطرفين.

واستعرض المفوض الأوروبي، من جهة أخرى، حصيلة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الطرفين حققا تقدما في جميع المجالات التي يشملها مخطط العمل (الحوار السياسي وحقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والاجتماعية).

وبعدما ذكر بأن أول اتفاق للتعاون يعود إلى سنة 1976، أكد فول أن الشراكة الثنائية عرفت "قفزة نوعية" بعد منح الوضع المتقدم للمغرب سنة 2008.

وسجل اعتراف الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي حققه المغرب، مضيفا أن انعقاد قمة غرناطة "تبرهن مرة أخرى على الأهمية السياسية التي نوليها لعلاقتنا، وتؤكد على مدى طموحاتنا والمكانة المفضلة للمغرب الشريك الأساسي في الشراكة الاورو-متوسطية وفي العالم العربي".

وأكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، ببروكسيل، أن إحداث اللجنة البرلمانية المختلطة المغربية- الأوروبية يعد "حدثا بارزا" في تاريخ الشراكة الأورو- مغربية.

وأوضح السيد الراضي، في كلمة بمناسبة افتتاح الاجتماع التأسيسي للجنة البرلمانية المختلطة المغربية- الأوروبية، أن إحداث هذه الهيئة الجديدة للحوار والعمل وتعميق معرفة البرلمانات المغربية والأوروبية ببعضها البعض يعتبر "قفزة نوعية فعلية في تاريخ العلاقات البرلمانية".

وقال "نحن مدعوون، للمرة الأولى، إلى مأسسة حوارنا وذلك على المدى الطويل. إنه أكثر من تبادل مناسبتي. إنه مسلسل حقيقي للحوار السياسي المتواصل والمنفتح والشامل، لفائدة الجميع".

واعتبر رئيس مجلس النواب أن تفعيل هذه اللجنة المختلطة البرلمانية يعتبر "دليلا جديدا" على التزام المغرب بعزم وبدون رجعة على درب الحداثة والتنمية، و"تأكيدا متجددا" على تشبثه بقيم الديمقراطية ودولة الحق والقانون. وأضاف أنها قيم "تظل في صلب ارتباطنا بأوروبا وشراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي".

وأكد السيد الراضي أن "دينامية هذا التوجه الرامي إلى تحقيق الحداثة والديمقراطية تتجلى من خلال الدور المحفز لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يحمل مشروع مجتمع ديمقراطي وحداثي غني بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا"، مشيرا إلى أن "التوافق الوطني راسخ حول هذه الرؤية الملكية، ومكن المغرب من تحقيق تقدم ملموس".

وأضاف بالتأكيد، فإنه يتعين كذلك بذل المزيد من الجهود. ولكن من المنصف القول إن المغرب تمكن، بشجاعة ومسؤولية أكيدتين، من تحقيق التقدم، من خلال تصالحه مع ماضيه، حتى يتمكن من استشراف مستقبله. وأكد أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب سنة 2008، يشكل اعترافا بجهود المملكة وضمانة للثقة في مستقبلها.

وأضاف السيد الراضي أنه "يتعين على المؤسسات البرلمانية أن تتحمل كامل مسؤوليتها في هذا المسلسل، في إطار الصلاحيات المخولة لها وفي أفق تفادي العراقيل أثناء تنفيذ الالتزامات واستباق الصعوبات التي يمكن أن تنشأ على مستوى بعض القضايا".

وهكذا، يتابع السيد الراضي، فإن اللجنة المختلطة لن تكون مجرد هيئة عادية لترسيخ المشروعية الديمقراطية الأوروبية المغربية.

وشدد أنه يتعين على هذه اللجنة الحرص على أن تظل آلية دينامية لمتابعة والنهوض بهذه الشراكة، وذلك بالإبقاء على حوار مفتوح دائم وغير حصري بين البرلمانيين المغاربة والأوروبيين.

وتتمثل مهمة هذه اللجنة المختلطة في استكمال، بشكل إيجابي، التعاون الحكومي في جميع الميادين بما فيها المجال المرتبط بالدفاع والنهوض بحقوق الإنسان.

وأضاف السيد الراضي أن "اللجنة البرلمانية المختلطة، وتنفيذ الوضع المتقدم بصفة أعم، لهما من دون شك طبيعة ثنائية، ولكنهما ينطويان أيضا على بعد إقليمي على اعتبار أن من شأنهما أن يمكنا المغرب والاتحاد الأوروبي سوية من بلورة واستباق ملامح حكامة أورو متوسطية متجددة".