أغلبية الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن دعمها للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية

خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 18 مايو/ أيار في ميزون دي لا شيمي بباريس دعا أغلبية اعضاء البرلمان الفرنسي التي تمثل جميع المكونات السياسيه المتنوعه في الجمعية الوطنية في بيان، الحكومة الفرنسيه إلى "الإعتراف بالمقاومة ضد الدكتاتورية الدينية في إيران والنظر في أجراء حوار مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".
وتجيء هذه المبادرة البرلمانية التي تحظى بأهمية خاصة في الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والربيع العربي، في الوقت الذي اعلن فيه قضاة التحقيق ضد الإرهاب الاسبوع الماضي في ختام عملية تحقيق استغرقت 10 سنوات اسقاط جميع التهم المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب عن 24 شخصا من اعضاء وانصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، واقر قضاة التحقيق بالحق المشروع للمقاومة ضد الطغيان وابطلوا عقدا من التضليل، وتزوير الأخبار مستوحاة من النظام الايراني ضد المقاومة الايرانية.
وفي بيانهم أشار النواب إلى أن "النظام الإيراني هو العقبة الرئيسية أمام الديموقراطية في المنطقة ويسعى لتحويل انتفاضات التحرر في المنطقة نحو التطرف الإسلامي".
وفي مثل هذه الظروف يبدو من الضروري استنادا إلى شجاعة الإيرانيين ومقاومتهم الجديرة بالتقدير في ايجاد سد لوقف السياسات التوسعية للملالي في الخارج وسلوكهم الوحشي تجاه مواطنيهم داخل إيران.
ولذلك فان البرلمانيين مع التشديد على فشل سياسة الإسترضاء تجاه هذا النظام ورفض أي تدخل عسكري أجنبي يؤكدون دعم الخيار الثالث للحل الذي اقترحته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية على أساس التغيير الديمقراطي على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.
وبهدف القضاء على هذه المقاومة المنظمة شنت القوات العراقية في 8 ابريل/ نيسان الماضي بناء على أوامر نظام الملالي هجوما إجراميا على مخيم أشرف الذي يقيم فيه 3400 من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حركة المعارضة الرئيسية في إيران، وأدانت مفوضة الأمم المتحده السامي لحقوق الإنسان مقتل 34 شخصا من اهالي المخيم العزل وطالبت بإجراء تحقيق مستقل.
ولعدة اشهر نبه أعضاء البرلمان الفرنسي قصر الاليزيه ووزارة الخارجية من مخاطر حدوث كارثة انسانية في المخيم. وهذه المأساة لسوء الحظ اثبتت انهم كانوا على حق. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن تستخدم كل امكاناتها لتجنب مذبحة جديدة في أشرف.
لذلك يعرب نواب اللجنة البرلمانية من أجل إيران علمانية وديموقراطية عن دعمهم لدعوة السيدة مريم رجوي إلى الرئيس ساركوزي لأخذ زمام مبادرة دولية لحماية السكان العزل في أشرف في سياق إنساني.
ونعلن ايضا دعمنا للخطة التي اقترحها وفد البرلمان الأوروبي المرسل للعراق برئاسة ستراون ستيفنسون ونرى أنها متوافقة مع وجهات نظر الأغلبية البرلمانية بشأن حماية سكان أشرف.
وهذه الخطة تقترح بدء المفاوضات بين جميع الأطراف لنقل سكان أشرف إلى دول ثالثة حيث سيتم ضمان سلامتهم، ولهذا السبب نطلب مقدما العودة إلى الاوضاع الطبيعية في أشرف لتسهيل تنفيذ هذه الخطة، ومن وجهة نظرنا، إن أي تهجير لسكان أشرف داخل العراق لن يكون سوى ذريعة لمجزرة جديدة، ونحن نطالب الأمم المتحده بضمان سلامة السكان وفقا لهذه الخطة.
ان شطب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة التنظيمات الإرهابية للإتحاد الأوروبي عام 2009 والغاء تهم الإرهاب الموجهة ضد المقاومة الإيرانية في فرنسا عام 2011 ، تشير إلى أن البرلمانيين المنتتخبين من جانب الشعب الفرنسي الذين يعتمدون على قيم الجمهورية يعملون من أجل ضمان الحقوق والحريات وساهموا بشكل كبير في تحقيق هذا التقدم