أفضل حل لازمة السكن !

سامي جواد كاظم من أيام، قال وقلت، ومشكلة السكن حاضرة وفاعلة، ولا علاج لها، فعندما نسمع او نرى ان عائلة من عشرة اشخاص يسكنون في غرفة واحدة لا عجب في ذلك او ان عدة عوائل تسكن في بيت واحد فهذا الامر طبيعي، هنالك عوامل عدة ساعدت على تفاقم هذه الازمة من غير ايجاد الحلول لها منها المستوى المعيشي وهجرة الريف الى المدن والازدياد السكاني، بعد السقوط ابتدع بعض العراقيين حلا سحريا لهذه الازمة ساعدهم على ذلك الدولة العراقية التي تركت ازماتها لتحل ازمة السكن وهذا الامر حقيقي وبعيدا عن الاستهزاء او المزاح. بدأ الحل لهذه المشكلة وبشكل سحري عجيب منذ سقوط الصنم حيث بدأت العوائل المكتفية وغير المكتفية السكن في اي دار يحلو لها من الدور التي تركت سواء كانت للدولة او للرفاق الحزبين والبعض منهم استحوذ على بيوت هياكل غير كاملة فقام بإكمالها والسكن فيها والبعض الذين لديهم امكانية مادية افضل من الذين استحوذوا على الدور الجاهزة استحوذوا على الاراضي وبنوا عليها مساكنهم واصبح مصطلح التجاوز مصطلح شائع الاستعمال بين المواطنين والسادة الوزراء في الحكومة، كيف عالجت الحكومة هذا التجاوز؟ لقد بدأت الحكومة تتفاوض معهم حول المبلغ المطلوب لغرض التخلية والبعض منهم طلب تمليك ارض مقابل ترك تجاوزه وبالفعل استطاعت شريحة المتجاوزين الحصول على مكاسب من الدولة اما الذين استحرموا التجاوز فلا زالوا يعيشون ازمة السكن وويلاتها. الشقق السكنية على نهر دجلة المقابلة للقصر الجمهوري في الكرادة استحوذت عليها مجموعة عوائل ترى ما يقزز النفس من تصرفاتهم واستخدامهم للشقق، بيوت وكلية الصيدلة في البياع مقابل محطة الوقود سكنها المتجاوزون واصبحت متجرا لتهريب وبيع الوقود بكل اصنافه، احياء سكنية ومجمعات اطلقوا عليها تسميات دينية في منطقة (الجكوك) بالكاظمية وعندما تنظر الى هذه التجاوزات تجد السيارات اخر موديل تقف على عتبة بابهم وتجد الستلايت والتبريد الكنتوري وموبايل ايفون هذا ناهيك عن الاثاث الفاخر كل هذا وهم فقراء!! ، احد المتجاوزين في كربلاء دخل في تفاوض مع الحكومة المحلية حول ثمن تركه تجاوزه فكانت من بين الحلول اعطائه قطعة ارض ومبلغ 5 مليون دينار واخيرا اتفقوا على صيغة معينة تضمن للمتجاوز حقوقه التي اغتصبها مقابل الاخلاء، ما رأي الشارع المقدس بالنسبة للمتجاوزين ؟ من المؤكد ان هذا حرام باعتباره ملك عام وبما ان الدولة هي التي تتصرف بهذا الملك العام فأنها صرفت مبالغ لهؤلاء مقابل ترك التجاوز فهل هذه المبالغ حلال ام حرام؟ فان قيل حرام نقول ان الارض اصلا هي للحكومة وهي من وافقت على صرف المبلغ وهذا بالتالي سيشجع الاخرين على التجاوز بغية الحصول على مكاسب مادية.