خطاب منسوب صدوره إلى وزارة الداخلية المصرية مزيل بتوقيع ضابط التحريات، يرجع تاريخ تحريره إلى شهر مارس 2009، وقع في يدي - بشكل أو بآخر- حمل قنبله من العيار الثقيل، حيث جاء فيه بالنص " بناء على التكليف رقم 25/5/3/2009 بضرورة البحث والتحري عن جماعات مصرية تعمل في تهريب السلع التموينية والأسلحة إلى قطاع غزة الفلسطيني عبر الحدود المصرية لتقديمها للمحاكمة والرأي العام بناء على التكليف الوارد يوم 1/3/2009 والذي يجعل من عمليات إغلاق المعابر والحدود بواسطة موانع فولازية فوق الأرض او تحتها أمرا منطقيا مشروعا فقد تم التوصل للتالي: تم الوتصل إلى مجموعة من المهربين داخل مصر يتزعمهم لبناني ويعمل معه لبناني آخر وخمسة أشخاص فلسطينيين و19 مصري ويقومون بشراء سلع تموينية من مدينة رفح المصرية لتهريبها إلى الجانب الفلسطيني عبر الأنفاق وذلك منذ فترة قد تصل إلى ثلاثة أعوام.. وقد توصل أن هؤلاء العناصر يعملون بدعم مادي من (حزب الله اللبناني) وأيضا عناصر "حماس" وأنهم يقومون بتمويل مشتريات العناصر السابق الإشارة إليهم.. وبناء عليه يمكن سرعة ضبط هؤلاء الأشخاص في محل إقامتهم في القاهرة وسيناء وإخضاعهم للتحقيق، بالإضافة إلى إمكانية إخضاع عدد من العناصر البدوية في سيناء من مثيري الشغب وضمهم للقضية وتفتيش منازلهم دون إعتراض من الجهات الرقابية محليا وخارجيا بحجة حماية الأمن القومي".
هكذا كان نص الخطاب الذي وقع في يدي – وأحتفظ به- ويبدوا كما جاء به أن الحكومة المصرية أفتعلت قصة خلية حزب الله للتمهيد لبناء الجدار العازل الفولازي بالتعاون مع تل أبيب، فحولت الجهات الأمنية في مصر مجموعة من مهربي الطعام للمحاصرين في غزة إلى خلية إرهابية، وذلك بالطبع بهدف تنفيذ مخططات الصهاينه لإحكام الحصار على الفلسطينيين العزل بمباركة ومساعدة مصرية.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
التعليقات (0)